كشف رئيس النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، عن معلومات جديدة تتعلق بما وصفه بـ”مؤامرة إمبريالية” تُحاك في منطقة الساحل، وتهدف – بحسب قوله – إلى زعزعة استقرار الدول الثلاث مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وأكد أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو “بلقنة مالي” وتقسيمها إلى أربع إمارات، ثم وضع بوركينا فاسو والنيجر تحت سلطة “أمير”، في اتهام جديد يثير تساؤلات حول تعدد المؤامرات التي يتحدث عنها تياني منذ توليه السلطة في أغسطس 2023.
وخلال خطاب ألقاه أمام القوات المسلحة النيجرية، قدّم تياني تفاصيل إضافية حول ما يصفه بالمخطط الإقليمي، وكشف الرئيس الانتقالي، عن اجتماع سري عُقد في دولة مجاورة للنيجر خُصص لوضع خطة لمهاجمة مالي عبر حشد من المسلحين والمرتزقة، بهدف الاستيلاء على السلطة وإعادة تقسيم البلاد إلى أربع إمارات: إمارة أزواد، وإمارة ماسينا، وإمارة تمبكتو، وإمارة سيرما غورما.
وتذهب الرواية النيجرية إلى أن المرحلة التالية من الخطة لا تتمثل في تقسيم بوركينا فاسو والنيجر، بل في وضعهما تحت إدارة أحد الأمراء الأربعة المفترضين.
و أعاد تياني الإشارة إلى اجتماعات قال إنها عُقدت في أكتوبر 2023 ويناير 2024 بين مواطنين فرنسيين و”مسلحين” في غرب إفريقيا، وتطرقت إلى شحنات أسلحة وصلت في يونيو الماضي. كما جدّد اتهاماته بوجود “مؤامرة واسعة النطاق” تُدار من قبل ما سماه “خلية إليزيه الساحل”، وهي – على حد وصفه – خطة بتمويل غير محدود تستهدف النيجر ودول المنطقة.
وتحدث الرئيس الانتقالي أيضاً عن “حرب غير مباشرة” تُشن ضد اتحاد دول الساحل، من خلال إعادة توطين مسلحين في المناطق الحدودية المشتركة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي خطوة يراها جزءاً من محاولة تفجير الوضع الأمني في هذه الدول.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، قام تياني بزيارة إلى مالي حيث التقى الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، في خطوة اعتُبرت دليلاً على رغبة تحالف دول الساحل في تعزيز وحدة مواقفه السياسية والعسكرية.
وعلى الصعيد الأمني، أعلن تياني أن القوة المشتركة للتحالف أصبحت جاهزة للعمل، وأن مقرها في نيامي مع كتائب يمكن أن تنفذ عمليات ثنائية ومتعددة الأطراف، بما يسمح – وفق تصريحه – بمواجهة أكثر فعالية للجماعات الإرهابية المسلحة.
