قالت رئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن أثناء أداء الوزراء اليمين الدستورية بعد انتخابات الشهر الماضي المتنازع عليها إن قدرتها على تأمين التمويل من المؤسسات الدولية قد تواجه تحديات بسبب سمعتها العالمية المتدهورة.
وقالت سامية حسن: “نعتمد في مُعظم الأوقات على الخارج. قروض من مُختلف المؤسسات الدولية والبنوك الدولية، لكن ما حدث في بلدنا شوّه صورتنا قليلًا”.
وأضافت قائلة: “قد يُضعف ذلك سمعتنا لتسهيل الحصول على تلك القروض كما فعلنا في ولايتنا الأولى… الصورة السيئة التي تركناها لأنفسنا قد تُعيدنا إلى الوراء”. وخلال مراسم أداء اليمين للوزراء في العاصمة الإدارية دودوما يوم الثلاثاء، حثت المسؤولين على التركيز على جمع الأموال من مصادر محلية.
وسامية حسن، 65 عامًا، التي أُعلن فوزها الساحق في انتخابات أكتوبر التي شابتها اشتباكات مع قوات الأمن بسبب استبعاد منافسيها الرئيسيين، لم تُحدد ما الذي أضر بصورة تنزانيا.
وأفادت جماعات حقوقية وأحزاب معارضة والأمم المتحدة بمقتل مئات الأشخاص على الأرجح في الاشتباكات، على الرغم من أن الحكومة تُشكك في هذه الأرقام باعتبارها مُبالغًا فيها.
ومن المقرر أن يصل لازاروس تشاكويرا، الرئيس السابق لمالاوي ومبعوث الكومنولث، إلى تنزانيا لقيادة جهود المصالحة بين الجانبين. وصرحت الأمينة العامة للكومنولث، شيرلي بوتشوي، بأن تشاكويرا سيقود “حوارًا بنّاءً” خلال مهمته التي تستمر أربعة أيام في تنزانيا.
ومن المقرر أن يُجري مشاورات مع مسؤولين حكوميين، وقادة أحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وزعماء دينيين وتقليديين، وممثلين دبلوماسيين.
وقال مراقبو الاتحاد الإفريقي إن التصويت لم يكن ذا مصداقية، وإنهم وثّقوا عمليات حشو صناديق الاقتراع. رفضت الحكومة الانتقادات الموجهة للعملية الانتخابية، مؤكدةً نزاهة الانتخابات.
ووعدت سامية حسن بالتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها الانتخابات، وقدمت الأسبوع الماضي تعازيها لأسر الضحايا، في أبرز اعتراف علني لها بالاضطرابات التي أدت إلى أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
وفي يونيو، أعلنت وزارة المالية أنها تخطط لاقتراض خارجي بقيمة 8.7 تريليون شلن تنزاني (3.6 مليار دولار) في السنة المالية 2025/2026 (يوليو-يونيو). وفي ميزانيتها للسنة المالية 2024/2025، حددت المنح الخارجية والقروض الميسرة المخطط لها عند 5.13 تريليون شلن.
