تواصل السلطات الجديدة في مدغشقر تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والقضائية بحق مسؤولي النظام السابق، في إطار ما تصفه بسياسة “عدم التسامح مطلقًا مع من أضرّوا بالبلاد”.
فبعد فرض حظر السفر على الرئيس السابق أندريه راجولينا، وسّعت الحكومة هذا الإجراء ليشمل رئيس وزرائه كريستيان نتساي وجميع أعضاء حكومته، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. كما شمل الحظر مديري إدارات حكومية استراتيجية مثل مدير الجمارك ومدير الضرائب، الذين تم فصلهم من مناصبهم.
وأوضح مصدر في وزارة العدل أن الهدف من هذه الإجراءات هو “ضمان بقاء المعنيين في البلاد لتسهيل سير التحقيقات القانونية المحتملة”، مشيرًا إلى أن العديد من المسؤولين، بمن فيهم الرئيس السابق ورئيس الوزراء، يتواجدون حاليًا خارج البلاد، مضيفًا: “إذا عاد هؤلاء الأفراد إلى مدغشقر، فسيخضعون تلقائيًا لحظر السفر ولن يتمكنوا من المغادرة مجددًا”.
ومنذ 31 أكتوبر، تتابعت القرارات الحكومية بوتيرة متسارعة، شملت فرض قيود على السفر وملاحقات قضائية لرموز النظام السابق. وفي المقابل، تم رفع حظر السفر عن وزير الثروة السمكية السابق وقاضٍ في المحكمة الدستورية العليا، دون توضيح الأسباب، إذ اكتفى مصدر في وزارة الداخلية بالقول إن “أسباب هذه الإيقافات الدائمة لا يمكن الكشف عنها”.
وفي عطلة نهاية الأسبوع (8 و9 نوفمبر)، اتسع نطاق الإجراءات ليشمل السلك الدبلوماسي، حيث أُعفي السفير في موريشيوس من مهامه، إلى جانب مستشارين في سفارتي مدغشقر في بكين وباريس. كما تمت إقالة مدعين عامين من وحدة مكافحة الفساد في العاصمة أنتاناناريفو.
بالتوازي مع ذلك، نُفِّذت عمليات تفتيش لمنازل عدد من المقربين من الرئيس السابق، كان أبرزها منزل عمدة أنتاناناريفو السابق ووزيرة التنمية الإقليمية السابقة ناينا أندريانتسيتوهاينا، في إطار تحقيق حول شبهات اختلاس أموال من صندوق الضمان الاجتماعي.
ورغم الانتقادات التي ترى في هذه الخطوات حملة انتقامية ضد النظام السابق، تؤكد السلطات الجديدة أنها لا تستهدف تصفية حسابات، بل تسعى إلى ترسيخ مبدأ المحاسبة وسيادة القانون في مدغشقر.
