وجّهت حكومة غامبيا تحذيرًا واضحًا للرئيس السابق يحيى جامع بأنه سيُحاكم على جرائم مزعومة ارتكبها نظامه السابق في حال عودته إلى البلاد في نوفمبر من هذا العام.
وكانت حكومة الرئيس أداما بارو قد هددت باعتقال جامع ومحاكمته بعد أن تعهد بإنهاء منفاه قبل خمس سنوات. ويأتي هذا التحذير بعد يومين من إصدار جامع رسالة صوتية، أُذيعت بحضور آلاف من أنصاره المبتهجين الذين تجمعوا في قريته كانيلاي يوم الأحد، تعهد فيها بالعودة إلى غامبيا في نوفمبر ٢٠٢٥، وربما قيادة فصيله من الحزب الحاكم السابق.
لم يُحدد جامع، البالغ من العمر 60 عامًا، موعدًا لعودته، لكنه تحدث عن مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، يُفترض أنها تُلزمهم بقبول عودته في نهاية المطاف. وقال إن الإطار الزمني الأولي لإقامته خارج البلاد كان ستة أشهر.
وفرّ جامع إلى منفاه في غينيا الاستوائية في يناير 2017، منهيًا بذلك جمودًا سياسيًا استمر شهرًا بسبب النتيجة المتنازع عليها لانتخابات عام 2016 التي خسرها أمام الرئيس الحالي أداما بارو. وانزلقت غامبيا إلى أزمة سياسية بعد أن أقرّ جامع بهزيمته في الانتخابات، ثم تراجع عن هذا الإقرار بعد أسبوع.
وصدر بيانٌ يوم الثلاثاء، أوضح موقف الحكومة من تهديد الحاكم العسكري السابق المنفي بالعودة، مشيرًا بوضوح إلى أنه يواجه احتمال الاعتقال والاحتجاز والملاحقة القضائية على جرائم يُعتقد أنها ارتُكبت خلال حكمه الذي استمر 22 عامًا وانتهى في ديسمبر 2016. كما زعمت السلطات في بانجول عدم وجود اتفاق يُرسي حصانة للسيد جامع.
وأكد البيان أن “حق كل مواطن غامبي، بمن فيهم الرئيس السابق جامع، في العودة إلى وطنه مكفول بموجب الدستور ومُحترم بموجب القانون الدولي”، لكنه أضاف، مُنذرًا، أن هذا الحق “لن يحمي أي شخص من المساءلة عن الجرائم الخطيرة المزعومة، لا سيما تلك التي تثبتها أدلة موثوقة وتُوثق من خلال عمل لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات”.
وذكّرت الحكومة جامع بأنه لا يزال محل اهتمام تحقيقي من الدولة، بعد أن ربطته الأدلة المُقدمة إلى لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، والقتل، والتعذيب، والاختفاء القسري، والانتهاكات الجنسية. أكدت السلطات أنها تنظر بأقصى درجات الجدية إلى نتائج لجنة الحقيقة والمصالحة، ولن تتردد في بدء إجراءات قانونية حازمة تتضمن اعتقال جامع ومحاكمته، مع ضمان حقه في محاكمة علنية.
وأكدت الحكومة، التي تعرضت لانتقادات بسبب تأخيرها المزعوم في محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في عهد جامع، أن السعي لتحقيق العدالة لا يزال حجر الزاوية في سياستها الإصلاحية الرامية إلى تحقيق المصالحة والمساءلة. وأشار البيان إلى أن “تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة، يعكس التزامًا راسخًا بالمساءلة والعدالة ومنع التكرار”.
