رئاسيات 2023م النيجيرية (2): هل سيُحقّق “أتيكو أبو بكر” طُمُوحه في هذه المحاولة السادسة؟

لم يترشح أيّ شخص في التاريخ النيجيري للرئاسة أكثر من الحاج “أتيكو أبو بكر” -المرشح الرئاسي لـ “حزب الشعب الديمقراطي” (People’s Democratic Party) المعارض في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر فبراير 2023م؛ حيث يخوض المُنافسة الرئاسية للمرة السادسة بعدما فشل في تحقيق الفوز في كل الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها.

ومنذ عام 2021م أعلن عن رغبته في خوض المنافسة مرة أخرى، مع تلميحه -في تصريحات له- إلى أن انتخابات فبراير 2023م ستكون آخر مساعيه للوصول إلى رئاسة نيجيريا.

وفي هذا المقال -الذي هو بمثابة الجزء الثاني^([1]) من ثلاثة مقالات حول الانتخابات الرئاسية في نيجيريا-؛ سيتم تناول حياة “أتيكو أبو بكر”، ومسيرته المهنية والسياسية، ومَواطن قوته وضعفه، وفُرَص فوزه في هذه الانتخابات الرئاسية.

من هو “أتيكو أبو بكر”؟

واجه “أتيكو أبو بكر” عدة اتهامات أُثِيرَت من بين منتقديه وحلفائه السابقين؛ وهو في ذلك مثل “بولا أحمد تينوبو” -صديقه وزميله السابق في حزب “مؤتمر كل التقدميين” (All Progressives Congress) الحاكم ومنافسه الشرس في الانتخابات المزمع عقدها خلال هذا الشهر. ومع ذلك كانت سيرة حياة “أتيكو” أقل إثارة للجدل مقارنة بـ “تينوبو”^([2])– حتى وإن اضطرّ “أتيكو” نفسه في حملاته الانتخابية في الأسابيع الأخيرة إلى نفي مختلف التحقيقات التي أُجريت معه، والتُّهَم المُوجَّهة إليه في قضايا فساد، وغيرها.

وُلِدَ “أتيكو أبو بكر” (Atiku Abubakar) في 25 نوفمبر من عام 1946م لأسرة فلانية (نسبة إلى إثنية الفلاني) في “جادا” – وهي بلدة في ولاية “أداماوا” شمال شرق نيجيريا^([3]). ومن الانتقادات التي يثيرها بعض منتقدي “أتيكو” أنه ليس “نَيْجِيْرِيًّا” بدعوى أن بلدته التي وُلِدَ فيها كانت تحت إدارة الكاميرون البريطانية، وانضمت لاحقًا في عام 1961م إلى اتحاد نيجيريا الفدرالية في استفتاء الكاميرون البريطانية^([4]).

وقد كان “أتيكو” خارج النظام المدرسي نتيجة رَفْض والده فكرةَ ما يُسمَّى بـ “التعليم الغربي” (التعليم النظامي باللغة الإنجليزية أو النماذج الحديثة). وفي سنّ الثامنة التحق “أتيكو” بمدرسة “جادا” الابتدائية بعدما اعتقلت الحكومة والده الذي أمضى بضعة أيام في السجن بسبب عدم ارتياد ابنه المدرسة. وأكمل “أتيكو” تعليمه الابتدائي في عام 1960م، وقُبِلَ في العام نفسه في مدرسة “أداماوا” الإقليمية الثانوية؛ حيث تخرَّج منها في عام 1965م, ودرس لفترة قصيرة في كلية الشرطة النيجيرية في كادونا شمال غرب نيجيريا, ولكنه غادر الكلية عندما لم يتمكَّن من النجاح في الرياضيات في امتحانات المستوى العادي (O-Level)، وعمل لفترة وجيزة مسؤول ضرائب في وزارة المالية الإقليمية^([5]).

وفي عام 1966م حصل “أتيكو” على القبول في مدرسة النظافة في كانو، وتخرج بدرجة دبلوم عام 1967م. وفي العام نفسه التحق بدبلوم القانون في معهد الإدارة بجامعة أحمدو بيلو في زاريا بولاية كادونا. ثم عُيِّن في مصلحة الجمارك النيجيرية بعد تخرجه في عام 1969م، وأثناء الحرب الأهلية النيجيرية (بين عامي 1967 و1970م) ترقّى إلى منصب نائب المدير -ثاني أعلى منصب في الخدمة-. وتقاعد في أبريل 1989م لينخرط في إدارة الأعمال والممارسات السياسية بشكل كامل^([6]). وفي عام 2021م نال درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة أنجليا روسكين، كامبريدج بالمملكة المتحدة^([7]).

وفي إحدى مقابلاته تحدَّث “أتيكو” عن رحلته ومسيرته قائلاً: “نشأت في الشمال، ولكنني انضممت إلى الخدمة الفيدرالية التي مكَّنتني من السير في جميع أنحاء البلاد، ومعظمها في الجنوب. وبسبب ذلك تمكنتُ من بناء الجسور وتكوين الأصدقاء، وما إلى ذلك. لم أكن أعلم أبدًا أنني سألتحق بالسياسة”^([8]).

وفيما يتعلق بمسيرته السياسية؛ فقد تعلّم “أتيكو” طبيعة العملية السياسية، وكيفية إدارة السلطة على يد العسكري الراحل “شيهو موسى يرْأدوا” الذي كان نائب الرئيس الفعلي لنيجيريا خلال الحكم العسكري من 1976 إلى 1979م (وهو أيضًا الأخ الأكبر للرئيس السابق “عمر موسى يرأدوا” الذي حكم نيجيريا بين 2007 و2010م). وبالتالي كان لعائلة “يرأدوا” المؤثرة في السياسة النيجيرية دور في فهم “أتيكو” لنيجيريا وتشكّل أفكاره عن الديمقراطية، وخاصةً أن “شيهو موسى يارْأدوا” ساهم في عمليات العودة إلى الديمقراطية والانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني في أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي^([9]).

ويُلاحَظ مِن خلال المقابلات التي أجراها “أتيكو” أن طموحه -في المناصب السياسية المرموقة بما في ذلك الرئاسة– قديمٌ قِدم أنشطته السياسية؛ حيث منحته علاقته مع “شيهو يارْأدوا” متابعة الأنشطة والاجتماعات السياسية التي كانت تُعقَد في منزل “يرْأدوا” في لاغوس، والتي أدت إلى ظهور حزب “الجبهة الشعبية النيجيرية ” (People’s Front of Nigeria)^([10]), والذي ضمّ -إلى جانب “أتيكو”- سياسيين آخرين؛ مثل “عمر موسى يرأدوا”، و”بابا غانا كينغيبي”، و”بولا تينوبو” (أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها هذا الشهر)، و”عبدالله عليو سميلا”، و”أبو بكر كوكو”، و”رابيو كوانكواسو” (أحد المنافسين في انتخابات هذا الشهر).

وفي عام 1989م اندمج حزب “الجبهة الشعبية” مع أحزاب أخرى لتشكيل “الحزب الديمقراطي الاجتماعي” (Social Democratic Party). وفي عام 1993م خاض “أتيكو” الانتخابات التمهيدية الرئاسية لـ “الحزب الديمقراطي الاجتماعي”، وخسر أمام الحاج “مشهود أبيولا” ونائبه “بابا غانا كينغيبي”^([11]).

وترشح “أتيكو” أيضًا مرتين لمنصب حاكم ولاية أداماوا، ولكنه لم يتمكن من تولي حكم الولاية؛ المرة الأولى كانت في عام 1990م بترشيح ودعم من “الحزب الديمقراطي الاجتماعي”، ولكنه استُبْعِد مِن قِبَل الحكومة مِن خوض الانتخابات. والمرة الثانية كانت في عام 1998م بترشيح ودعم “حزب الشعب الديمقراطي”, ولكنه -قبل أن يؤدي اليمين حاكمًا للولاية- قَبِلَ منصب نائب الرئيس لمرشح الحزب ورئيس الدولة العسكري السابق الجنرال “أولوسيغون أوباسانجو”, وفازا في انتخابات 1999م الرئاسية التي كانت إيذانًا ببدء الجمهورية الرابعة في نيجيريا. وقد أُعيد انتخابهما (أي “أوباسانجو” و”أتيكو”) في عام 2003م، وحكَمَا البلاد حتى عام 2007م^([12]).

جدير بالذكر أن “أتيكو” -كصديقه ومنافسه “بولا تينو”– هرب وغادر نيجيريا إلى المنفى إبَّان الانقلاب العسكري وفوضى التسعينيات من القرن الماضي؛ خوفًا من بطش الجنرال “ساني أباتشا” الذي حكم كرئيس عسكري للدولة بعد استيلائه على السلطة عام 1993م حتى وفاته عام 1998م.

وقد قال “أتيكو” عن هذه التجربة: “حاول أباتشا قتلي في منزلي لمجرد أنني أصررتُ على فترة محددة ليتخلى الجنرال عن السلطة للمدنيين ويسمح بانتخابات ديمقراطية”. ولذلك ينتقد “أتيكو” اليوم بعض القادة السياسيين مثل الرئيس منتهي الولاية “محمد بخاري” والحاج “كاشم شيتيما” (نائب المرشح الرئاسي “تينوبو”) وغيرهما من الذين يمدحون الجنرال “أباتشا” مؤخرًا؛ إذ يرى “أتيكو” أنهم يمدحونه رغم دكتاتوريته لـ “دافع التضامن الإثني المطلق”، ولكون “أباتشا” ينتمي إلى الشمال النيجيري^([13]).

على أن درجات شعبية “أتيكو” في ولايات الشمال المحافظ وذي الأغلبية المسلمة متباينة، رغم إثنيته الفُلانيّة الشمالية. وقد ساهم في هذا ما يتصوره البعض في أنه “ليس مسلمًا ملتزمًا”، أو أنه تزوّج من سيدتين نصرانيتين من الجنوب (رغم أنهما اعتنقتا الإسلام لاحقًا). وكان إصراره على ضرورة فَصْل الدين عن السياسة -أثناء عمله نائبًا للرئيس “أوباسانجو”- أدَّى إلى سعي حُكام ولايات شمالية لـ”تطبيق الشريعة” في ولاياتهم, وهي خطوة عزَّزت الانقسامات الدينية في نيجيريا، ورفعت من حدّة الصراعات الإثنية واتساع هوّة انعدام الثقة بين الأقاليم التي تكوّنت منها البلاد.

ويضاف إلى ما سبق أن فترة ولاية “أتيكو” الثانية نائبًا للرئيس النيجيري اتسمت بالاضطراب بسبب معارضته لطموح الرئيس “أوباسانجو” الذي حاول في عام 2006م تعديل بعض أحكام الدستور كي يتمكّن من الترشح لفترة ولاية رئاسية ثالثة^([14]). وأدى هذا الخلاف بينهما إلى الانقسام في “حزب الشعب الديمقراطي”؛ حيث رفضت الجمعية الوطنية هذه التعديلات الدستورية المقترحة التي قد تسمح لـ “أوبسانجو” بالترشح لولاية أخرى. وانسدت الطرق أمام “أتيكو” داخل الحزب لتحقيق حلمه الرئاسي, فغادره إلى حزب “مؤتمر العمل النيجيري” (Action Congress of Nigeria) الذي تمكَّن فيه من تأمين الحصول على ترشيح ودعم الحزب له في الانتخابات الرئاسية لعام 2007م^([15]).

وفي حين عاد “أتيكو” إلى “حزب الشعب الديمقراطي” إلا أنه فشل في الحصول على دعم الحزب لترشيحه للانتخابات الرئاسية 2011م خاسرًا أمام الرئيس السابق “غودلاك جوناثان”. وفي عام 2014م غادر الحزب وأصبح عضوًا مؤسِّسًا في حزب “مؤتمر جميع التقدميين” (All Progressives Congress) الحاكم اليوم, وحاول فيه أيضًا الحصول على دعم الحزب له في الانتخابات الرئاسية لعام 2015م لكنه خسر أمام الرئيس “محمد بخاري”. وفي عام 2017م عاد مرة أخرى إلى “حزب الشعب الديمقراطي”، وكان مرشحه الرئاسي خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019م، ولكنه خسر في الانتخابات العامة مرة أخرى أمام الرئيس “بخاري”^([16]).

ومن الناحية المهنية؛ يُعدّ “أتيكو” أحد رجال الأعمال البارزين بين النخب السياسية الحالية. وبدأت أعماله في مجال العقارات خلال أيامه الأولى، حينما كان موظفًا في مصلحة الجمارك النيجيرية.

وفي عام 1974م حصل على قرض بقيمة 31,000 نيرة لبناء منزله الأول في مدينة يولا، والذي أجّره بعد تكملته, ومن ريع الإيجار اشترى قطعة أرض أخرى لبناء منزل آخر للإيجار, وواصل على هذا النهج حتى أصبح له محفظة كبيرة من العقارات في المدينة. وفي عام 1981م انتقل إلى الزراعة؛ حيث استحوذ على 2500 هكتار من الأراضي بالقرب من مدينة يولا لبدء مزرعة للذرة والقطن, ولكنه أغلقها في عام 1986م ليغامر في التجارة وشراء شاحنات محملة بالأرز والدقيق والسكر وبيعها^([17]).

على أن أهم خطوة تجارية لـ”أتيكو” كانت تأسيسه لشركة “نيجيريا لخدمات الحاويات” (Nigeria Container Services)، وهي شركة لوجستية أطلقها عند عمله في مصلحة الجمارك في موانئ “أبابا” بلاغوس. وتغيّر اسم الشركة لاحقًا إلى “انتيلس” (Intels Nigeria Limited) التي ظهرت اسمها في السنوات الأخيرة في اتهامات غسل الأموال الموجهة ضد “أتيكو” مِن قِبَل الحكومة الأمريكية خلال فترة شغله منصب نائب الرئيس النيجيري. وهناك مصالح تجارية أخرى لـ”أتيكو” تضم مصانع تصنيع المشروبات، وأعلاف الحيوانات، والجامعة الأمريكية في نيجيريا (American University of Nigeria) -أول جامعة خاصة على النموذج الأمريكي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى^([18]).

ويُذكَر أيضًا أن “أتيكو” أثناء فترة ولايته الأولى نائبًا لرئيس نيجيريا كان رئيس المجلس الوطني للخصخصة^([19])؛ حيث أشرف على بيع مئات المؤسسات العامة الخاسرة، والتي تعاني من سوء الإدارة. وقد عزَّز دوره هذا تلك الانتقادات التي تَطاله منذ ذلك الحين، وانعدام ثقة بعض النيجيريين فيه؛ حيث يشيرون إلى تضارب المصالح بسبب مشاركته في الأعمال التجارية عندما كان موظفًا مدنيًّا مارس سلطة إشرافية (في مصلحة الجمارك وأثناء شغله نائبًا للرئيس). وخاصة أن هناك تقارير عن تورّطه هو وإحدى زوجاته في فضيحة الرشوة مع السياسي الأمريكي “ويليام جيفرسون”^([20]).

وتزوّج “أتيكو” من أربع زوجات، بينهن “أمينة تيتيلايو التي تزوجها عام 1971م. وبرّر سبب تزوّجه أربعًا قائلاً: “أردتُ توسيع أسرة أبو بكر. شعرتُ بالوحدة الشديدة عندما كنت طفلاً، ولم يكن لديَّ أخ ولا أخت. لم أكن أريد أن يكون أطفالي وحيدين كما كنتُ أنا. ولهذا تزوجت أكثر من واحدة. زوجاتي شقيقاتي وأصدقائي ومستشاريّ وهن يكمّلن بعضهن البعض”^([21]).

الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2023م والوعود الانتخابية:

في مايو 2022م ظهر الحاج “أتيكو أبو بكر” حاصلاً على دعم وتأييد “حزب الشعب الديمقراطي” – المعارض الرئيسي- في انتخابات هذا العام؛ حيث خرج منتصرًا في الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب في أبوجا, والتي شارك فيها اثنا عشر منافسًا بعد انسحاب “أمينو تامبوال” حاكم ولاية سوكوتو، والسياسيين: الدكتور “نواتشوكو أناكوينزي”، و”محمد حياتو دين”. وحصل “أتيكو” على ما مجموعه 371 صوتًا من أعضاء الحزب متغلبًا على “نيسوم ويكي” (Nyesom Wike)؛ أقرب منافسيه وحاكم ولاية “ريفرز” الغنية بالنفط في أقصى جنوب نيجيريا الذي حصل على 237 صوتًا^([22]).

وقد خلّف فوز “أتيكو” انقسامًا حادًّا داخل “حزب الشعب الديمقراطي”، وقسّمه إلى مجموعتين؛ إحداها تؤيد ترشيح “أتيكو” كحامل لواء الحزب, بينما الأخرى ترفضه وتهدّد بأن ترشحه يهدد فوز الحزب في الانتخابات العامة. وتصف هذه المجموعة المعارضة فوز “أتيكو” بدعم الحزب بمؤامرة من قادة الحزب ضد المرشحين الجنوبيين الذين كانوا يسعون نحو الحصول على دعمه. بل كان موقف “نيسوم ويكي” – منافس “أتيكو” القوي داخل الحزب– يتمثل في أن ترشيحه يرسّخ ما يتصور من الهيمنة الشمالية على الحزب بشكل خاص، والسياسة النيجيرية بشكل عام, وأنه يخالف اتفاقية عامي 1998 و1999م حول تناوب السلطة الرئاسية بين الأقاليم الجنوبية والشمالية؛ إذ بعد ثماني سنوات من حكم المسلم الشمالي (الرئيس “بخاري”) يُفترض أن يكون الدور الرئاسي للجنوبي^([23]).

على أن مؤيدي “أتيكو” يرون أن اتفاقية تناوب الرئاسة لم يكن مُلزَمًا؛ لعدم كونه جزءًا من الدستور الوطني, وأن اختيار “إفيأنيي أَوْكَوْوَا” (Ifeanyi Okowa) وهو نصراني من إثنية إيبو بجنوب الشرق – نائبًا لـ”أتيكو” المرشح يؤدي الدور المطلوب من الاتفاقية ويقرّب الرئاسة من الإيبو^([24]) التي لم تصل إلى الرئاسة النيجيرية منذ ستينيات القرن الماضي^([25]). وجادل الحزب بأنه قرَّر التخلي عن اتفاقية تناوب الرئاسة؛ لأن ترشيح “أتيكو” يرجّح احتمال فوز الحزب في الانتخابات الرئاسية، وهي حُجة رفَضها عدد من أعضاء الحزب الجنوبيين الذين اعتبروا هذا الموقف من الحزب خيانة لاتفاقهم الجماعي على حتمية نقل السلطة الرئاسية إلى الجنوب^([26]).

وفيما يتعلق ببرامج “أتيكو” الانتخابية؛ فهي متشابهة في مجملها مع برامج المترشحين الآخرين من حيث مساعي التنمية والاقتصاد. ولكنها تختلف أيضًا من حيث تعهُّده بإعادة هيكلة نيجيريا من خلال نقل المزيد من السلطة إلى الولايات فور أدائه اليمين رئيسًا البلاد؛ وذلك لتعزيز أجندة التنمية ومكافحة انعدام الأمن والتحديات الأخرى التي تواجه البلاد^([27]).

ويمكن حصر وعود “أتيكو” للنيجيريين في خمس نقاط رئيسية, هي: استعادة وحدة نيجيريا والعدالة الاجتماعية والتعاون والتوافق بين الجميع من أجل البلاد؛ وإنشاء حكومة ديمقراطية قوية وفعالة تضمن سلامة وأمن الحياة والممتلكات؛ وبناء اقتصاد وطني قوي مرن ومزدهر مع خلق فرص عمل وثروة وانتشال الفقراء من براثن الفقر؛ وتعزيز النظام الفيدرالي الحقيقي، مع توفير حكومة اتحادية قوية لضمان الوحدة الوطنية؛ وتحسين وتقوية نظام التعليم لتزويد الشباب والخريجين بالمهارات المختلفة اللازمة والمطلوبة للتنافس في نظام عالمي جديد مدفوع بالابتكار والعلوم والتكنولوجيا^([28]).

على أن “أتيكو” أيضًا من المترشحين القلائل الذين أعطوا فكرة عما قد تكون عليه سياسة إدارتهم الخارجية؛ إذ أوضح موقفه من التطورات الإقليمية بغرب إفريقيا والمستجدات القارية الإفريقية؛ وذلك لأنه يرى أنه يجب لنيجيريا أن تؤدي دورًا أكبر في غرب إفريقيا، وأن تعود إلى مكانتها بعد نَهْج الانعزال والتراجُع الذي تبنّاه “بخاري” الرئيس الحالي منتهي الولاية.

وعلى حدّ تعبير “أتيكو”: “نحن مُحاطُون تمامًا بالدول الفرنكوفونية؛ من الغرب إلى الشرق وإلى الشمال. لذلك أصبح التعاون بيننا أمرًا لا مفر منه”. وأضاف أنه “لهذا السبب قمت بجولة […] في البلدان الناطقة بالفرنسية؛ لقد التقيت بزعماء السنغال وساحل العاج، وأكدت لهم أن نيجيريا ستعود بسياسة خارجية قوية لغرب إفريقيا، مثل التي شهدتها خلال فترة إدارة الرئيس السابق أوباسانجو عندما كنت نائبًا له”^([29]).

وفيما يتعلق بعودة العسكريين إلى المشاهد السياسية في غرب إفريقيا وحكم المجالس العسكرية في مالي وغينيا وبوركينا فاسو؛ فإن “أتيكو” يرى صعوبة تعامل إدارته معهم؛ لأن هذه التطورات “تهديد للديمقراطية، ولن نقبله. سأعمل مع الأنظمة الديمقراطية الحالية في غرب إفريقيا. علينا أن نعمل معًا لعكس توغل الأنظمة العسكرية”^([30]).

مواطن قوته وضعفه:

بعد صدور نتائج انتخابات 2019م الرئاسية صرح “أتيكو أبو بكر” بأنه هو الفائز الحقيقي بالرئاسة، ولكنه حُرِمَ منها بطريقة احتيالية مِن قِبَل الحزب الحاكم وبعض مؤسسات الدولة^([31]). وارتفع أمله في الفوز برئاسيات هذا الشهر بعدما أكّد له الرئيس “بخاري” أنها ستكون حرة ونزيهة^([32]), إضافة إلى الإصلاحات الانتخابية التي أُجريت مؤخرًا بما في ذلك اعتماد التكنولوجيات الجديدة في العملية الانتخابية^([33]).

ومما لا شك فيه أن نتائج انتخابات هذا الشهر ستكون محتدمة؛ لأنها ستجمع بين “أتيكو” ضدّ حلفائه السابقين، وعلى رأسهم “بولا تينوبو” من الحزب الحاكم، و”بيتر أوبي” من “حزب العمال” الذي ظهر كأول مرشح ذي مصداقية من حزب ثالث منذ عودة نيجيريا إلى الديمقراطية في عام 1999م. وكانت استراتيجية “أتيكو” في هذه الانتخابات هي اختيار “إفيأنيي أَوْكَوْوَا” نائبًا له لاجتذاب أصوات الناخبين من الجنوب – وهذه مماثلة لاستراتيجية منافسه “تينوبو” من الجنوب الذي اختار مسلمًا من الشمال – الحاج “كاشيم شيتيما” نائبًا له-؛ لاجتذاب أصوات الناخبين من الشمال.

ومن مواطن قوة “أتيكو” أنه يُنظَر إليه كصاحب التجارب والخبرات التي تحتاجها نيجيريا, وذلك بموجب عمله السابق نائبًا لرئيس الدولة. وفي جنوب نيجيريا يعتبر البعض “أتيكو” أحد السياسيين الشماليين الذين يتعاملون معهم دون إيلاء أهمية كبيرة لإثنيتهم أو معتقداتهم. وقد وفَّر زواج “أتيكو” من الجنوب فرصًا لتوسيع شبكة متابعته وأصدقائه. بل كان تعاونه مع بعض أعضاء حزبه الجنوبيين للفوز بترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية يعني أن بإمكانه مزاحمة منافسيه الرئاسيين من الجنوب في معاقلهم الجنوبية.

ويضاف إلى ما سبق أن كون “أتيكو” شماليًّا من إثنية الفلاني، وشخصية مألوفة تحمل ثقلاً سياسيًّا كبيرًا, وخاصةً في ظل غياب الرئيس “بخاري” عن صناديق الاقتراع لأول مرة منذ عام 1999م؛ يوفِّر له فرصة الفوز بأصوات نسبة كبيرة في الشمال الذي يعتبر الفوز به مهمًّا في هيكل قوائم الناخبين النيجيرية.

وتعزز هذه النقطة حقيقة أن بعض قادة الأحزاب الأخرى من الشمال وأعضائها بدأوا الانسحاب من أحزابهم المختلفة منضمين إلى “حزب الشعب الديمقراطي”، لكي يتمكنوا من التصويت لـ”أتيكو” في الانتخابات القادمة.

هذا إلى جانب أزمات الشهرين الماضيين التي تجعل الناس يديرون ظهورهم عن إدارة الرئيس “بخاري” الحالية ومرشح حزبه الرئاسي.

وهذه الأزمات تشمل: أزمة وقود السيارات والغاز وغلائهما, وانقطاع الكهرباء في أجزاء من البلاد, وتغيير فئات 200 و500 و1000 من عملة “نيرا” الوطنية، وإلغاء التعامل بالفئات القديمة من هذه العملة في وقت ضيق جدًّا, بينما لا يمكن للنيجيريين الحصول على الفئات الجديدة, إلى جانب صعوبة سحب العملات النقدية من الحساب البنكي بسبب السياسات النقدية الجديدة المتعلقة بتغيير هذه الفئات من العملة^([34]).

على أن قراءة الواقع السياسي الحالي تُؤشِّر على أنَّ نجاح “أتيكو” غير مضمون؛ إذ بالرغم من أن لديه شبكة واسعة من الأصدقاء والحلفاء إلا أن قدراتهم على دعم فوزه محدودة. ففي الجنوب أدَّى ترشح “تينوبو” وظهور “بيتر أوبي” إلى تآكل قاعدة دعم “أتيكو”, بينما كان انتماء “تينوبو” إلى الحزب الحاكم وحظوته بدعم حُكام ولايات شمالية يؤدي إلى تضاؤل نسبة دعم “أتيكو” الشمالي, إلى جانب وجود منافس آخر من الشمال وهو “كوانكواسو” الذي يحظى بنسبة مهمة من المتابعة السياسية في الشمال الغربي.

وهناك آخرون من النيجيريين يرون أن “أتيكو” لا “يهتم كثيرًا” بمشروع نيجيريا الموحدة. وعزّز هذا التصور إعلانه نيته إعادة هيكلة البلاد من خلال مراجعة تقارير الإصلاح الدستوري السابقة وتحديثها بالتعاون مع حُكام الولايات والجمعية الوطنية ومجالس الولايات، مما يؤدي إلى تعديل الدستور ليعكس نوع الفدرالية الذي يريده النيجيريون.

ويلاحظ أيضًا من الانتقادات الموجهة إلى “أتيكو” أن محاولاته المتكررة للرئاسة منذ عقود وظهور تقرير لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي لعام 2010م الذي ربطه بتحويل 40 مليون دولار من “الأموال المشبوهة” إلى الولايات المتحدة الأمريكية كلها يعمّق الشكوك بشأن نزاهته وأهدافه من الرئاسة, وخاصة أن الرئيس السابق “أوباسونجو” (الذي كان أتيكو نائبًا له) قد وصفه بشخصية فاسدة غير جديرة بالثقة ليعلن دعمه لـ “بيتر أوبي” بدلاً من دعم نائبه السابق “أتيكو”.

وممَّا يُهدّد طموح “أتيكو” تلك الانقسامات الداخلية، وعدم الاستقرار اللذين يعاني منهما حزبه (حزب الشعب الديمقراطي) منذ أن ظهر مرشحًا للحزب؛ حيث عزز ذلك شعور بعض الجنوبيين بأنه قد يخون ثقتهم فيه؛ وذلك لأنه في انتخابات عامي 2011م و2015م دَعَم اتفاقية تناوب السلطة الرئاسية بين الشمال والجنوب, ولكنه اليوم يدَّعي أن هذه الاتفاقية “غير مناسبة” لطبيعة السياسة النيجيرية الحالية. وهذا الموقف من “أتيكو” خلَق له عقبة كبيرة متمثلة في معارضة خمسة حُكام ولايات من حزبه (منهم “نيسوم ويكي”) ضد حملته الرئاسية، مع تلويحات بأنهم قد يدعمون حملته “تينوبو” أو “بيتر أوبي” في الأيام القادمة, ومطالبتهم باستقالة رئيس الحزب الشمالي “يورشيا أيو” (Iyorchia Ayu) لإعادة التوازن إلى الحزب مع قاعدته الجنوبية^([35]).

فرص فوزه:

على الرغم من العقبات التي تواجهها حملة “أتيكو أبو بكر”؛ إلا أنه لا يزال مُرشَّحًا قويًّا لرئاسيات هذا الشهر (فبراير 2023م) وأحد المتنافسين الثلاثة الرئيسيين. وهذا لا يعني بالطبع أن طريقه إلى النصر سهل؛ نظرًا للظروف التي تحيط به, بما في ذلك التُّهَم الموجَّهة إليه والشكوك المُثارة حوله وعوامل أخرى سابقة الذكر ساهمت في تآكل قاعدة دعمه.

وبغضّ النظر عن الشائعات التي تقول: إن الرئيس “بخاري” وقادة شماليين آخرين داخل الحزب الحاكم يعملون لصالح فوز “أتيكو” بدلاً من مرشح حزبهم الحاكم “تينوبو” الذي ينتمي إلى الجنوب^([36])؛ فإن أزمات الأسابيع الماضية وتفاقم الأوضاع المعيشية قد تَصبّ في صالح “أتيكو”. وفي وجهة نظر مؤيديه فإن أقرب المنافسين إلى الفوز باعتبار ميزاته السياسية, بينما يرجح محللون سياسيون آخرون احتمالية التعادل بينه و”تينوبو” مرشح الحزب الحاكم، ومن ثَمَّ تغلُّبه على “تينوبو” في حالة حدوث جولة إعادة.

وقد ذهبت معظم الاستطلاعات التي أُجريت في الشهور الأخيرة إلى فوز “تينوبو” –مرشح الحزب الحاكم– أو “بيتر أوبي” مرشح “حزب العمل”؛ حيث اعتمدت معظم هذه الاستطلاعات على صعوبة توحيد الشمال خلف “أتيكو” ولمّ شمل حزبه, إلى جانب أنه في عام 2019م عندما ترشّح للرئاسة كان “بيتر أوبي” نائبًا له في حملة ضمَّت سياسيين من القاعدة الشعبية الشمالية مثل “رابيو كوانكواسو”. ولكن نائبه في عام 2019م (بيتر أوبي) وأحد داعميه الكبار (كوانكواسو) أصبحا اليوم منافسَيْه الشرسيْن اللذيْن سيتقاسمان معه أصوات الناخبين في الجنوب والشمال في رئاسيات فبراير 2023م.

وإذا كان المؤكد أن الفوز في هذه الانتخابات الرئاسية سيكون نصيب “تينوبو” أو “أوبي” أو “أتيكو”^([37])؛ فإن موقف منظمة حملة “أتيكو أبو بكر” الرئاسية أن مرشّحها سيكتسح هذه الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى؛  لعدم وجود مرشّح يملك القوة السياسية والقبول الوطني اللذين يمكن استخدامهما للتغلب عليه.