أعلنت شركة توتال إنرجيز (TTEF.PA) الفرنسية العملاقة للنفط، أنها رفعت، بالتعاون مع شركائها في المشروع، حالة القوة القاهرة عن مشروعها للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، والذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، بعد أربع سنوات من هجوم شنه مسلحون وأدى إلى توقف أعمال البناء.
وأُرسل إشعار إلى الحكومة الموزمبيقية عبر رسالة، وفقًا لما ذكره مسؤول صحفي في توتال إنرجيز. وأضافت الشركة أنه لن يُعاد إطلاق المشروع إلا بعد موافقة الحكومة على ميزانية وجدول زمني مُحدّثين.
وصرحت الشركة: “قبل إعادة إطلاق المشروع بالكامل، يتعين على مجلس وزراء موزمبيق الموافقة على ملحق لخطة التطوير”. وتتوقع شركة توتال إنرجيز، المشغل والمساهم الرئيسي في المشروع، أن يبدأ تشغيل المشروع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 13 مليون طن متري سنويًا، في عام 2029، أي بعد حوالي خمس سنوات من الموعد المتوقع في البداية.
وصرحت شركة بهارات بتروليوم، المساهمة الهندية، العام الماضي بأن التكاليف المتعلقة بالأمن وتوقف المشروع لمدة أربع سنوات قد أضافت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار إلى التكلفة المعلنة للمشروع والبالغة 20 مليار دولار. ويجري المساهمون مفاوضات مع حكومة موزمبيق لتحديد كيفية توزيع التكاليف الإضافية.
وأعلنت شركة توتال إنرجيز عن إبرام عقود لبيع ما يقرب من 90% من إنتاج المشروع المستقبلي، مع وجود مشترين على المدى الطويل، بما في ذلك شركة CNOOC الصينية، وشركة EDF الفرنسية، وشركة شل البريطانية العملاقة (SHEL.L). ويُخصص جزء من الغاز لشركة الطاقة الحكومية في موزمبيق ENH.
وجذبت الاكتشافات البحرية الكبرى للغاز المستثمرين إلى موزمبيق – حيث تمتلك شركات، منها شركة إيني الإيطالية (ENI.MI)، وشركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة (XOM.N)، حصصًا أيضًا – لكن استئناف المشروع سيركز الاهتمام على قدرة موزمبيق على توفير الاستقرار والأمن اللازمين لاستغلال تلك الاحتياطيات.
واكتمل 40% من المشروع، المعروف باسم مشروع موزمبيق للغاز الطبيعي المسال. وستُنفذ الأعمال المتبقية في “وضع احتواء”، حيث يُسمح للعمال بالدخول جوًا أو بحرًا فقط لأسباب أمنية، وفقًا لما ذكرته شركة توتال إنرجيز.
وتملك شركة توتال إنرجيز (26.5%)، وشركة ميتسوي اليابانية (20%)، وشركة إي إن إتش (15%)، وشركة بهارات بتروليوم (10%)، وشركة أويل إنديا (10%)، وشركة أو إن جي سي فيديش (10%)، وشركة بي تي تي إي بي التايلاندية (8.5%).
