صرح نائب رئيس الغابون بأن بلاده لا تفكر في إعادة هيكلة ديونها أو إعادة هيكلتها، وهي بصدد إعادة تقييم حساباتها للناتج المحلي الإجمالي، مما سيجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر ملاءمة.
وأضاف نائب رئيس الغابون، ألكسندر بارو شامبرييه، على هامش قمة فاينانشال تايمز لإفريقيا في لندن، أن بلاده تُجري أيضًا تدقيقًا للديون الداخلية. وعندما سُئل شامبرييه عن إمكانية إعادة هيكلة الديون أو إعادة هيكلتها، قال: “لسنا في هذه المرحلة”.
وتم تعليق صرف قروض الغابون من البنك الدولي في يناير بسبب تزايد المتأخرات، وكانت تواجه ضغطًا حادًا على السيولة، مما جعلها تعتمد بشكل متزايد على أسواق رأس المال الإقليمية لتلبية احتياجاتها التمويلية.
وقال شامبرييه إنه “لا داعي للخوف” من ديون البلاد واقتراضها، وأن الغابون بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطة اقتصادية وطنية تضمن مساهمة جميع ديونها في النمو والتنمية على المدى الطويل.
وأكد في جلسة نقاشية أن الغابون تعمل على زيادة إنتاجها النفطي، وأنها قادرة على السداد. وفي تصريحاته لرويترز، قال إن إعادة حساب الناتج المحلي الإجمالي ستُراعي بشكل أفضل القطاع غير الرسمي و”رأس المال الطبيعي” للبلاد.
وسيُنتج ذلك رقمًا أكبر للناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالحساب الحالي، والذي بلغ، وفقًا للبنك الدولي، أقل بقليل من 21 مليار دولار في عام 2024. وأضاف أن إعادة الحساب من المرجح أن تُستكمل قبل نهاية العام، مما يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أكثر ملاءمة. وسيضمن تدقيق الدين الداخلي أن يكون “سليمًا أو صحيحًا”.
وقال إن هذا جزء من سيادة القانون في أي بلد، إذ يجب تقييم سير الأمور على نحو جيد، وحسن الحوكمة، وحسن استخدام الموارد، وعدم وجود أي هدر لها، على حد قوله.
وأضاف أن الغابون، على الرغم من تواصلها المنتظم مع صندوق النقد الدولي، تُركز على توفير “مساحة للمناورة للاستثمار” بدلاً من الحصول على برنامج إقراض من الصندوق.
