نفت حكومة ساو تومي وبرينسيب والقوات المسلحة في البلاد ما تداوله ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن “تعبئة عسكرية” تمهيدا لانقلاب على السلطة، مؤكدة أن المؤسسات الرسمية “تبقى يقظة ومتمسكة بالحفاظ على السلم العام والنظام الدستوري”.
وقالت الحكومة في بيان إن ما يُتداول “مجرد شائعات لا أساس لها”، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية “في حالة تأهب دائم” ولا توجد أي مؤشرات على تحركات تهدد الديمقراطية أو الدستور.
وأضاف البيان أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقا لتحديد مصدر هذه الأخبار، محذرا من خطورة نشر معلومات مضللة عبر المنصات الرقمية، وداعيا المواطنين إلى “التحلّي بالمسؤولية والالتزام بالسلوك المدني والأخلاقي”.
كما شددت الحكومة على أن “المؤسسات الديمقراطية قائمة وتعمل بشكل طبيعي”، ودعت السكان إلى “الهدوء والثقة بأجهزة الدولة”، مؤكدة أنها ستواصل إطلاع الرأي العام عبر القنوات الرسمية عند الضرورة.
من جانبها، أصدرت قيادة القوات المسلحة بيانا مماثلا نفت فيه “بشدة” ما وصفته بـ”المزاعم الكاذبة”، مؤكدة التزامها “الثابت بالدستور وبالمؤسسات المنتخبة وبقيم السلم والاستقرار”.
ودعت المؤسسة العسكرية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء “البث المباشر والرسائل المغرضة” على مواقع التواصل، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
وتأتي هذه الشائعات في ظل استمرار تداعيات أحداث 25 نوفمبر 2022، حين قُتل 4 أشخاص داخل ثكنة عسكرية بعد محاولة انقلاب فاشلة. وقد وُجهت اتهامات إلى أكثر من 20 عسكريا بينهم ضباط كبار، لكن محاكمتهم لم تبدأ بعد بسبب خلافات قضائية حول الجهة المختصة بالنظر في القضية.
وكان الرئيس كارلوس فيلا نوفا قد عقد خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات مع مسؤولين سياسيين وقضائيين لبحث سبل المضي في هذا الملف، وهو ما جعل بعض المعلقين بالخارج يربط بينه وبين الشائعات الأخيرة عن “تحركات عسكرية”.
