عيّن قائد الانقلاب في مدغشقر، الكولونيل مايكل راندريانيرينا، الذي استولى على السلطة هذا الشهر، رجل الأعمال والمستشار هيرينتسالاما راجاوناريفيلو رئيسًا جديدًا للوزراء.
وأدى راندريانيرينا اليمين الدستورية رئيسًا يوم الجمعة، بعد أيام من توليه السلطة في أعقاب احتجاجات قادها الشباب وأجبرت سلفه على التنحي. وفي معرض شرحه لاختياره راجاوناريفيلو رئيسًا للوزراء، أشار الرئيس إلى خبرته و”صلاته بالمنظمات الدولية التي تعمل معنا”.
وتولى راجاوناريفيلو رئاسة مجلس إدارة البنك الوطني للصناعة عام 2020، وهو أحد رواد القطاع المصرفي في مدغشقر، وشغل رئيس الحكومة الجديد أيضًا لمدة عقدٍ من الزمان منصب رئيس اتحاد أصحاب العمل الملغاشي (FIVMPAMA). ويُعرف عنه أنه متخصصٌ في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بهذا التعيين، يُشير العقيد مايكل راندريانيرينا بوضوح إلى رغبته في التركيز على الانتعاش الاقتصادي للبلاد من خلال تعيين رئيس وزراء يتمتع بسمعةٍ طيبةٍ تُطمئن المجتمع الدولي والمستثمرين. في الواقع، لعب هيرينتسالاما راجاوناريفيلو، طوال مسيرته المهنية، دورًا استشاريًا للعديد من المنظمات الدولية، منها على سبيل المثال لا الحصر: البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أوضح “رئيس إعادة تأسيس جمهورية مدغشقر”، الذي يبدو حريصًا بشكل خاص على إضفاء الشرعية على أفعاله، أن اختياره جاء بالاتفاق مع النواب وفي إطار الدستور. وأضاف: “أود أن أشير إلى أن الدستور، وخاصة المادة 54 منه، قد طُبق حرفيًا، لأن النواب الحاضرين هنا هم من اقترحوا رئيس الوزراء الجديد”. أكد العقيد مايكل راندريانيرينا: “اختير لعدة أسباب: خبرته، وتجاربه، والأهم من ذلك، علاقاته بمختلف المنظمات الدولية العاملة مع مدغشقر”.
وأدان الزعيم السابق أندريه راجولينا، الذي عزله المشرعون بعد فراره إلى الخارج نهاية الأسبوع الماضي، استيلاء الجيش على السلطة ورفض التنحي أثناء وجوده في المنفى، على الرغم من الانشقاقات في قوات الأمن وتصديق المحكمة الدستورية العليا على الاستيلاء في غضون ساعات من حدوثه.
