بعد أشهر من الصمت الدبلوماسي عقب انهيار اتفاقية القاعدة البحرية المثيرة للجدل، تُعيد أرض الصومال وإثيوبيا بناء علاقاتهما. وسافر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، المعروف باسم إيرو، إلى أديس أبابا الأسبوع الماضي في زيارة استغرقت ثلاثة أيام. وكانت هذه أول زيارة له إلى إثيوبيا منذ توليه السلطة في ديسمبر من العام الماضي. والتقى الرئيس إيرو برئيس الوزراء آبي أحمد ومسؤولين إثيوبيين آخرين لمناقشة مجموعة من القضايا، من التعاون الأمني إلى الفرص الاقتصادية.
وأفاد مسؤول كبير في أرض الصومال كان جزءًا من الوفد أن أرض الصومال ترغب في إبرام اتفاقية لتصدير الغاز من مشروع أوغادين للغاز الطبيعي المسال الذي افتتحته إثيوبيا مؤخرًا عبر ميناء بربرة.
وقال المسؤول إن البلدين يقتربان من إبرام اتفاقية تجارية من شأنها تسهيل توسيع التجارة بين بربرة وإثيوبيا، التي تعتمد حاليًا على ميناء جيبوتي في جميع وارداتها تقريبًا.
وتحرص أرض الصومال أيضًا على الاستفادة من الكهرباء التي يولدها سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) الذي تم الانتهاء من بنائه مؤخرًا، وهي حريصة على تأمين اتفاقية لنقل الطاقة.
وعند عودة إيرو إلى هرجيسا، وصفت وزارة خارجية أرض الصومال زيارته إلى إثيوبيا بأنها “زيارة ناجحة ساهمت في تعزيز روابط الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل الراسخة” بين الدولتين.
وفي عام ٢٠٢٤، عرضت إثيوبيا أن تكون أول دولة تعترف بأرض الصومال بموجب مذكرة تفاهم مثيرة للجدل، حيث عرضت الاعتراف مقابل استئجار شريط من ساحل أرض الصومال لبناء قاعدة بحرية عليه.
وأثارت مذكرة التفاهم قلق الصومال وغضبها، إذ تعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيها السيادية وتعارض استقلالها بشدة. وطوال عام 2024، هددت الصومال بطرد جميع القوات الإثيوبية من أراضيها، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في محاربة حركة الشباب. وفي نوفمبر، حسمت الدولتان خلافهما باتفاق توسطت فيه تركيا، وبعده بدا أن إثيوبيا قد تخلت عن سعيها للتوصل إلى مذكرة التفاهم.
وفي 30 سبتمبر، صرّح غيتاتشو رضا، مستشار آبي لشؤون شرق إفريقيا، بأن إثيوبيا لن تكون أول من يعترف بأرض الصومال، “ولن تكون الثالثة أيضًا”، ثم أشار إلى أنه إذا اعترفت الولايات المتحدة بأرض الصومال أولاً، فستكون إثيوبيا سريعة في اتباعها.
