خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف بوتسوانا من “A3” إلى “Baa1″، مشيرةً إلى التحديات التي تواجهها الحكومة في التكيف مع التباطؤ الهيكلي في صناعة الماس وزيادة الدين الحكومي.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: “لا يزال الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على تعدين الماس كثيف رأس المال؛ وتتأخر جهود التنويع الاقتصادي بسبب تأخر الإصلاحات، بينما يستمر التعرض لصدمات المناخ”.
ولطالما اعتُبرت بوتسوانا قصة نجاح اقتصادي إفريقية، إلا أنها تعاني من ركود اقتصادي بسبب الركود المطول في سوق الماس العالمي، وهو صادراتها الرئيسية، مع تضرر الطلب جراء حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتزايد شعبية الأحجار المزروعة في المختبرات.
ووفقًا لموديز، شهدت بوتسوانا، أكبر منتج للماس من حيث القيمة في العالم، والتي لا تزال صادراتها تُحرك العملات الأجنبية، ضعفًا في القطاع أدى إلى اتساع عجز حسابها الجاري ودفع الاحتياطيات إلى أدنى مستوى تاريخي.
وتتوقع الوكالة أن ينخفض اقتصاد بوتسوانا بنسبة 6% إضافية في عام 2025، حيث لا يزال معرضًا لصدمات الطلب العالمي والاضطرابات التكنولوجية الناجمة عن البدائل المزروعة في المختبرات والتغيرات في سلوك المستهلكين.
وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظيرة تصنيف بوتسوانا إلى “BBB” حيث تتوقع أن يؤدي ضعف الطلب العالمي على الماس وأسعاره إلى إبقاء أوضاع التدفق الخارجي والمالي للدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي ضعيفة. وقالت الوكالة إن تراجع الماس العالمي من غير المرجح أن يحدث مع الحفاظ على النظرة المستقبلية للبلاد عند مستوى “سلبي”.
