أعلن الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر، مايكل راندريانيرينا، أنه سيؤدي اليمين الدستورية قريبًا رئيسًا للبلاد، بعد أن علق الاتحاد الإفريقي عضوية الدولة الجزيرة بعد انقلاب أطاح بالرئيس أندريه راجولينا.
وصرح راندريانيرينا في وقت سابق أن الجيش استولى على السلطة وحل جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب، أو الجمعية الوطنية.
وقال العقيد في الجيش في مؤتمر صحفي: “سنؤدي اليمين قريبًا”، وذلك بعد يوم من دعوة المحكمة الدستورية العليا له لرئاسة المستعمرة الفرنسية السابقة. “تحملنا المسؤولية أمس”. وصرح مصدران مقربان منه لرويترز في وقت سابق بأنه سيؤدي اليمين الدستورية رئيسًا خلال اليوم أو اليومين المقبلين.
وصرح راندريانيرينا يوم الثلاثاء بأن لجنة بقيادة الجيش ستتولى الحكم لمدة تصل إلى عامين إلى جانب حكومة انتقالية قبل تنظيم انتخابات جديدة.
وكان راندريانيرينا قائدًا في وحدة النخبة العسكرية “كابسات” التي لعبت دورًا رئيسيًا في انقلاب عام 2009 الذي أوصل راجولينا إلى السلطة، لكنه انشق عنه الأسبوع الماضي، وحثّ الجنود على عدم إطلاق النار على المتظاهرين. وإلى جانب وحدة كابسات، انشقّت قوات الدرك شبه العسكرية والشرطة عن راجولينا.
وفي سياق متصل، صرح متحدث باسم الاتحاد الإفريقي بأن الاتحاد علق عضوية مدغشقر فورًا عقب الانقلاب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ويحمل تعليق الاتحاد، المؤلف من 55 عضوًا، ثقلًا سياسيًا، وقد يؤدي إلى عزل القيادة الجديدة للبلاد.
في اجتماع للاتحاد في وقت سابق يوم الأربعاء، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف: “سيادة القانون يجب أن تسود على حكم القوة. نهجنا قائم على القانون والحوار”.
وأدان راجولينا، الذي عزله المشرعون بعد فراره إلى الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع، عملية الاستيلاء على السلطة ورفض التنحي رغم مظاهرات الجيل زد المطالبة باستقالته وانشقاقات واسعة النطاق في صفوف قوات الأمن.
وأفادت مصادر أمنية أن راجولينا فرّ من مدغشقر يوم الأحد على متن طائرة عسكرية فرنسية. وقال إن حياته في خطر، ويُعتقد أنه موجود الآن في دبي، وفقًا لثلاثة مصادر دبلوماسية ومعارضة.
ووصل الرئيس، البالغ من العمر 51 عامًا، إلى السلطة في انقلاب عام 2009 على خلفية احتجاجات الشباب، ليصبح أصغر رئيس دولة في العالم بعمر 34 عامًا. لكن وعوده بتحسين مستويات المعيشة والقضاء على الفساد لم تتحقق أبدًا.
ويبلغ عدد سكان مدغشقر، حيث يقل متوسط العمر عن 20 عامًا، حوالي 30 مليون نسمة، يعيش ثلاثة أرباعهم في فقر. بين استقلالها عام ١٩٦٠ وعام ٢٠٢٠، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٤٥٪، وفقًا للبنك الدولي.
