أعلن البنك الدولي أنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمعدل أسرع يبلغ 3.8% هذا العام، مدعومةً باستقرار الأسعار الذي حفّز صانعي السياسات على تخفيف سياساتهم النقدية، وأن هذا الزخم سيزداد خلال العامين المقبلين.
وأضاف البنك في تقريره نصف السنوي “نبض إفريقيا” أن رفع التوقعات من 3.5% في أبريل جاء مدفوعًا باستقرار أسعار الصرف الأجنبي ومعدلات التضخم في دول مثل إثيوبيا، مما يتيح مجالًا لخفض أسعار الفائدة.
وأشار البنك في التقرير إلى أن “هذه الظروف المواتية تُعزز انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص”. ومع ذلك، حذّر التقرير من أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة قد تُعيق وتيرة الانتعاش في بعض الاقتصادات.
وقال البنك الدولي إن النمو سيتسارع إلى متوسط سنوي قدره 4.4% خلال العامين المقبلين، بارتفاع طفيف عن التوقعات الأولية البالغة 4.3%. وخلص التقرير إلى أن توقعات النمو لـ 30 اقتصادًا من أصل 47 اقتصادًا تُشكل المنطقة، كما حددها البنك، قد رُفعت.
وصرح أندرو دابالين، كبير الاقتصاديين لشؤون إفريقيا في البنك الدولي، في مؤتمر صحفي: “متوسط التضخم أقل من 4%. علاوة على ذلك، تعافت معظم العملات التي كانت تشهد تراجعًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي، وأصبحت الآن مستقرة”.
وساهم ضعف الدولار في تعزيز بيئة مواتية للأسواق الناشئة على نطاق أوسع، حيث انخفض الدولار الأمريكي بنحو 10% منذ بداية العام. ورفع البنك الدولي توقعات النمو لإثيوبيا ونيجيريا وساحل العاج، وجميعها اقتصادات رئيسية في المنطقة. كما أشار البنك الدولي إلى أن الدخل الحقيقي ينمو بمعدل أسرع هذا العام وفي العامين المقبلين.
وجاء في التقرير: “في حين أن هذا يُمثل انتعاشًا تدريجيًا من عقد من الصدمات المتتالية، إلا أن هذا الانتعاش لم يكتسب زخمًا قويًا بعد”. ومع ذلك، تواجه التوقعات الاقتصادية الإقليمية مخاطر ناجمة عن حالة عدم اليقين التجاري الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعباء الديون المرتفعة، والحاجة إلى خلق فرص عمل لملايين الشباب الوافدين إلى سوق العمل.
وقال دابالين، مشيرًا إلى انتهاء العمل بقانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا)، وهو اتفاقية تجارية رئيسية بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية: “لا تزال التحديات التجارية كبيرة للغاية. لا نعرف كيف سيتم حلها نظرًا لوجود الكثير من المفاوضات الجارية”.
وحث البنك الدولي الحكومات على التركيز على خلق فرص عمل جيدة من خلال تحسين بيئة الأعمال العامة، من أجل رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال دابالين: “يجب أن توفر هذه الوظائف أجرًا معيشيًا وحياة آمنة”، مضيفًا أن ثلاثة أرباع الوظائف المُستحدثة في اقتصادات المنطقة تقع في القطاع غير الرسمي.
وأثار نقص فرص العمل والمظالم الأخرى احتجاجاتٍ يقودها الشباب في كينيا ونيجيريا ومدغشقر منذ العام الماضي، مما يُظهر حجم التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات. وقال دابالين: “من الصعب تصوّر عواقب عدم حل هذه المشاكل. ستكون مُدمرة للغاية، وأعتقد أننا بدأنا نرى بوادر ذلك”.
