انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش اتفاقيات الترحيل الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع عدد من الدول الإفريقية، وقالت إنها تعرض مئات المرحلين لخطر الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة.
وأشارت إلى أن تلك الاتفاقات تتضمن الإعادة القسرية للمرحلين، إلى بلدانهم الأصلية دون ضمانات قانونية أو حماية من الاضطهاد. وأفادت المنظمة أن اتفاقيات الترحيل التي تشمل دول إسواتيني، غانا، رواندا، وجنوب السودان، تم التفاوض عليها في ظل غموض كبير وبعضها يتضمن مساعدات مالية أميركية، مشددة على أنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتستغل معاناة المرحلين كوسيلة لردع الهجرة.
وقال ألان نجاري، مدير المناصرة في إفريقيا بهيومن رايتس ووتش: “هذه الاتفاقيات تجعل الحكومات الإفريقية شريكة في انتهاكات الإدارة الأميركية لحقوق المهاجرين”.
وأشار تقرير المنظمة إلى موافقة رواندا على استقبال ما يصل إلى 250 مرحلا بموجب اتفاق يتضمن دعما ماليا أميركيا بقيمة 7.5 ملايين دولار، وهو رقم يفوق ما ورد في اتفاقيات إسواتيني وجنوب السودان. وأثار التقرير شكوكا بشأن قدرة رواندا على حماية هؤلاء المرحلين بسبب سجلها الحقوقي ومشاركتها سابقا في اتفاقيات مشابهة مع إسرائيل ومساعيها غير المكتملة لعقد اتفاق مماثل مع المملكة المتحدة.
وكشفت هيومن رايتس ووتش أن إسواتيني وافقت على استقبال 160 مرحلا مقابل 5.1 ملايين دولار لدعم قدراتها في إدارة الهجرة والحدود، وأنها رصدت بالفعل استقبال 5 أشخاص من دول مثل كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن، يحتجزون حاليا في ظروف قاسية، بينما تستعد البلاد لاستقبال المزيد. وقد شكك نشطاء حقوقيون في قانونية احتجاز هؤلاء المرحلين.
أما في جنوب السودان، فأشارت وزارة خارجيتها إلى أن 7 أجانب تم ترحيلهم من الولايات المتحدة يُحتجزون حاليًا بينما تم الإفراج عن مواطن جنوب سوداني واحد. ولم تكشف السلطات عن مكان وظروف احتجاز بقية المرحلين أو الأسس القانونية لذلك، مما يكشف عن غياب الشفافية والضمانات القانونية، وفق المنظمة.
وفي أوغندا، أبرمت الحكومة اتفاقا مؤقتا مع واشنطن لاستقبال المرحلين، مع استثناء أصحاب السوابق الجنائية والقصر غير المصحوبين، وتفضيل ذوي الأصول الإفريقية.
وبالنسبة لغانا، فقد صرح الرئيس جون ماهاما بأن الاتفاق يقتصر على استقبال مواطنين من غرب إفريقيا مرحلين من الولايات المتحدة، وقد تم بالفعل ترحيل 5 أشخاص من نيجيريا وغامبيا رغم حصولهم على قرارات قضائية أميركية تحميهم من الترحيل لدواعٍ إنسانية.
وأكد أحد المرحلين أن السلطات الغانية أعادته إلى بلده الأصلي رغم خطورة تعرضه للاضطهاد أو التعذيب. وفي ختام تقريرها، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات الإفريقية إلى رفض إبرام اتفاقيات ترحيل جديدة مع الولايات المتحدة وإنهاء الاتفاقيات الحالية، والكشف عن بنودها، وضمان عدم احتجاز المرحلين دون سند قانوني، وعدم إعادة أي شخص إلى بلده الأصلي إذا كان معرضًا لخطر الاضطهاد أو الإخفاء القسري أو التعذيب أو أي انتهاكات جسيمة أخرى.
وأكد التقرير أن هذه الاتفاقيات لا يمكن لها أن تلغي الالتزامات القانونية للدول بحماية حقوق الإنسان، مطالبا الاتحاد الإفريقي بإعلان رفضه للترحيلات التي لا توفر حماية كافية للمرحلين من التعرض للاضطهاد أو التعذيب، واعتبارها ممارسات غير قانونية وغير إنسانية.
