قبل نحو عشرة أيام من الانتخابات التشريعية والبلدية، أعلنت وزارة الداخلية في الغابون قبول 18,000 طلب من أصل 30,000 طلب مُقدم من قِبل اللجنة الوطنية لتنظيم وتنسيق الانتخابات والاستفتاء، والمقرر إجراؤهما في 27 سبتمبر و11 أكتوبر.
ووفقًا لوزير الداخلية هيرمان إيمونغولت، يتنافس أكثر من عشرين حزبًا سياسيًا مُعترفًا به قانونًا، بالإضافة إلى العديد من المرشحين المستقلين، على كسب أصوات الناخبين اعتبارًا من 17 سبتمبر، وهو الموعد الرسمي لبدء الحملة الانتخابية.
ويعكس هذا الوضع تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي الغابوني، الذي يهيمن عليه تاريخيًا الحزب الديمقراطي الغابوني، ويرى الوزير في ذلك دليلاً على النضج السياسي، وقال: “لقد فكّر هؤلاء المرشحون المنتمون إلى أحزاب سياسية في الترشح كمستقلين أو تحت لواء آخر، وهذا أمرٌ جديرٌ بالترحيب. […] ولعلّ هذا النضج الذي أظهره المستقلون هو بداية تكوين الأحزاب السياسية”.
ويبقى الوزير إيمونغولت متفائلاً: “أعتقد أن الجميع سيتعلم من هذه المسودة الأولية حتى يعكس لون برلماننا ما نريده حقًا”. ويُمثّل الاقتراع المزدوج تحديًا تنظيميًا كبيرًا للحكومة الغابونية. وتؤكد وزارة الداخلية استعدادها لمواجهة هذا التحدي، على الرغم من التعقيد الذي ينطوي عليه حشد الموارد على المستوى الوطني وداخل الجالية الغابونية في الخارج، والتي ستحصل على مقعدين برلمانيين بموجب الحدود الانتخابية الجديدة.
وأشرفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتنسيق الانتخابات والاستفتاء (CNOCER)، التي بدأت عملها منذ يوليو 2025، على مراجعة القوائم الانتخابية وتوزيع المواد، والتي أصبحت جاهزة بنسبة 90% وفقًا لعمليات التدقيق الأخيرة.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن شفافية العملية ونزاهتها. وفي نهاية أغسطس، حذّر الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما من احتمال وجود مخالفات في قوائم المرشحين، مطالبًا بـ”الشفافية والدقة والالتزام بالقواعد”. وأقرّ الوزير إيمونغولت بهذه التحديات، لكنه أكد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة.
ولأول مرة، سيشارك المواطنون الغابونيون المقيمون في الخارج بشكل مباشر في انتخاب عضوين في البرلمان يمثلان مصالحهم. وقد أُنشئت لجان انتخابية قنصلية، كما هو الحال في فرنسا، لتنظيم الانتخابات في الجاليات الغابونية.
علاوة على ذلك، تم تأكيد وجود مراقبين وطنيين ودوليين للإشراف على عملية التصويت والفرز، كل اقتراع على حدة، بحضور وسائل الإعلام.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة الجمهور، بعد الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في أبريل 2025، والتي حظيت بالإشادة لتنظيمها السلمي والشفاف.
وتُعدّ هذه الانتخابات التشريعية والبلدية جزءًا من خارطة الطريق الانتقالية التي يقودها الرئيس أوليغي نغيما، الذي وعد باستعادة النظام الدستوري بعد انقلاب عام 2023.
وتهدف هذه الانتخابات إلى بناء مؤسسات ديمقراطية مستقرة في الغابون، وبرلمان يعكس التعددية السياسية. ومع ذلك، فإن انخفاض نسبة قبول المرشحين (60%) وضعف تمثيل الأحزاب التقليدية يثيران تساؤلات حول شمولية العملية.
