أظهرت دراسة صادرة عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات في جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية، بفعل ضعف السياسات الاقتصادية وتدهور ظروف السوق وتصاعد معدلات التضخم.
ورغم تزايد الحاجة إلى التمويل لدفع عجلة التنمية والنمو في المنطقة، فإن هذه الدول تواجه أسعار فائدة مرتفعة مقارنة بنظيراتها المتقدمة، وسط محدودية مصادر رأس المال.
وقالت لوسي فيلا نائبة الرئيس في موديز إن “تكاليف الاقتراض مرتفعة على جميع المستويات”، مشيرة إلى أن “تكاليف الدين بالنسبة للبنوك والشركات غير المالية والحكومات ارتفعت في الأسواق الإفريقية الثلاثة بالتوازي مع زيادة أسعار الفائدة الرسمية خلال السنوات الخمس الماضية”.
وأوضحت الدراسة أن الاقتراض من شركاء التنمية، الذين يقدمون قروضًا بفوائد منخفضة، ساهم في تقليص تكاليف الدين بالعملات الأجنبية، لكنه لم ينجح في تعويض أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المحلية والدولية.
ورغم انخفاض تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية لكل من كينيا ونيجيريا منذ عام 2022، فإن الفارق في العائدات مقارنة بسندات الخزانة الأميركية لا يزال يبلغ نحو 500 نقطة أساس.
وتتمتع جنوب إفريقيا بأسعار فائدة أقل نسبيًا بفضل عمق أسواق رأس المال المحلية وفعالية السياسة النقدية، إلا أن تكاليفها تُعد مرتفعة مقارنة بنظرائها من الاقتصادات الناشئة بسبب القيود المالية.
وحذرت موديز من أن “غياب الإصلاحات قد يدفع جنوب إفريقيا إلى دوامة سلبية، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة، التي تهدف إلى جذب التدفقات المالية في ظل ضعف النمو، إلى تقليص الاستثمار المحلي وتعميق التحديات الاقتصادية”.
وفيما يتعلق بكينيا، ألقت الوكالة باللوم على الإفراط في الاقتراض وضعف الأسواق المحلية، مما حدّ من قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل.
أما في نيجيريا، فإن التضخم المرتفع وانخفاض معدلات الادخار يعيقان توفير قروض منخفضة الفائدة للشركات. وختمت موديز بأن معالجة الاختلالات التي تبقي تكاليف التمويل مرتفعة، بما في ذلك بناء هياكل سياسية فعالة، ستستغرق وقتًا.
