اقتصاديات السجون في إفريقيا جنوب الصحراء

مقدمة:

بصرف النظر عن أسباب احتجازهم، سياسيةً كانت أم اجتماعية؛ تكتظ سجون العالم بمئات الملايين من السجناء، وفي إفريقيا جنوب الصحراء يوجد عشرات الملايين. هذه الملايين هي جزء مُحتجَز من القوى العاملة. ولهذا الاكتظاظ تكاليفه المباشرة وغير المباشرة، على الحكومات والأفراد المحتجزين.

ومن هذا المنطلق أحاول من خلال هذه المقالة التطرُّق إلى ما يُعرَف باقتصاديات السجون، من خلال التعرُّف على عدد السجناء الأفارقة، وخارطة انتشارهم، وتكاليف وآثار احتجازهم من الناحية الاقتصادية، وعمالة السجون وآثارها، وأخيرًا خصخصة السجون في إفريقيا جنوب الصحراء من خلال المحاور التالية:

• أولًا: خارطة السجناء في إفريقيا جنوب الصحراء.
• ثانيًا: التكاليف والآثار الاقتصادية للسجون في إفريقيا جنوب الصحراء.
• ثالثًا: عمالة السجناء وآثارها في إفريقيا جنوب الصحراء.
• رابعًا: خصخصة السجون في إفريقيا.. جنوب إفريقيا نموذجًا.

 

أولًا: خارطة السجناء في إفريقيا جنوب الصحراء

 في إفريقيا قبل الحقبة الاستعمارية، لم يكن هناك مفهوم محلي للسجن كشكل من أشكال العقاب؛ حيث لم يكن لفكرة احتجاز أعداد كبيرة من الشباب، الذين كانوا لولا ذلك ناشطين اقتصاديًّا واجتماعيًّا، خلف أسوار عالية وجعلهم هم وأُسَرهم عبئًا على بقية المجتمع.

 عادةً ما يُقدَّر معدل السجن في أيّ بلد لكل 100000 نسمة من إجمالي السكان. وعلى هذا الأساس، يبلغ متوسط ​​معدل السجن حول العالم حوالي 140. وتتفاوت المعدلات تفاوتًا كبيرًا من بلد إلى آخر. وليس هذا هو المكان المناسب لتحليل أسباب هذه الاختلافات؛ يكفي القول: إنه لا توجد أدلة كافية على إمكانية تفسيرها باختلاف معدلات الجريمة، بل من المرجّح أن تُفسَّر بمجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. كما تتفاوت معدلات السجن داخل القارة الإفريقية تفاوتًا كبيرًا؛ حيث تُسجّل جمهورية الكونغو أدنى معدل سجن في العالم؛ حيث يبلغ 22 سجينًا لكل 100000 من سكانها، تليها بوركينا فاسو بفارق ضئيل بـ23 سجينًا. ويبلغ متوسط ​​المعدل في دول غرب إفريقيا 37 سجينًا، بينما يبلغ في الجنوب الإفريقي 267 سجينًا، وتسجّل جنوب إفريقيا أعلى معدل بـ348 سجينًا. ^([1])

 وقد بلغ عدد السجناء في إفريقيا 1.4 مليون سجين في عام 2024م.^([2]) ومنذ عام 2000م تقريبًا، ارتفع عدد نزلاء السجون في العالم بنسبة 27%، وهي نسبة أبطأ قليلًا من الزيادة المقدرة في سكان العالم خلال الفترة نفسها والبالغة 31%. وفي إفريقيا، ارتفع عدد نزلاء السجون بنسبة 53%، لكنّ هذه النسبة أقل من الزيادة العامة في عدد سكان القارة والبالغة 78%. يعود جزء كبير من هذا الاختلاف إلى رواندا؛ حيث لا تزال أعداد السجناء مرتفعة بسبب المعتقلين على خلفية الإبادة الجماعية عام ١٩٩٤م، على الرغم من إطلاق سراح العديد منهم منذ عام ٢٠٠٠م.

وإذا استثنينا رواندا، نجد أن عدد نزلاء السجون في إفريقيا قد ارتفع بنسبة ٦٥٪ منذ عام ٢٠٠٠م. وفي الأمريكتين، ارتفع عدد نزلاء السجون بنسبة ٣٩٪ منذ عام ٢٠٠٠م، ولكنّ هذا الارتفاع مدفوع إلى حد كبير بالاتجاهات السائدة في الولايات المتحدة، التي تضم أكبر عدد من نزلاء السجون بلا منازع. وهناك أيضًا اختلافات كبيرة داخل القارة نفسها. فمثلًا، يبلغ متوسط ​​معدل السجن في إفريقيا ٥٠ عامًا، بينما يبلغ متوسط ​​معدل السجن في دول الجنوب الإفريقي ٢٤٣ عامًا، وهو أعلى بكثير. تشمل هذه الأرقام كلًّا من (السجناء الاحتياطيين)، والأفراد الذين أُدينوا وصدرت عليهم أحكام.^([3])

وتحتل رواندا المركز الرابع عالميًّا من حيث معدل السجن (لكل 100 ألف نسمة) (620).^([4]) ويبين الشكل التالي أعلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من حيث عدد السجناء وترتيبها القاري لعام 2024م.

 

شكل (1) أعلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من حيث عدد السجناء وترتيبها القاري لعام 2024م

Source: Adekunle Agbetiloye, Top 10 African countries with the highest prison populations.30/9/2024.at: https://africa.businessinsider.com/local/lifestyle/top-10-african-countries-with-the-highest-prison-populations/9hp800p#google_vignette

 

ثانيًا: التكاليف والآثار الاقتصادية للسجون في إفريقيا جنوب الصحراء

1-التكاليف المباشرة وغير المباشرة:

 ترى العديد من المنظمات أن السجن يُجرّد الفقراء والأقليات من إنسانيتهم، ويُلحق الضرر بالمجتمعات المهمّشة أصلًا، وكثيرًا ما يُسجَن الأشخاص بسبب جرائم بسيطة. وتوجد أدلة على أن ارتفاع معدلات السجن لا يُعزّز السلامة العامة، وهو موقفٌ غالبًا ما تُؤكّده بيانات مُتعلّقة بمعدلات الجريمة في كل بلد، ومعدلات القتل، وإحصاءات الاغتصاب، وعنف استخدام السلاح. ويمكن أن يُؤدّي السجن الجماعي إلى العديد من المشكلات اللوجستية، بما في ذلك اكتظاظ السجون، مما يزيد من المخاطر الصحية ويُقلّل من السلامة النفسية للنزلاء. وتتجاوز معدلات إشغال السجون في العديد من البلدان 100%. فمثلًا؛ يبلغ مستوى إشغال السجون في كينيا حاليًا 284%. إضافةً إلى ذلك، يُشكّل العدد الهائل من السجون والسجناء ضغطًا كبيرًا على الميزانيات. وتشمل تكاليف السجون توفير الأمن، والغذاء، وفرص الترفيه والتعليم، وصيانة البنية التحتية، وتكاليف المرافق، والرعاية الصحية، وبرامج تدريب وإعادة تأهيل السجناء لتقليل احتمالية عودتهم إلى السجن مستقبلًا.^([5])

 كما أن هناك تكاليف مالية كبيرة مرتبطة بالتوظيف والتدريب ورواتب الموظفين. إلى جانب تلك التكاليف المباشرة هناك مجموعة واسعة من “التكاليف غير المباشرة” الأخرى التي وصفها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأنها “يصعب قياسها، لكنها هائلة وطويلة الأمد”. مثل تلك المرتبطة بالشرطة، ورسوم الكفالة، أو حتى تكلفة وجود أحد أفراد الأسرة في السجن، مثل الزيارات أو المكالمات الهاتفية. وللتعمق أكثر، ورغم استحالة قياسها تقريبًا، فإن الآثار طويلة الأمد للسجن على حياة الناس، بما في ذلك ما يتعلق بالصحة، والوضع المالي الشخصي، وتغييرات الوظائف، والتكاليف المجتمعية الأوسع، من شأنها أن تدفع التكاليف إلى مستويات أعلى.^([6])

شكل (2) الميزانية المخصصة لكل شخص في السجن يوميًّا (باليورو)

Source: Jeanne Hirschberger, ‘Imprisonment is expensive’ – breaking down the costs and impacts globally. 24th July 2020 .at: https://www.penalreform.org/blog/imprisonment-is-expensive-breaking-down-the-costs-and/

 وتتلقى السجون عمومًا مستويات تمويل منخفضة، مع وجود استثناءات قليلة، ويعني ذلك أن السجون لا تزال ذات أولوية سياسية منخفضة. وتُظهر نظرة عامة مقارنة على الإنفاق الحكومي على السجون في 54 دولة أن ميزانيات السجون عادةً ما تقل عن 0.3% من ناتجها المحلي الإجمالي. فمثلًا، في عام 2017م، بلغ متوسط ​​إنفاق الاتحاد الأوروبي (28 دولة) على السجون 0.2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

 وفي كمبوديا، أفادت التقارير أن المبلغ المخصص للغذاء لكل سجين يوميًّا أقل من يورو واحد. ويبلغ خط الفقر الدولي حوالي 1.70 يورو (1.90 دولار). ورغم أن هذا المعيار لا يقتصر على تكاليف الغذاء فحسب، فإنه يوفّر أساسًا للمقارنة لبيان مدى الانخفاض المقلق في نفقات الغذاء في بعض السجون. ونتيجةً لذلك، تعتمد السلطات في العديد من البلدان على العائلات أو الجمعيات الخيرية أو المنظمات الدينية لتوفير الغذاء وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الضروريات للسجناء. وفي فرنسا، خُصِّص حوالي 41% من ميزانية إدارة السجون لعام 2017م لتكاليف الموظفين والإدارة والتشغيل. وفي إيطاليا، النسبة أعلى؛ حيث خُصص 76% من ميزانية إدارة السجون لعام 2019م لتكاليف الموظفين. وفي جنوب إفريقيا، بلغت تعويضات الموظفين ودفعات المباني والمنشآت الثابتة الأخرى 74% من ميزانية إدارة الخدمات الإصلاحية للفترة 2018- 2019م.⁽[7]⁾

 وتُعدّ السجون المُشيّدة جيدًا والمُدارة بإنسانية مُكلّفة للغاية على الخزينة العامة. وفي عدد من الدول الإفريقية، لا يُمكن وصف ظروف المحتجزين هناك إلا بأنها لاإنسانية ومُهينة. ففي عام 2006م، أعلن نائب رئيس كينيا عن خطط للإفراج عن 15000 سجين بحلول نهاية يوليو، مشيرًا إلى أن السجون التي بُنيت لاستيعاب 16000 سجين كانت تحتجز آنذاك 48000 سجين. يمكن تكرار هذه القصة مرات عديدة في دول إفريقية أخرى. تُدرك الحكومات الحاجة إلى تحسين ظروف السجون، لكنها ببساطة تفتقر إلى الموارد اللازمة لذلك.^([8])

2-تأثير منع الجريمة وتكاليفها:

 يُقيّم الباحثون فوائد السجن كميًّا من خلال قياس متغيرين؛ حجم الجريمة التي يُمنَع وقوعها بحبس الأشخاص، والتكاليف التي يُجنّبها منع الجريمة. كلتا الخطوتين مُعقّدتان ومُثيرتان للجدل. فيما يتعلق بحجم الجريمة التي يُمنع وقوعها، يصعب تحديد آثار السجن كميًّا؛ نظرًا لكثرة المناهج المتاحة وعدد المتغيرات المُربكة المُحتملة. أما فيما يتعلق بتكاليف منع الجريمة، فقد أثار التحديد الكمي حيرة الاقتصاديين؛ لأن العديد من تكاليف الجريمة غير مباشرة -مثل الأموال التي تُنفَق على الأقفال وأنظمة الأمن-، بينما تكون تكاليف أخرى مباشرة، ولكنها غير ملموسة، مثل الألم والمعاناة والصدمة النفسية التي يُعاني منها الضحايا.

 حتى أشد منتقدي السجن الجماعي يجب أن يعترف بأن معدلات الجريمة الوطنية قد انخفضت بشكل حاد مع ارتفاع أعداد السجناء. ففي عام ١٩٨٠م، عندما كان عدد السجناء أقل من ربع ما هو عليه اليوم. كان معدل جرائم العنف المُبلَّغ عنها في الولايات المتحدة يقارب ٦٠٠ حادثة لكل ١٠٠ ألف نسمة، وبحلول عام ٢٠١٤م، انخفض هذا العدد إلى ٣٧٦. وبالمثل، في عام ١٩٨٠م، تجاوز معدل جرائم الممتلكات المبلغ عنها في البلاد ٥٣٠٠ حادثة لكل ١٠٠ ألف نسمة. بحلول عام 2014م، كان أقل من 2600. بالطبع، لا يعني الارتباط بالضرورة السببية، وقد اقترح الباحثون التجريبيون عددًا من التفسيرات البديلة لانخفاض معدل الجريمة الذي شهدته الولايات المتحدة على مدى العقود القليلة الماضية. ويُعدّ النمو الاقتصادي أحد العوامل. وكذلك الزيادات في أعداد قوات الشرطة وتراجع وباء الكوكايين.

وتفرض الجريمة مجموعة هائلة من التكاليف على المجتمع؛ إذ تُسلب الممتلكات الشخصية أو تُدمّر؛ ويُقتل الضحايا أو يُصابون؛ وتُنفق الأموال لمنع الجرائم المستقبلية والبتّ في الجرائم الماضية. في حين تتفاوت التقديرات بشكل كبير بشأن حجم هذا العبء، ومع ذلك، يُقرّ العلماء عمومًا بثلاث فئات من التكاليف المرتبطة بالجريمة: التكاليف التي يتحملها الضحايا (الملموسة وغير الملموسة)، والتكاليف التي يتحملها المجتمع (الوقائية والعلاجية)، والتكاليف التي يتحملها الجناة. غالبًا ما تُصاغ هذه الفئات وتُقسّم بطرق مختلفة، على سبيل المثال، ينظر بعض العلماء بشكل منفصل إلى التكاليف الملموسة وغير الملموسة، بينما ينظر آخرون إلى تكاليف العدالة الجنائية بشكل منفصل عن التكاليف الاجتماعية الأخرى. ومع ذلك، تُوفر هذه الفئات نموذجًا متسقًا يُمكن من خلاله تصنيف التكاليف المختلفة للجريمة.

 يميل الباحثون أيضًا إلى اتباع أحد نهجين عامين في قياس تكاليف الجريمة: نهج “من القاعدة إلى القمة”، الذي يحاول حساب مكونات التكلفة الفردية في كل فئة وجمعها معًا، أو نَهْج “من القمة إلى القاعدة”، الذي يحاول استنتاج تكاليف الجريمة بشكل كلي من تفضيلات الأفراد المعلنة أو المعلنة. وقد أدَّى تنوُّع المنهجيات والطبيعة المشحونة سياسيًّا لدراسة الجريمة والسجن الجماعي، إلى توصُّل الباحثين إلى تقديرات متباينة لتكاليف الجريمة.^([9])

 

ثالثا: عمالة السجناء وآثارها في إفريقيا جنوب الصحراء

يجادل العديد من دعاة الإصلاح ومنتقدي عمل السجون بأن النظام استغلالي بطبيعته. مع ذلك، يُعدّ العمل في السجون ممارسةً صمدت أمام اختبار الزمن وستظل كذلك. ثمة إجماعٌ عامٌّ أساسيٌّ على ضرورة عمل السجناء. ففي نهاية المطاف، يُعدّ تشغيل السجناء فعَّالًا من حيث التكلفة ويُخفّف من البطالة. وبينما قد يكون النظام استغلاليًّا إلى حدٍّ كبير، لا يُمكن إنكار أن العمل والتوظيف يُمكن أن يُفيدا العمال المسجونين بشكل كبير. وينظر المجتمع المعاصر إلى العمل على أنه “مصدر للهوية والمكانة الاجتماعية والوصول إلى الخير”. وبموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، يُعتبر العمل حقًّا من الحقوق. وفي هذا السياق، يُمكن أن يستمر عمل السجون في خدمة القطاعين العام والخاص اقتصاديًّا، مع إعادة تأهيل المُدانين أيضًا.^([10])

 إن عمل السجون ليس ممارسة حديثة، بل يمكن إرجاعها إلى بداية الحضارات. فقد أجبر الفراعنة المصريون والرومان المجرمين على العمل في مناجم الحديد والملح. بينما أجبر الأثينيون المُدانين على العمل في المناجم أو البناء أو في سفن الشحن. وفي محاولة للاستفادة من الربحية المحتملة لعمل المُدانين، افتتحت إنجلترا دور العمل عام 1577م، مُرسِّخةً بذلك العمل كشكل من أشكال العقاب. صُمِّمت دور العمل للتعامل مع الفقر المدقع في إنجلترا من خلال توفير الطعام والمأوى للمُعدمين. وكان الأشخاص القادرون على العمل والراغبون فيه بحاجة إلى العمل للحصول على الدعم. كان الناس يُعاقبون أساسًا على قدرتهم على العمل واختيارهم عدم القيام به. بمرور الوقت، أصبحت دور العمل نظامًا يُسجن فيه الأشخاص الأكثر ضعفًا. وبحلول عام 1618م، كان الإنجليز ينقلون المُدانين إلى الأميركتين للعمل. وقد شجَّع التشريع الإنجليزي هذه الممارسة بمنح الأراضي للمستعمرات التي تستورد المُدانين. وكان استيراد المُدانين شائعًا لأنه يوفر عمالة منخفضة التكلفة للمستعمرات التي كانت تعاني من نقص العمال، بينما كانت الحكومة تتقاضى أجرًا مقابل خدمات المُدانين. واستمر استيراد المُدانين لسنوات عديدة، ولكن هذه العلاقة التكافلية بين إنجلترا والمستعمرات انقطعت بعد الثورة. اضطرت الولايات المتحدة إلى إنشاء نظام جزائي خاص بها. ومع مرور الوقت تطورت أنظمة السجون في الولايات المتحدة.

وكانت “حرب الرئيس نيكسون على المخدرات” بمثابة بداية ارتفاع معدلات السجن في جميع أنحاء البلاد. واصل المرشحون الرئاسيون الذين خلفوا نيكسون خوض الانتخابات بسياسات مماثلة صارمة لمكافحة الجريمة. ونتيجة لذلك، دخلنا عصر السجن الجماعي الذي نعيشه الآن.^([11])

 وبدراسة آثار استخدام السجناء كمصدر للعمالة في نيجيريا، وذلك بالاعتماد على أدلة من الفترة الاستعمارية. برقمنة 65 عامًا من السجلات الأرشيفية للسجون من عام 1920 إلى عام 1995م، وجد أن عمل السجناء كان ذا قيمة اقتصادية للنظام الاستعماري؛ حيث شكَّل حصة كبيرة من نفقات الأشغال العامة الاستعمارية. أدَّت الصدمات الاقتصادية الإيجابية إلى زيادة معدلات السجن خلال الفترة الاستعمارية. تنعكس هذه النتيجة في فترة ما بعد الاستعمار؛ حيث لا يُعدّ عمل السجناء سمة بارزة في المالية العامة للدولة. خاصة في المناطق التي تعرضت تاريخيًّا لمعاملة سجن استعمارية عالية؛ ويرتبط هذا الانخفاض في الثقة بالمؤسسات القانونية.^([12])

 ومن ناحية أخرى شهدت نيجيريا مؤخرًا عودة شائعة قديمة، تقول: إن بعض الشركات الصينية تستورد سجناء من الصين للعمل في نيجيريا. وقد انتشرت هذه الشائعة بين النيجيريين، ويُغذّيها عدد من المسؤولين النيجيريين، بمن فيهم آدامز أوشيومولي، رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الشيوخ. ويبحث عالم الاجتماع والخبير في الشؤون الصينية، باري سوتمان، في شائعات حول عمل السجناء الصينيين في مختلف الدول الإفريقية منذ أكثر من عقد. وصرح أن هذه الشائعات مستمرة في نيجيريا وزامبيا، ولكنها تنتشر أيضًا في دول مثل تنزانيا وأنغولا. إلا أنه لم يتمكن خلال تحقيقاته من تقديم أيّ حقائق دامغة لإثبات هذه الممارسة.^([13])

 وفي أوغندا لا تزال المفاهيم الرأسمالية العنصرية الاستعمارية للعمالة الرخيصة في السجون، المُفروضة على أساس عنصري والمُجبرة، في مزارع الشاي بأوغندا، واضحة في برامج عمل السجون، بدءًا من زراعة القطن، وصولًا إلى الزراعة، وتطوير الأثاث للوكالات الحكومية في أوغندا. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مصلحة السجون الأوغندية، يتعين على السجناء إنتاج طعامهم كجزء من برنامج “توليد الإيرادات غير الضريبية وتعزيز الاكتفاء الذاتي”، بزراعة أكثر من 9484 فدانًا من حبوب الذرة في عام 2022م. كما يصنع السجناء أثاثًا للوكالات الحكومية ويزرعون القطن لصناعة النسيج في أوغندا، ومع ذلك، مقابل تعويض العمل، يكسب السجناء 1398 شلنًا (38 سنتًا) للعامل الماهر. بالمقارنة مع الربح الذي تجنيه مصلحة السجون الأوغندية، مقابل 38 سنتًا تُدفَع كأجر عمل، يُشير ذلك إلى علاقة استغلال بين السجناء والدولة تُشبه إرث الاستعمار المُعادي للسود في استغلال العمال. ^([14])

 

رابعًا: خصخصة السجون في إفريقيا… جنوب إفريقيا نموذجًا

 لا يوجد سجون خاصة في إفريقيا إلا في جنوب إفريقيا؛ حيث يقتصر عدد السجون على سجنين، بسعة 3000 سجين. في عام 2002م، مُنحت شركتان خاصتان امتيازات لمدة 25 عامًا لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل كل سجن. تُعتبر ظروف السجون اليوم أفضل بشكل عام من السجون العامة. استندت مواصفات العقود، مثل الإقامة والأنشطة، إلى سجون المملكة المتحدة. وهناك أمثلة لا حصر لها على شركات صغيرة تعمل في سجون دول إفريقية أخرى. أنشأ سجن ميكيلي في إثيوبيا أكثر من 30 تعاونية نشطة وفرت فرص عمل للسجناء قبل وبعد إطلاق سراحهم. تخطط غانا لبرنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص يُمكّن السجناء من المشاركة في إنتاج الذرة ونخيل الزيت على نطاق واسع، بالإضافة إلى تربية الماشية، وخاصة الدواجن والخنازير، باستخدام السجناء. وقد اتسمت تجربة الخصخصة الشاملة للسجون حول العالم بالتباين. ولا يوجد دليل قاطع على أنها توفر قيمة أفضل مقابل المال أو تُحسّن المعايير.^([15])

 يمكن إرجاع ظاهرة خصخصة السجون إلى عام ١٩٧٩م عندما بدأت دائرة الهجرة والتجنيس الأمريكية بالتعاقد مع شركات تجارية لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا ينتظرون جلسات الترحيل. وبحلول منتصف الثمانينيات، كان عدد السجناء في الولايات المتحدة يتزايد لدرجة أن عددًا من الولايات لجأت إلى شركات الاحتجاز الخاصة هذه لتوفير سجون ومراكز احتجاز سريعة البناء.

 خلال العقد التالي، أبرمت الحكومات عقودًا لإنشاء سجون خاصة في عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. أصبح يُنظَر إلى هذا الأمر بشكل متزايد على أنه عمل مربح؛ حيث تسعى الشركات الصغيرة المعنية، كلّ منها، إلى الاستحواذ على حصتها من “السوق”.

 فيما يتعلق بالسجون، يغطي مصطلح “الخصخصة” طيفًا واسعًا. يبدأ هذا بمجالات هامشية مثل إصدار عقود تجارية لمتاجر السجن أو مقاصفه؛ حيث يتمكن السجناء من شراء أغراض للاستخدام الشخصي. المرحلة التالية في الخصخصة هي تلك التي تقدم فيها شركات تجارية أو منظمات غير ربحية خدمات محددة، مثل علاج المخدرات أو برامج أخرى للسجناء. وعلى طول هذا الطيف، يتم في بعض الحالات إصدار عقود للخدمات المركزية داخل السجن؛ ويمكن أن تشمل هذه الخدمات تقديم الطعام والرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل للسجناء. إن المثال الأكثر تقدمًا على ذلك هو ما يحدث في فرنسا؛ حيث يتم إدارة عدد من السجون بموجب نظام الإدارة المزدوجة؛ حيث يقوم موظفو مصلحة السجون بما يُوصَف بواجبات الخدمة العامة (الإشراف وإعادة التأهيل والتسجيل والإدارة)، وتكون الشركات التجارية مسؤولة عن جميع الوظائف الأخرى.

 مرحلة أخرى من الخصخصة هي تلك التي تُسنَد فيها إدارة السجن بالكامل إلى شركة تجارية أو منظمة غير ربحية. في هذه الحالة، تبني الدولة مباني السجن وتحتفظ بملكيتها، ثم تُبرم عقدًا مع شركة لإدارة السجن. بعد ذلك، لا تشارك الدولة في الإدارة اليومية. وقد اتبع هذا النموذج عدد من أقدم نماذج خصخصة السجون في إنجلترا وأستراليا. أما المرحلة النهائية للخصخصة، حتى الآن، فهي قيام شركة تجارية بإدارة السجن من مرحلة التصميم إلى مرحلة التشغيل النهائي.

 من الناحية الفنية، لا ينبغي وصف أيٍّ من هذه النماذج بالخصخصة. تقع المسؤولية القانونية عن السجناء المحتجزين فيها على عاتق الدولة، التي تعهد بإدارتهم اليومية بالدرجات المتفاوتة المذكورة أعلاه. ولن تتحقق الخصخصة الكاملة إلا إذا سلمت الدولة المسؤولية الكاملة عن المواطنين المحكوم عليهم بالسجن إلى شركة تجارية. ومع ذلك، فيما يتعلق بالسجين في السجن الذي تديره شركة تجارية، فهذا تمييز دلالي. عمليًّا، يكون هذا السجين في يد شركة تجارية. قد تسعى أفضل هذه الشركات إلى معاملة السجناء الخاضعين لسيطرتها بطريقة كريمة وإنسانية. ينجح بعضها أكثر من نظيراتها في القطاع العام. ومع ذلك، لا مفر من حقيقة أن المسؤولية النهائية لهذه الشركات تقع على عاتق مساهميها؛ إذ يجب عليها تحقيق ربح وإلا ستتوقف عن العمل. هذا هو الفرق الجوهري بين السجن الخاص والسجن العام. ^([16])

 في عام ١٩٩٣م، بلغ عدد نزلاء السجون في جنوب إفريقيا ١١١٠٠٠ سجين. بحلول عام 2002م، ارتفع إلى 182000. وفي نهاية يناير 2008م، انخفض إلى 166000، بينما كانت سعة النظام 114500 سجين. وقد فرض ارتفاع الأعداد خلال العقد الذي تلا عام 1993م ضغطًا هائلًا على النظام، وواجه انتقادات دولية ليس فقط لمستويات الاكتظاظ، بل أيضًا للفساد والعنف داخل السجون. وفي محاولة لمعالجة هذه المشاكل، لجأت الحكومة إلى خصخصة السجون.

 قررت إدارة السجون دراسة إمكانية الخصخصة كجزء من برنامج جديد لبناء السجون، وكان من أهم أهدافه معالجة مشكلة الاكتظاظ، من خلال جملة أمور منها تسريع بناء مرافق جديدة. خططت الحكومة في البداية لطرح مناقصة لأربعة سجون خاصة، لكنها في النهاية اقتصرت على مناقصتين لأسباب مالية. افتُتح سجن مانغونغ، الذي يضم 3024 سجينًا وتديره حاليًا شركة GSL، في بلومفونتين في يوليو 2001، وافتُتح سجن كوتاما-سينثومولي، الذي يضم 2928 سجينًا وتديره هيئة خدمات الاحتجاز في جنوب إفريقيا، وهي شركة تابعة لمجموعة GEO، في لويس تريشارد عام 2002م. يُعدّ هذان السجنان أكبر سجنين خاصين في العالم.

 وقد ثبت أن هذين السجنين مكلفان للغاية. في وقت مبكر من عام 2002م، شكلت الحكومة فرقة عمل للتحقيق في تمويل السجون وتكاليفها ومخرجاتها وتوزيع المخاطر؛ في نوفمبر 2002م، أفادت الفرقة أن عوائد استثمارات الشركة في سجن مانجونج يمكن أن تصل إلى 29.9٪، بينما كانت العوائد على كوتاما-سينثومول تصل إلى 25٪. ارتفعت رسوم البناء والتشغيل في بلومفونتين من 154.41 راندًا لكل سجين يوميًّا في البداية إلى 215.70 راندًا، بينما ارتفعت التكاليف في لويس تريشاردت من 139.31 راندًا إلى 160.36 راندًا.

أوصت فرقة العمل بإعادة التفاوض على عقود السجنين. وتبيّن أن هذا مستحيل. وأفادت التقارير أن السجنين سيستهلكان خلال السنوات الثلاث المقبلة ما بين 5.1 و5.4% من إجمالي ميزانية الخدمات الإصلاحية (642235 مليون راند في 2008/ 2009م)، وهي ميزانية مخصصة لمنشآت تضم حوالي 3% من نزلاء السجون.^([17])

 شهدت غالبية الدول التي استعانت بخدمات مقاولين من القطاع الخاص في بناء وإدارة وتشغيل مرافق السجون استعادة الدولة زمام الأمور بعد ظهور تقارير عن سوء معاملة السجناء وسوء الخدمات. مجموعة من الأدلة والتجارب أثبتت الآن أن هذا النموذج لم يُلبِّ التوقعات؛ إذ إن طبيعته الربحية تتجاوز رعاية السجناء. ولتعزيز الأرباح، تُوظِّف هذه الشركات عددًا غير كافٍ من الموظفين ذوي المهارات المحدودة، وتُهمل في بعض إجراءات خفض التكاليف تقديم خدمات حيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والأمن الكافي. إن تسليع السجناء يعني أنه كلما طالت مدة سجنهم، زادت سعادتهم، وكلما طالت مدة بقائهم في السجن، زادت الأرباح، وهي خطوة شهدت حتى مرتكبي الجرائم البسيطة يقضون سنوات في مثل هذه المؤسسات الإصلاحية. وهذا أحد العوامل التي لا تزال تُفاقم الازدحام، وهو أمر شائع في جميع السجون الإفريقية.

 وهنا على الدول الإفريقية التي تسعى إلى اتباع نهج القطاع الخاص أن تتعلم من جنوب إفريقيا؛ حيث مُنحت الشركتان المذكورتان أعلاه عام ٢٠٠٢م امتيازًا لمدة ٢٥ عامًا لبناء وتمويل وإدارة سجنين. ولكن في عام ٢٠١٣م، اضطرت إلى استعادة السيطرة على المنشأتين بعد مخاوف بالغة بشأن تدهور الأمن والسلامة. ففي أحد أكبر السجون اكتظاظًا، وقعت سلسلة من أعمال الشغب القاتلة والطعن وإبطاء الحركة مِن قِبل ضباط تابعين للشركة الخاصة. وفي إنجلترا، تعرَّضت الشركة نفسها لانتقادات شديدة بعد أن كشف تقرير مُدان عن انتشار بيع وتعاطي المخدرات على نطاق واسع بين السجناء. في حين أن إدارة السجون الحكومية شابها عيوبٌ أيضًا، ولا يزال تقديم الخدمات متدنيًا.^([18])

 

ختامًا:

 يتزايد القلق بشأن التكاليف المالية طويلة الأجل للسجون، وجدوى إدارتها مِن قِبَل الدولة، وتأثير المعاملة على جزء من القوى العاملة المحتجزة، وأثر ذلك على مستقبلهم الوظيفي.

 ولهذا السبب، في نهاية المطاف، فإن أفضل سبيل لخفض التكلفة الباهظة يتمثل في معالجة الاكتظاظ وأسبابه المتعددة، بطريقة مستدامة تتجاوز بناء سجون جديدة. ويتمثل ذلك في التركيز على إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لكسر حلقة السجن التي لا تنتهي.

 وفيما يتعلق بعمل السجون، يجب على صانعي السياسات الموازنة بين المصالح المتضاربة لمختلف الجهات المعنية، ولكن لا ينبغي لهم تجاهل مصالح العمال المسجونين. على الرغم من أن عمل السجون يوفر فوائد اقتصادية لبعض الكيانات، إلا أنه لا يكفي لتبرير ممارسات العمل الحالية فيها؛ لأن هذه الممارسات تؤدي إلى تفاقم التفاوتات الاقتصادية وتقويض الآفاق الاقتصادية المستقبلية للسجناء.

 كما أن تعرّض الحكومات لضغوط لتحسين ظروف سجونها، تُشكِّل هذه الظروف بيئة خصبة لشركات السجون الخاصة، التي يمكنها دخول البلاد، واعدةً بإعفاء الحكومة من التزاماتها الباهظة لتمويل رأس المال، مقابل التزام بإيرادات جذابة على المدى القصير، لكنّها ستكون لها آثار سلبية على المدى البعيد. وغالبًا ما يُناسب هذا رغبات السياسيين ذوي الأجندات القصيرة الأجل.

وبالنظر إلى تجربة جنوب إفريقيا؛ لم تُوفر السجون الخاصة بديلًا عمليًّا؛ حيث إن الشفافية والرقابة العامة على مراكز الإصلاح الحكومية العامة تعني أنها أكثر ميلًا إلى تبنّي الإصلاحات والالتزام بالقواعد، على عكس نظيراتها الخاصة؛ وهذا جانبٌ يجب على الحكومات الإفريقية أن تضعه في اعتبارها، لا سيما في قارةٍ يكون فيها نموذج خصخصة السجون بابًا مفتوحًا للفساد.

……………………..

[1] ) Andrew Coyle, Prison Privatisation in the African Context. December 2008.at: https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.1080/03056240802574086

[2] ) https://africacheck.org/infofinder/explore-facts/what-estimated-total-prison-population-africa

[3] ) Adekunle Agbetiloye, Top 10 African countries with the highest prison populations.30/9/2024.at: https://africa.businessinsider.com/local/lifestyle/top-10-african-countries-with-the-highest-prison-populations/9hp800p#google_vignette

[4] ) https://worldpopulationreview.com/country-rankings/incarceration-rates-by-country

[5] ) https://worldpopulationreview.com/country-rankings/incarceration-rates-by-country

[6] ) Jeanne Hirschberger, ‘Imprisonment is expensive’ – breaking down the costs and impacts globally. 24th July 2020 .at: https://www.penalreform.org/blog/imprisonment-is-expensive-breaking-down-the-costs-and/

[7] ) Jeanne Hirschberger.Op.cit.

[8] ) Andrew Coyle, Op.cit.

[9] ) Ben Gifford, Prison Crime and the Economics of Incarceration,vol 71. January 2019.at: https://review.law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/Gifford-71-Stan.-L.-Rev.-71-2019.pdf

[10] ) Esther Larios, Op.cit.

[11] ) Esther Larios, The Economic Impact of Prison Labor: Who Benefifits, Who Loses?.at: https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2645&context=student_scholarship

[12] ) Belinda Archibong Nonso Obikili, Prison Labor: The Price of Prisons and the Lasting Effects of Incarceration .at: https://www.nber.org/papers/w31637

[13] ) Philipp Sandner, Do Chinese firms employ convicts from China in Africa?.22/12/2023.at: https://www.dw.com/en/do-chinese-firms-employ-convicts-from-china-in-africa/a-67802241

[14] ) Jackline Kemigisa, Manufacturing Death Worlds: The Prison System in Uganda.21/8/2023.at: https://museumofbritishcolonialism.org/manufacturing-death-worlds-the-prison-system-in-uganda/

[15] ) theconversation, Kenya is planning to privatise prisons: why it’s risky and needs careful planning.16/10/2018.at: https://theconversation.com/kenya-is-planning-to-privatise-prisons-why-its-risky-and-needs-careful-planning-104784

[16] ) Andrew Coyle, Op.cit.

[17] ) Andrew Coyle, Op.cit.

[18] ) Bob Koigi, THE DANGERS IN THE PRIVATISATION OF AFRICAN PRISONS.29/7/2019.at: https://www.fairplanet.org/editors-pick/the-dangers-in-privatization-of-african-prisons/