أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية أن كينيا تهدف إلى تنفيذ مبادرة رائدة لمبادلة الديون بالغذاء بقيمة مليار دولار بحلول مارس من العام المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إيجاد حلول مبتكرة لتخفيف عبء ديونها الباهظ.
ومن المتوقع أن تعمل هذه الخطة بطريقة مماثلة لما يُسمى بمبادلات الديون بحماية الطبيعة التي نفذتها عدة دول في السنوات الأخيرة، والتي عرضت أسعار فائدة أقل مقابل حماية الطبيعة.
ويقول خبراء ماليون إن مبادلة الديون بالغذاء من المرجح أن تسمح للدولة باستبدال ديونها الحالية المكلفة بتمويل أقل تكلفة، شريطة توجيه المدخرات نحو برامج لتعزيز الأمن الغذائي.
ومن ناحيته، صرح وزير المالية جون مبادي لمحطة تلفزيونية محلية في وقت سابق من هذا العام بأن الحكومة في مرحلة متقدمة من المناقشات بشأن مبادلة الديون بمشاركة برنامج الأغذية العالمي.
وتنفق حكومة الرئيس ويليام روتو ما يقرب من ثلث إيراداتها على مدفوعات الفوائد – وهي من أعلى النسب في العالم – وهي حريصة على خفض الإنفاق على الديون.
وأصبحت اتفاقيات مبادلة الديون، التي تركز على المنافع الاجتماعية أو البيئية، أداة تمويل شائعة بشكل متزايد في المناطق الأكثر فقراً في العالم.
وقد أبرمت دول، منها الإكوادور وبليز والغابون، اتفاقيات “الدين مقابل الطبيعة” في السنوات الأخيرة. وأكملت ساحل العاج أول تطور رئيسي في هذا النموذج في ديسمبر الماضي بمبادلة الديون مقابل التعليم بمساعدة “ضمان ائتماني” من البنك الدولي. وتُدرج الضمانات لإقناع الدائنين بخفض تكاليف الاقتراض.
وذكرت وزارة المالية في وثيقة تُعرف بخطة الاقتراض السنوية أن إجمالي الدين العام في كينيا، أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، بلغ 67.8% من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية يونيو من العام الجاري.
كما تخطط الحكومة لاقتراض 500 مليون دولار أمريكي باستخدام سندات مرتبطة بالاستدامة بحلول مارس 2026، وقرض من البنك الدولي بقيمة 757 مليون دولار أمريكي بحلول مارس من العام المقبل، وقرض آخر بقيمة 457 مليون دولار أمريكي في يونيو، وفقًا للوثيقة.
