تستعد الإدارة الأميركية لمنح نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو “تيدي” نغيما أوبيانغ، إعفاء مؤقتا من عقوبات الفساد المفروضة عليه، ما يتيح له السفر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيارة مدن أميركية أخرى، منها ميامي ولوس أنجلوس.
ونقلت “وكالة أسوشيتد برس” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزارة الخارجية تعمل على إصدار إعفاء لمدة شهر، استنادا إلى توصيات ترى أن الخطوة تصب في “المصلحة الوطنية” للولايات المتحدة، بالحد من تنامي النفوذ الصيني في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وتعزيز مصالح شركات النفط والغاز الأميركية هناك.
ويأتي هذا التحرك في وقت شددت فيه واشنطن قيود التأشيرات على العديد من المسؤولين الأجانب، بما في ذلك رفض منح تأشيرات لقيادات من السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، وفرض قيود على وفود من إيران والبرازيل ودول أخرى.
يتولى أوبيانغ -وهو نجل الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو الذي يحكم البلاد منذ عام 1997- حقيبة الدفاع والأمن، ويُنظر إليه باعتباره الوريث السياسي لوالده، ورغم الثروات النفطية الهائلة، يعيش نحو 70% من سكان البلاد، البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة، في فقر مدقع، وسط اتهامات للنظام وأركانه بنهب الموارد العامة.
في عام 2017، أدانت أوبيانغ محكمة فرنسية باختلاس ملايين اليوروهات، وفرضت عليه غرامة قدرها 30 مليون يورو، مع مصادرة عقارات وسيارات فاخرة، كما صادرت جنوب إفريقيا عام 2023 فيلتين ويختا فاخرا ضمن دعوى قضائية ناجحة ضد الحكومة.
وفي الولايات المتحدة، توصّل عام 2014 إلى تسوية للتخلي عن أصول تزيد قيمتها على 30 مليون دولار، منها قصر في ماليبو، وسيارة “فيراري”، ومقتنيات نادرة لمايكل جاكسون.
وأوضح المسؤولون الأميركيون أن بكين تسعى لبناء قاعدة بحرية في غينيا الاستوائية ستكون الأولى لها على المحيط الأطلسي، والثانية في إفريقيا بعد جيبوتي، في حين تحاول موسكو توسيع حضورها هناك، ويرى هؤلاء أن منح الإعفاء قد يسهم في بناء “جسور ثقة” مع أوبيانغ، ويضمن استمرار الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة.
ويخضع أوبيانغ منذ سنوات لقيود على تأشيرة دخوله إلى الولايات المتحدة، كانت تحصر تحركاته في نيويورك خلال فعاليات الأمم المتحدة، وهو ما اعتبره مقربون منه مصدر حرج سياسي.
