حثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا، مارثا بوبي، مجلس الأمن على ممارسة كامل نفوذه لدعم جهود السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وضمان امتثال كافة الأطراف للقرار 2773 والذي يؤكد، من بين أمور أخرى، أن حل الأزمة في شرق البلاد لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية.
وفي حديثها أمام مجلس الأمن، أكدت بوبي أهمية هذه المرحلة الحاسمة بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، مشددة على ضرورة أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها. وقالت إنه يتعين على الأطراف أن تضع في صميم اهتماماتها رفاه الملايين من الرجال والنساء والأطفال الذين ما زالوا يتحملون وطأة الأزمة المستمرة.
وعلى الرغم من إقرارها بأن “الوضع على الأرض يظل مأساويا”، أعربت المسؤولة الأممية عن تفاؤلها، مشيرة إلى أن هناك “أسبابا للأمل بأن السلام ممكن لشعب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالالتزام الحقيقي من الأطراف والدعم المتضافر من المجتمع الدولي”.
وقالت المسؤولة الأممية إن الأشهر الأخيرة شهدت إحراز تقدم مشجع، لا سيما مع التوقيع على اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، في 27 حزيران، بتيسير من الولايات المتحدة، أعقبه في 19 يوليو توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس.
وأعربت عن تقديرها لكافة الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وقطر في سبيل إحلال السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لكن المسؤولة الأممية أبدت أسفا لأن تطور الوضع الأمني على الأرض لم يواكب التقدم المحرز على الصعيد الدبلوماسي، بينما لم تمتثل الأطراف بعد لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 2773.
وأفادت بارتفاع عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير. ويعرّض العاملون في المجال الإنساني حياتهم للخطر لتقديم مساعدة محدودة لسكان تتزايد احتياجاتهم باستمرار. وتستمر أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع وسط لامبالاة عامة. كما يستمر التجنيد القسري للأطفال.
ومع قرب بدء العام الدراسي، سيعجز آلاف الأطفال الآخرين عن الذهاب إلى المدرسة بسبب انعدام الأمن. وعلى الرغم من الهدوء النسبي في الاشتباكات المباشرة، تواصل الأطراف نشر قواتها ونقل الأسلحة على طول خطوط الجبهة.
وقالت مارثا بوبي إن خارطة الطريق التي وضعتها الطوائف الدينية الرئيسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل حوار شامل تعد خطوة مهمة نحو تعميق الملكية الوطنية لجهود السلام الحالية. وتهدف إلى معالجة الدوافع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتجذرة للنزاع وانعدام الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونبهت مساعدة الأمين العام إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه حاليا واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية حدة في العالم. ويتزايد انعدام الأمن الغذائي مع عدم قدرة الأسر على الوصول إلى حقولها ومحاصيلها.
واليوم، هناك 5.9 مليون كونغولي نازح داخليا، بينهم مليون في شمال كيفو و1.5 مليون في جنوب كيفو. ويتم تشريد الأسر مرارا وتكرارا، حيث تعيش في حلقة مفرغة من الخوف والنزوح المستمر. وحذرت من أن حالة عدم الاستقرار هذه لن تؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي فحسب، بل تهدد أي آفاق للسلام والتعافي على المدى الطويل.
