حذّرت الأمم المتحدة من أن تجدد المواجهات المسلحة في جنوب السودان بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار قد يؤدي إلى تفاقم النزاع وامتداده إلى دول الجوار، في ظل تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية في البلاد.
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية مارثا بوبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم 18 أغسطس الجاري، إن “التموضع العسكري الحالي والعمليات الجارية قد تؤدي إلى تصاعد العنف، وتغذية النزاعات بين المجتمعات المحلية”. وأضافت أن استمرار هذا المسار “قد يغيّر من ديناميكيات الصراع، ويُفضي إلى تدخل محتمل من دول الجوار”.
ويشهد جنوب السودان منذ مارس الماضي توترًا متصاعدا عقب اعتقال مشار، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي اندلعت بين أنصار الزعيمين سلفاكير وريك مشار عام 2013، واستمرت حتى 2018 مخلفة نحو 400 ألف قتيل، وفق تقديرات أممية.
ورغم توقيع اتفاق سلام عام 2018 وتشكيل حكومة وحدة وطنية عام 2020 تضم الطرفين، فإن البلاد لا تزال تعاني من شلل سياسي وفساد مستشرٍ وأزمة إنسانية خانقة، حيث يعاني أكثر من نصف السكان -أي نحو 7.7 ملايين شخص- من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي نهاية يوليو الماضي، قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن في جنوب السودان والجيش الأوغندي قرب الحدود المشتركة.
وتواجه أوغندا، التي كانت قد أرسلت قوات لدعم الرئيس سلفاكير عام 2013 قبل أن تسحبها رسميا في 2015، اتهامات متكررة بالتدخل في شؤون جارتها.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات عامة في تاريخ البلاد العام الماضي، إلا أن السلطات أعلنت تأجيلها إلى ديسمبر 2026، وسط شكوك من خبراء ومراقبين بشأن جاهزية البلاد لإجراء اقتراع نزيه وشفاف.
وفي هذا السياق، دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية القادة السياسيين في جنوب السودان إلى “التحلي بحسن النية، والتركيز مجددا على تنفيذ الاتفاق، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات سلمية وموثوقة”. وحذّرت من أن “غياب هذا المسار سيزيد من خطر اندلاع عنف شامل في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة أمنية”.
