أفاد محامٍ ومسؤول حزبي أن أكبر حزب معارض في أوغندا رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لإلغاء قانون سُنّ حديثًا أعاد حق المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
وحظرت المحكمة العليا محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية في يناير، قائلةً إنها تفتقر إلى الكفاءة القانونية لإجراء محاكمات جنائية بطريقة عادلة ونزيهة.
ولطالما اتهم نشطاء حقوقيون محليون ودوليون حكومة أوغندا باستخدام المحاكم العسكرية لملاحقة المعارضين السياسيين للرئيس يويري موسيفيني، البالغ من العمر 80 عامًا، والذي تولى السلطة منذ ما يقرب من 40 عامًا.
ونفى مساعدوه ذلك، قائلين إن المدنيين الذين يستخدمون الأسلحة لأغراض العنف السياسي فقط هم من يُحاكمون في مثل هذه المحاكم.
وصرح جورج موسيسي، محامي حزب الوحدة الوطنية المعارض، بأن الحزب قدّم التماسًا لإلغاء القانون الجديد الذي أقره البرلمان في مايو ووقّعه موسيفيني بعد شهر.
وصرح لويس روبونجويا، الأمين العام لحزب الوحدة الوطنية، للصحفيين خارج المحكمة: “لقد انتهكوا جميع الإجراءات الواجب اتباعها عند إقرار القوانين”، مشيرًا إلى عدم وجود مشاورات عامة كافية.
وسبق أن وُجهت اتهامات أو حوكمت محاكم عسكرية للعديد من أنصار وقيادات حزب الوحدة الوطنية، بمن فيهم نجم البوب السابق بوبي واين، الذي يستعد لتحدي موسيفيني في انتخابات العام المقبل.
وبعد توقيع موسيفيني على القانون، أشاد به المتحدث باسم الجيش آنذاك، كريس ماجيزي، قائلاً إنه “سيردع تشكيل الجماعات السياسية المسلحة”، بينما هنأ قائد الجيش الأوغندي، موهوزي كينيروغابا، وهو أيضًا نجل موسيفيني، المشرّعين على إقراره.
وأجبر حكم المحكمة العليا السلطات على إحالة المحاكمة العسكرية لشخصية معارضة بارزة، كيزا بيسيجي، بتهم مزعومة تشمل الخيانة، إلى محكمة مدنية. ولا يزال بيسيغي قيد الاحتجاز، بعد مرور ما يقرب من تسعة أشهر على احتجازه، وقد تم رفض طلبه الافراج بكفالة مرارا وتكرارا.
