اتهم حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا، ما وصفهم بـ”الأعداء التاريخيين” و”خونة الداخل” بشن حملة منسقة لعرقلة تقدم إثيوبيا.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماع مجلس الحزب الحاكم “الأزدهار”، حيث زعم الحزب أن قوى معادية لم يُسمّها غيّرت تكتيكاتها بعد اتفاق بريتوريا للسلام، متهمًا إياها باللجوء إلى “التحريض” و”التضليل” و”التخريب الاقتصادي” لزرع بذور عدم الاستقرار والانقسام في جميع أنحاء البلاد.
وفقًا للحزب، فإن هذه الجهات، التي لم يُكشف عن هويتها، تستخدم ست استراتيجيات رئيسية، منها التلاعب بالصراعات المحلية، واستغلال مظالم الحوكمة.
وبحسب البيان: “إنهم يستخدمون الإعلام كأداة للتحريض”، مضيفًا أن المنصات الرقمية أصبحت محورية لنشر ما وصفه بـ”خطاب انتقامي ومدمر”.
وردًا على ذلك، تعهد الحزب بتعزيز التفاعل عبر الإنترنت من خلال ما وصفه بـ”الوطنية الرقمية”، ومعالجة المخاوف العامة بشأن الحوكمة والعدالة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الجماعات التي ترفض الحلول السلمية.
وفي معرض تسليطه الضوء على ما يعتبره إنجازات رئيسية حققها على مدى السنوات السبع الماضية، قال حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا، إنه حقق تقدمًا “في جميع القطاعات” رغم مواجهة تحديات هائلة.
ووفقًا للبيان، فقد ساعدت الإصلاحات السياسية والاقتصادية على “تضييق نقاط الضعف الداخلية ولم تترك مجالًا للخونة”. كما أشار إلى الإجراءات المتخذة في السياسة الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي، باعتبارها أساسية في إعادة تشكيل “المكانة الجيوستراتيجية لإثيوبيا في المنطقة”.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الحزب على حملته لتدويل “حق إثيوبيا الطبيعي والتاريخي في الوصول إلى البحر”، مدعيًا أنها قرّبت البلاد خطوةً من استعادة نفوذها الاستراتيجي في ممر البحر الأحمر.
وتحت شعار “قاوم، ناضل، وطهر”، حدّد الحزب توجهه المستقبلي، وتعهد بـ”تطهير” رحلته نحو الازدهار بجدّ واجتهاد، من خلال “القضاء على الأفكار والثقافات والعادات الخاصة بما أسماهم المتسللين والخونة الذين يشكلون عقبات”.
كما تعهد بحماية المصالح الوطنية، ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وضمان أن تكون الانتخابات الوطنية السابعة المقبلة ديمقراطية وشاملة.
