اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل وسياحة بدفع كفالة تصل إلى 15,000 دولار أمريكي لدخول الولايات المتحدة، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين.
يستهدف هذا الشرط الجديد دولًا مثل مالاوي وزامبيا. ووصف النقاد خطة الكفالة بأنها “ابتزاز قانوني” يستغل المسافرين الشرعيين المعرضين للخطر.
وفي إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي، أعلنت الوزارة أنها ستبدأ برنامجًا تجريبيًا مدته 12 شهرًا، يُطلب بموجبه من الأشخاص القادمين من دول تُعتبر معدلات إقامتهم فيها مرتفعة وتفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، دفع كفالة بقيمة 5,000 أو 10,000 أو 15,000 دولار أمريكي عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تُشدّد فيه إدارة ترامب شروط الحصول على التأشيرات.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي أن العديد من طالبي تجديد التأشيرات سيُطلب منهم الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، وهو أمر لم يكن مطلوبًا في السابق.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح الوزارة أن يكون لدى المتقدمين لبرنامج يانصيب التنوع في التأشيرة جوازات سفر سارية المفعول من بلد جنسيتهم.
وأضافت الوزارة أنه سيتم إدراج الدول المتأثرة بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ويمكن الإعفاء من الكفالة حسب ظروف المتقدم. ولن تُطبّق الكفالة على مواطني الدول المُسجّلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يُتيح السفر للعمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا.
وتقع غالبية الدول الـ 42 المُسجّلة في البرنامج في أوروبا، بينما تقع دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى. وتم اقتراح سندات التأشيرة في الماضي، ولكن لم يتم تطبيقها.
ودأبت وزارة الخارجية الأمريكية على تثبيط هذا الشرط نظرًا لتعقيد عملية إرسال الكفالة وإصدارها، واحتمالية سوء فهم الجمهور له. ومع ذلك، صرّحت الوزارة بأن هذا الرأي السابق “لا تدعمه أي أمثلة أو أدلة حديثة”.
