يسمح مشروع قانون جديد للحكومة الفرنسية بتسريع إعادة التراث الإفريقي دون موافقة برلمانية، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة بالنسبة للمستعمرات السابقة.
وقدّمت وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، القانون إلى مجلس الوزراء الفرنسي يوم الأربعاء، وهو جزء من التزام أوسع نطاقًا قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017 لإعادة التراث الإفريقي.
ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات الحالية لإعادة الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني؛ سواءً سُرقت أو نُهبت أو أُخذت بالعنف بين عامي 1815 و1972 خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
و كتبت داتي في منشور على موقع X “النص الذي قدمته هذا الصباح لمجلس الوزراء عملٌ جبار وطموحٌ كبير! من أجل السلام، والاعتراف بالذكريات، وتجديد علاقاتنا مع الدول التي ظُلمت”. وتأخرت فرنسا عن دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا التي أعادت أكثر من ألف قطعة أثرية إلى الدول الإفريقية.
ومؤخرًا، وافقت فرنسا على إعادة طبل مقدس إلى ساحل العاج، كانت القوات الاستعمارية قد انتزعته من قبيلة إيبري عام ١٩١٦. وكان تباطؤ فرنسا جزئيًا لأن البلاد بحاجة إلى إقرار قانون جديد لكل عملية إعادة توافق عليها – وهي عملية طويلة قد تستغرق سنوات.
وبدلاً من ذلك، سيسمح قانون الأربعاء للحكومة الفرنسية بالموافقة بمرسوم على إعادة التراث الثقافي إلى بلدانه الأصلية في ظل شروط معينة.
ولن تُؤخذ في الاعتبار سوى القطع الأثرية المخصصة للعرض العام مستقبلاً، وتُستثنى من التشريع المقترح القطع العسكرية والمحفوظات العامة والقطع الأثرية التي عُثر عليها أثناء التنقيبات الأثرية. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون الجديد في 24 سبتمبر.
