وصف الرئيس الانتقالي النيجري الجنرال عبد الرحمن تياني المسار الذي تسلكه البلاد في ظل المجلس العسكري، بعد عامين من الانقلاب على الرئيس محمد بازوم بأنه “خيار عقلاني نحو السيادة السياسية والاقتصادية”.
وندد تياني في خطاب وجهه إلى النيجريين بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الرئاسة الانتقالية، بـ”محاولات عزل” البلاد و”زعزعة استقرارها” من خلال “تحالف بين العمليات الإرهابية، والتلاعب الاقتصادي، وحرب المعلومات الهادفة إلى بث الشك في نفوس السكان”.
وقال إن هناك خيارين إما “العودة إلى نظام خاضع للمصالح الأجنبية”، وإما السير نحو “تغيير جذري يتمحور حول السيادة الوطنية”، ودافع عن الخيار الأخير باعتباره “الوحيد الذي يتوافق مع التطلعات العميقة للشعب النيجري”.
وقدم تياني حصيلة بأبرز ما تحقق منذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد، متحدثا عن “إنشاء محكمة الدولة”، و”ديوان المحاسبة”، و”المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس”، معتبرا إياها “ركائز للنظام المؤسسي الجديد”.
وأشار الجنرال إلى “مؤتمر إعادة التأسيس الوطني”، الذي عُقد في فبراير 2025 بنيامي، كٱلية للتشاور بين النيجريين، رغم غياب المعارضة عنه، مبرزا أنه أسفر في 26 مارس الماضي عن “اعتماد ميثاق لإعادة التأسيس، يضع أسس هيكل مؤسسي جديد”، وهو ما سمح له بأداء اليمين كرئيس للدولة لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
واعترف الرئيس الانتقالي بالصعوبات اليومية التي يواجهها النيجريون، مشيدا بفكرة إنشاء صندوق للتضامن من أجل “حماية الوطن”. ونوه بتجنب البلاد “موسما قاسيا لأول مرة”، معتبرا أن الغذاء توفر على نحو “مرضي في جميع أنحاء البلاد”.
وانقلب الجنرال تياني ورفاقه على نظام محمد بازوم في 26 يوليو 2023، ومنذ ذلك التاريخ ما يزال الرئيس المخلوع رهن الاعتقال رفقة زوجته.
وقبل أيام، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات الانتقالية في النيجر إلى الإفراج عن بازوم، مضيفة أنه لم يتمكن من التواصل مع أفراد أسرته أو محاميه، وأنه “يواجه محاكمة وشيكة، بعدما ألغت الحكومة العسكرية حصانته الرئاسية عام 2024”.
