أفاد مصدر رسمي، يوم أمس الثلاثاء في بانجول، بأن الجمعية الوطنية الغامبية رفضت مشروع دستور جديد للجمهورية، كان يهدف إلى تعزيز الديمقراطية في هذا البلد الصغير الواقع بغرب إفريقيا.
وأوضح بيان لوزارة العدل الغامبية، نقلته وسائل إعلام محلية، أن النص لم يحصل على الأغلبية المطلوبة خلال القراءة الثانية في البرلمان.
وبحسب الوزارة، أسفر التصويت الذي جرى الاثنين عن 35 صوتا مؤيدا، و21 صوتا معارضا، وغياب نائب واحد، في حين كان يتعين بلوغ عتبة ثلاثة أرباع الأصوات (44 صوتا) للانتقال إلى المرحلة التالية المعروفة بـ “مرحلة النظر في المشروع”.
وأضاف البيان أن “المشروع لن يواصل مساره في العملية التشريعية”. واعتبرت الوزارة هذا الرفض بمثابة “نكسة” للجهود الرامية إلى إرساء إطار دستوري تحويلي، يعزز الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الانتقالية، “بعد عقود من الحكم الاستبدادي”.
ومع ذلك، جددت الوزارة تأكيد التزامها بمواصلة الإصلاح الدستوري القائم على أساس العدالة والمساءلة والسيادة الشعبية.
يذكر أن لجنة مراجعة الدستور، التي تم إنشاؤها في يونيو 2018، كانت قد نشرت مشروعها الأول في نوفمبر 2019. غير أن هذا المشروع قوبل بالرفض من قبل النواب في عام 2020، بسبب ما اعتبر “أثرا رجعيا” لمقتضى تحديد ولايتين رئاسيتين للرئيس الحالي أداما بارو.
وفي عام 2024، أعدت الحكومة مشروعا ثانيا حذفت منه الصيغة ذات الأثر الرجعي، إلا أنه قوبل مجددا بالرفض من قبل الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي.
وأكدت الوزارة في نهاية المطاف أنها سوف تستكشف سبل أخرى لتحقيق التغيير الدستوري، بما في ذلك التعديلات المحتملة على دستور عام 1997 أو إجراء استفتاء
