جدّدت تركيا والصومال التأكيد على شراكتهما البحرية والأمنية المتنامية خلال محادثات رفيعة المستوى في أنقرة بين وزير الخارجية التركي حقان فيدان ووزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبدالقادر محمد نور.
استعرض الوزيران المبادرات الجارية وناقشا توسيع التعاون في تطوير البنية التحتية للموانئ، والأمن البحري، والتدريب الفني ، ووفقا لوزارة الخارجية التركية، أكّد الجانبان التزامهما بتعزيز طرق التجارة، وحماية المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال، وتعزيز القدرة التشغيلية للمؤسسات البحرية الصومالية.
يُكمّل اللقاء سلسلة من الاتفاقيات التاريخية التي وُقّعت خلال العام الماضي. في فبراير 2024، وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مدتها عشر سنوات مع تركيا، تشمل التدريب البحري، والدوريات المشتركة، وتقاسم عائدات تطوير الموارد البحرية. وقد أضفت هذه الاتفاقية طابعا رسميا على تحالف استراتيجي يهدف إلى حماية سواحل الصومال من القرصنة والصيد غير المشروع والتعدي الإقليمي.
وفي يونيو 2024، وقّعت تركيا والصومال اتفاقية لتقاسم الإيرادات تمنح أنقرة 30% من الدخل المستقبلي من استخراج الهيدروكربونات في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال مقابل الدعم الفني والدفاع البحري. واعتُبرت هذه الخطوة على نطاق واسع بمثابة موازنة لمذكرة التفاهم المثيرة للجدل بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي اعتبرها الصومال انتهاكا لسلامته الإقليمية.
وتُعدّ تركيا شريكا ثابتا في إعادة إعمار الصومال منذ إعادة فتح سفارتها في مقديشو عام 2011. وقد ساهمت وكالة التنمية التركية (تيكا) في تطوير الموانئ وتنمية الثروة السمكية في المجتمعات الساحلية، بينما أدارت شركات تركية ميناء ومطار مقديشو لأكثر من عقد.
كما يشمل الوجود الدفاعي التركي في الصومال قاعدة تدريب عسكرية رئيسية في مقديشو، تُعرف باسم معسكر توركصوم، حيث يُدرّب طلاب عسكريون صوماليون على العمليات البحرية والمشاة ومكافحة التمرد. تعدّ هذه القاعدة جزءا من جهود أنقرة الأوسع لتوسيع نفوذها في منطقة القرن الإفريقي من خلال مزيج من الشراكات الأمنية، والاستثمار في البنية التحتية، والوساطة الدبلوماسية.
يأتي اجتماع أنقرة في ظلّ تنافس جيوسياسي متزايد في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث يسعى الصومال إلى الاستفادة من ساحله الاستراتيجي من خلال ترتيبات أمنية ثنائية رسمية. برز وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، كقوة دافعة وراء الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، التي تُوّجت بتوقيع إعلان أنقرة في 12 ديسمبر 2024، الذي جمع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بوساطة تركية.
