حذّر تقرير جديد للأمم المتحدة من تفاقم الجوع الشديد في دولتي جنوب السودان ومالي المصنفتين ضمن مناطق البؤر الساخنة لسوء التغذية في العالم.
ورغم أن البلدين تفرقهما الجغرافيا والحدود، حيث يقع أحدهما شرق القارة الإفريقية والآخر غربها، فإنهما يجتمعان في خريطة الصراع والنزاع المسلّح، ويتشابهان في كون كل منهما حبيسا عن البحار وموانئها.
وقد أرجع التقرير بعنوان “بؤر الجوع الساخنة” والصادر بالتعاون بين “برنامج الأغذية العالمي” و”منظمة الأغذية والزراعة (فاو)”- أسباب تفاقم “المجاعة العالية” بالدولتين إلى الصّراع المسلّح، والصدمات الاقتصادية، والتغير المناخي.
وقال التقرير الأممي إن مالي وجنوب السودان من الدول التي تعتبر بؤرا تستدعي أعلى درجات القلق، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل خطر المجاعة، أو مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب تصاعد النزاعات أو استمرارها.
وبحسب معايير الأمم المتحدة، لا تُعلن المجاعة إلا إذا عانى 20% على الأقل من سكان منطقة ما من نقص حاد في الغذاء، و30% من الأطفال من سوء تغذية حاد، ووفاة شخصين من كل 10 آلاف يوميًا بسبب الجوع أو أمراض مرتبطة به.
وقال التقرير إن جنوب السودان -الذي يعاني من الفيضانات، وعدم الاستقرار السياسي- قد يصل عدد المتضرّرين فيه إلى 7.7 ملايين نسمة، بينهم 63 ألفا في حالة مجاعة حادّة.
أما في مالي -التي تعيش على وقع الحروب الداخلية- فقد تسبّب الصراع فيها إلى ارتفاع أسعار الحبوب، ونقص المحاصيل الزراعية، الأمر الذي جعل حوالي 2600 شخص يواجهون خطر الموت جوعا.
وقد وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير الجديد بأنه “إنذار أحمر” مضيفة أن المجتمع الإنساني لديه الأدوات والخبرة للاستجابة، ولكن “بدون التمويل والوصول لا يمكننا إنقاذ الأرواح”.
ويُجبر النقص الحاد في التمويل على خفض المساعدات والحصص الغذائية، مما يحدّ من نطاق التدخلات الإنسانية والضرورية المنقذة للحياة.
وكانت الأمم المتّحدة قد وضعت خطّة للعمل الإنساني سنة 2025، تهدف إلى مساعدة 180 مليون شخص في 70 دولة، بتكلفة تصل إلى 44 مليون دولار، لكنها لم تتلقّ سوى 5.6 ملايين دولار، وهو ما يمثل نسبة أقل من 13% مع مرور النصف الأول من العام.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تخفيضات التمويل -العام الحالي- تركت المجتمع الإنساني أمام خيارات صعبة، مشيرا إلى أن ما تطلبه هيئات الإغاثة من دول العالم هو نسبة 1% فقط، مما تم إنفاقه على الحرب خلال السنة المنصرمة.
وأكد المسؤول الأممي أن هذا النداء ليس من أجل الحصول على الأموال، بقدر ما هو دعوة إلى المسؤولية العالمية والتضامن الإنساني والالتزام بإنهاء المعاناة.
