أفاد تحقيقٌ أجرته مجموعة “فوربيدن ستوريز” الصحافية، أن مجموعة فاغنر الروسية المسلحة الموجودة في مالي منذ ثلاث سنوات ونصف “اختطفت واحتجزت مئات المدنيين في قواعد سابقة للأمم المتحدة وفي معسكرات مشتركة مع الجيش المالي”.
ويذكر أنه عقب انقلابين في 2020 و2021 وتولي المجلس العسكري بقيادة الجنرال أسيمي غويتا الحكم، فكّت مالي تحالفها مع القوة المستعمرة السابقة فرنسا، وانفتحت سياسيا وعسكريا على روسيا، لا سيما عبر اللجوء إلى خدمات مجموعة فاغنر.
واستند التحقيق على شهادات أشخاص أجريت معهم مقابلات في مخيمات للاجئين في موريتانيا المجاورة، قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات في سجون المرتزقة الروس.
وقال بعض الناجين إنهم تعرضوا لعمليات تحاكي حالات غرق، أو لضرب بأسلاك كهربائية، أو حتى حرق بأعقاب سجائر. وسلط التحقيق الضوء على سلسلة انتهاكات بينها “اختطافات، واعتقالات تعسفية، وانقطاع للاتصال بالعالم الخارجي، وتعذيب ممنهج – يصل أحيانا إلى حد الموت”.
وحددت المجموعة الصحافية ستة مواقع احتجزت فيها فاغنر مدنيين بين عامي 2022 و2024، لكن العدد قد يكون “أعلى بكثير”، وفقا للصحافيين.
وتابع التحقيق الذي أُجري بالتعاون مع قناة فرانس24 وصحيفة لوموند الفرنسيتين، وموقع “آي ستوريز” IStories الروسي المستقل أن المجموعة الصحافية “تمكّنت من تحديد ستة قواعد عسكرية احتجز فيها مدنيون ماليون وتعرضوا للتعذيب على يد فاغنر بين عامي 2022 و2024، هي بافو، وكيدال، ونامبالا، ونيافونكي، وسيفاري، وسوفارا”.
من جهتها لم تؤكد مالي رسميا انتشار مرتزقة مجموعة فاغنر على أراضيها، لكنها أقرت بطلب مساعدة مستشارين من روسيا. والأسبوع الماضي، أعلن حساب مرتبط بمجموعة فاغنر على تطبيق تلغرام مغادرة المجموعة مالي.
وأكدت مصادر دبلوماسية وأمنية أن مجموعة فاغنر أنهت دورها رسميا وغادرت مالي حيث كانت تنشط منذ العام 2021، على أن يتم دمج مجموعاتها ضمن “فيلق إفريقيا” المرتبط بدوره بروسيا.
