رفضت حكومة جمهورية جيبوتي رفضا قاطعا طلبا من الحكومة الإثيوبية حول منحها ميناء وقاعدة بحرية في في السواحل الجيبوتية.
ووفقا لرئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، أرسلت إثيوبيا مؤخرا وفدا إلى جيبوتي بطلب منحها طريقا بحريا عبر أراضي جيبوتي الساحلية، وخاصة ميناء توجورا، حيث تنوي أيضا إنشاء قاعدة بحرية – وهي خطوة وصفها جيله بأنها تمس بسيادة بلاده.
وأكد جيله أن جيبوتي سبق أن عرضت على إثيوبيا التعاون في التنمية الاقتصادية واستخدام الموانئ، لكن طلب إثيوبيا منحها منطقة بحرية مستقلة مبالغ فيه، وبالتالي غير مقبول.
وقال الرئيس جيله في مقابلة مع مجلة “جون أفريك الفرنسية “: “أرسل الإثيوبيون إلينا وفدا بطلب لا يمكننا قبوله، وهو منحهم أرضا مستقلة بين الحدود وميناء توجورا، حتى يتمكنوا من إنشاء قاعدة بحرية هناك”. لم يكن هذا أمرا اتفقنا عليه سابقا، لذا أغلقنا المسألة تماما.
وأصبحت إثيوبيا دولة حبيسة منذ انفصال إريتريا عنها عام ١٩٩٣. وقد أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تولى منصبه عام ٢٠١٨، أن بلاده بحاجة إلى طريق بحري مباشر، وقد أثار هذا التصريح مخاوف جدية لدى جيران إثيوبيا، مثل الصومال وإريتريا.
ومع ذلك، قال الرئيس جيلي إن الوضع هادئ الآن، وعزا ذلك إلى وساطة تركيا، بعد تصاعد التوترات بشأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، مما أثار غضب مقديشو.
وأضاف جيلي أيضا أن إثيوبيا يمكنها استخدام موانئ مقديشو وبربرة وجيبوتي وعصب بحرية، وأنه ليس من الضروري أن تكون لها سيطرة حصرية على هذه الموانئ، إذ يمكنها استخدامها دون التدخل في سيادة الدول.
وقال جيلي: “أعتقد أن آبي أحمد يدرك أنه لا يمكنه تحقيق مطالبه بالقوة”. يمكن لإثيوبيا استخدام موانئ عصب وجيبوتي وبربرة ومقديشو سلميا دون انتهاك سيادة جيرانها.
وأضاف جيلي: “لقد لعبت الوساطة التي قامت بها تركيا دورا إيجابيا في الوضع. وقد أبلغنا أديس أبابا أن جيبوتي ليست شبه جزيرة القرم”، ما يعني أن إثيوبيا لا تملك القدرة على الاستيلاء عليها بالقوة، كما فعلت روسيا التي استولت على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام ٢٠١٤.
