إلى أيّ مدى تُمثّل التفاهمات بين “الإيكواس” وتحالف دول الساحل مدخلًا فعّالًا لإعادة تشكيل الأمن الجماعي في غرب إفريقيا؟

تمهيد:

تشهد منطقة غرب إفريقيا واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا في تاريخها السياسي والأمني، على وقع تنامي الحركات الإرهابية وتراجع الثقة في المؤسسات الإقليمية التقليدية. ومع اتساع رُقْعة العنف المسلح وتزايد التحديات العابرة للحدود، بدأت بعض الدول تبحث عن تحالفات جديدة تضمن لها استقلال القرار الأمني ومرونة التدخل الميداني.

في هذا السياق، شكّلت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو ما يُعْرَف بـ”تحالف دول الساحل”، في لحظة انسحاب رمزية من منظمة إيكواس، التي طالما مثَّلت المظلة الإقليمية الأساسية في غرب القارة. هذه الخطوة تعكس تحوّلًا إستراتيجيًّا في نظرة بعض الأنظمة الحاكمة لمسألة الأمن الجماعي وسبل تحقيق الاستقرار في بيئة مشبعة بالتدخلات الدولية والتجاذبات الإقليمية.

تزامن الانفصال السياسي عن إيكواس مع تصاعد الضغوط الأمنية، في ظل توسُّع نفوذ الجماعات المسلحة وتراجع سيطرة الدول على مساحات شاسعة من أراضيها. ومع هذا الواقع المتدهور، بات التعاون العسكري المشترك بين دول تحالف الساحل ضرورة وجودية، لا مجرد ترف دبلوماسي. لذلك جاءت مبادرة تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها آلاف الجنود، كأداة تنفيذية لمشروع أمني طموح يهدف إلى استعادة السيطرة وتوجيه ضربات استباقية للتهديدات الإرهابية. لكنّ هذه التحركات لا تجري في فراغ، بل تتقاطع مع مصالح إقليمية ودولية، بعضها يُرحّب بأيّ جهد “ذاتي” في الأمن، والبعض الآخر ينظر بعين الريبة إلى مشاريع تتحدَّى الإطار المؤسسي التقليدي المتمثل في إيكواس.

من جهة أخرى، لم تقف إيكواس موقف المتفرج أمام هذا التحوُّل الجذري، بل بدأت في تفعيل أدوات الوساطة والتفاوض لإعادة جسور التواصل مع دول التحالف الثلاث. هذه الوساطة، التي تقودها عدة دول أبرزها السنغال، تعكس إدراكًا عميقًا بأن الانقسام قد يُعقّد المشهد الأمني ويُضْعِف جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي. كما أن استمرار النزيف الأمني دون تنسيق بين المكونات الفاعلة يُهدِّد بتفكيك المنظومة الدفاعية الإقليمية ككل، ويمنح الجماعات المسلحة فرصة أكبر لإعادة الانتشار، مستغلةً هشاشة الحدود وانعدام الثقة بين الأطراف. لذا فإن استعادة التنسيق بين الطرفين لم تَعُد مسألة سياسية فقط، بل قضية أمن قومي ممتد لكامل غرب القارة.

في ظل هذه المتغيرات، تبرز التدريبات العسكرية المشتركة كأحد المسارات الواقعية للتفاهم بين إيكواس وتحالف دول الساحل؛ حيث يجتمع الطرفان -رغم خلافاتهما السياسية- على ضرورة تبادل الخبرات وتعزيز الجاهزية القتالية لمواجهة الأخطار المشتركة. هذه التدريبات، وإن كانت تقنية في ظاهرها؛ إلا أنها تعكس نوعًا من التفاهم البراغماتي الذي قد يُمهّد لإعادة بناء علاقات أكثر مرونة بين الكيانين. كما أن السياق الجيوسياسي العام، خاصةً بعد تراجع النفوذ الفرنسي وتصاعد الحضور الروسي، يدفع الأطراف الإفريقية نحو تفعيل أدوات التعاون الداخلي كوسيلة للحدّ من التبعية وإعادة رسم المشهد الأمني بقواعد إفريقية خالصة.

وفي هذا السياق، يسعى المقال للإجابة عن تساؤل رئيس وهو: إلى أيّ مدى تُمثّل التفاهمات بين “الإيكواس” وتحالف دول الساحل مدخلًا فعّالًا لإعادة تشكيل الأمن الجماعي في غرب إفريقيا في ظل تنامي التهديدات الإرهابية والتحولات في خارطة النفوذ الإقليمي؟

ويمكن الإجابة عن هذا التساؤل من خلال عدد من المحاور فيما يلي:

 

المحور الأول: خلفية الانقسام بين الإيكواس ودول الساحل: قراءة في السياق السياسي والأمني

تعود جذور الانقسام بين منظمة “الإيكواس” ودول الساحل الثلاث (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو) إلى سياقات سياسية وأمنية متراكمة، أبرزها تصاعد موجة الانقلابات العسكرية التي شهدتها هذه الدول منذ عام 2020م، وتحديدًا استيلاء الجيوش على السلطة بدعوى فشل الأنظمة المدنية في مواجهة الإرهاب والانهيار الاقتصادي. تزامن ذلك مع تآكل الثقة بين العواصم الساحلية ومقرات صنع القرار في “إيكواس”؛ حيث رأت الأنظمة العسكرية أن المنظمة أصبحت أداة سياسية تُحرّكها مصالح خارجية، وخصوصًا النفوذ الفرنسي، بدلًا من كونها منصة دعم جماعي في مواجهة الأخطار الأمنية. وقد زاد التوتر بعد لجوء “إيكواس” إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة وتهديدها بالتدخل العسكري عقب انقلاب النيجر، ما فُسِّر على أنه تجاهل لطبيعة التعقيد الداخلي الذي تعيشه هذه الدول.^([1])

على المستوى الأمني، شهدت منطقة الساحل في السنوات الأخيرة تصاعدًا كبيرًا في هجمات الجماعات الإرهابية، خاصةً تنظيم “داعش في الصحراء الكبرى”، و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، ما فاقم من الأوضاع الإنسانية وزاد من هشاشة الدولة. غير أن الإيكواس لم تتمكّن من تقديم استجابة فاعلة لحجم التهديدات العابرة للحدود، ما عزَّز قناعة الأنظمة العسكرية في الساحل بضرورة بناء تحالف خاص بها. وتكرّست هذه القناعة مع تعثر مبادرات التعاون الأمني، مثل “قوة الساحل المشتركة”، وضعف التنسيق الاستخباراتي والدعم اللوجستي. أمام هذا الواقع، بدأت الدول الثلاث تنظر إلى الحلول الإقليمية التقليدية كمجرد هياكل شكلية عاجزة عن حماية سيادتها أو توفير الحماية لمواطنيها، مما دفَعها إلى البحث عن كيان بديل أكثر ملاءمة لأولوياتها الأمنية.⁽[2]⁾

التوتر السياسي بين الطرفين لم يكن نتيجة أحداث مفاجئة، بل هو امتداد لتاريخ من التباينات في التصورات حول الديمقراطية، الحكم الرشيد، والتدخل الخارجي. ففي حين تتبنَّى الإيكواس نموذجًا قائمًا على الدفاع عن الشرعية الدستورية ورفض الانقلابات، ترى الأنظمة العسكرية في دول الساحل أن “الشرعية الثورية” أداة ضرورية لحماية الدول من الانهيار في ظل الفوضى الأمنية. وزادت هذه الفجوة بعد أن قامت فرنسا بسحب قواتها من مالي ثم النيجر، وسط احتجاجات شعبية مناهضة للوجود الفرنسي، قابلها تقارب لافت مع روسيا من خلال دعوة قوات فاجنر واستقبال وزراء الخارجية في موسكو. وبهذا، لم تَعُد الخلافات مقتصرة على الجوانب الداخلية، بل أخذت بُعدًا جيوسياسيًّا متشابكًا.

من الناحية الاقتصادية، ساهمت الإجراءات العقابية التي فرضتها الإيكواس في تعميق الهوة مع الدول الثلاث. فالإغلاق الحدودي، وتعليق التحويلات المالية، والضغوط على المؤسسات المالية الإقليمية، أدّت إلى ارتفاع أسعار السلع وعرقلة التجارة البينية، وهو ما أنتج شعورًا شعبيًّا بالحصار والعقاب الجماعي. في المقابل، رأت حكومات الساحل أن هذه السياسات لا تستهدف “استعادة الديمقراطية” كما تدّعي الإيكواس، بل تسعى لعزل الأنظمة الجديدة وتدمير فرصها في إثبات فاعليتها داخليًّا. ومع توسع التداعيات الاجتماعية لهذه العقوبات، تحوّل الغضب الشعبي نحو الإيكواس، ما أضعف من قدرتها على التأثير السياسي في الداخل الساحلي.^([3])

في ظل هذه التراكمات، جاء الإعلان عن تأسيس تحالف دول الساحل (AES) كخطوة إستراتيجية لفكّ الارتباط مع “إيكواس”، وتأسيس كيان إقليمي بديل يقوم على منطق السيادة المطلقة، والتحرر من التبعية الغربية. وتم تدعيم هذا التحالف باتفاقيات دفاعية، إعلان اتحاد اقتصادي نقدي، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة. لكنّه لا يُمكن فَهْم هذا الانفصال إلا في سياق الانهيار التدريجي للثقة بين الطرفين، وتضارب الأولويات بين مَن يرى في الأمن العسكري أولوية، ومَن يتمسك بمبدأ الشرعية الدستورية كمرتكز للتكامل الإقليمي. لذلك، فإن هذا الانقسام لا يعكس فقط خلافًا مؤسسيًّا، بل صراعًا على هوية ومستقبل الأمن الجماعي في غرب إفريقيا.

المحور الثاني: تحالف الساحل الثلاثي: مشروع بديل أم تحدٍ مباشر للإيكواس؟

في السياق السياسي المعقّد لغرب إفريقيا، لا يمكن النظر إلى تحالف دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) كخطوة معزولة أو مجرد ردة فعل طارئة، بل هو مشروع يعكس تحولًا بنيويًّا في تصوّر هذه الدول لمعنى الأمن الإقليمي والسيادة الوطنية. إعلان انسحابها من الإيكواس وتشكيل كيان كونفدرالي عسكري واقتصادي يعكس إرادة سياسية لصياغة مسار مستقل عن الأطر التقليدية التي ترى أنها فشلت في الاستجابة لتحدياتها. بالنسبة لهذه الأنظمة العسكرية، فإن التحالف ليس فقط وسيلة لتعزيز التعاون الأمني، بل هو أيضًا منصة لإعادة تعريف مَن يتحكم في قرارات الدول الإفريقية بعيدًا عن التأثيرات الفرنسية أو حتى المواقف المتشددة للإيكواس. هذا المشروع يُطرح كمحاولة لإعادة توزيع مراكز الثقل داخل المنطقة، مما يفتح الباب لطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل العمل الإقليمي المشترك.^([4])

من جهة أخرى، لا يُخفي تحالف الساحل طابعه التصادمي مع الإيكواس، خصوصًا إذا نظرنا إلى توقيت نشأته، والسياق الذي صاحبه من عقوبات إقليمية وتهديدات بالتدخل العسكري. الرسائل الرمزية التي حملها تأسيس التحالف -من الخطاب المناهض للنفوذ الفرنسي إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة والاصطفاف مع روسيا- تُظهر بوضوح أنه لا يسعى إلى تكامل ناعم، بل إلى فرض توازن قوى جديد. الانسحاب من مؤسسات إقليمية تقليدية كالإيكواس لم يكن مجرد تعبير عن السخط، بل كان إعلانًا سياسيًّا يحمل في طياته رفضًا لما تراه هذه الأنظمة أنه وصاية سياسية واقتصادية. وهذا ما يُحوِّل التحالف من مجرد “بديل تقني” إلى مشروع يحمل ملامح التحدي الصريح لتركيبة النظام الإقليمي القائم.^([5])

رغم الطابع الصدامي الظاهر، إلا أن تحالف الساحل لا يزال يفتقر إلى البنية المؤسسية المتكاملة التي تُؤهّله للعب دور كيان بديل فعّال على المدى الطويل. فالمشروع في صورته الحالية يرتكز بالأساس على المظلة العسكرية وتوافقات أنظمة انقلابية، ما يجعله هشًّا سياسيًّا في ظل غياب شرعية ديمقراطية أو قاعدة شعبية راسخة. في المقابل، ورغم ما تعانيه الإيكواس من تراجع في التأثير والثقة، إلا أنها تظل تمتلك شبكات مؤسساتية، وقوة تفاوضية إقليمية، ومكانة دولية لا يُستهان بها. وبالتالي، فإن المقارنة بين الكيانين لا تزال تميل لمصلحة الإيكواس كمنظومة متماسكة نسبيًّا، بينما يبدو تحالف الساحل، في صورته الحالية، كمشروع عسكري سياسي محكوم بسقف طموحات قادته أكثر من كونه مؤهلًا لتقديم بديل مؤسسي فعلي.^([6])

من الناحية الجيوسياسية، فإن تحالف الساحل لا يمكن فصله عن التنافس الدولي على النفوذ في إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل الغنية بالموارد الطبيعية. الاستدارة نحو موسكو وتنامي دور الفاعلين غير التقليديين، مثل فاغنر أو الشركات الأمنية الروسية، تكشف أن التحالف يسعى لإعادة تموضع إستراتيجي يتجاوز مجرد فك الارتباط مع الإيكواس. بل يبدو أنه يُعيد رسم خارطة الاصطفاف الدولي داخل المنطقة، مما يُعزّز من صفة “التحدي المباشر” ليس فقط للإيكواس، بل أيضًا للهندسة الأمنية الغربية في مجملها. هذه الديناميكية تُضفي على التحالف أبعادًا تتجاوز الإقليمية، وتمنحه -رغم محدودية موارده- وزنًا سياسيًّا أكبر مما يبدو للوهلة الأولى، في ظل غياب أُطر بديلة فعّالة داخل غرب إفريقيا.^([7])

 

المحور الثالث: تنامي الإرهاب في غرب إفريقيا: بين قصور الاستجابة الإقليمية وتحديات الميدان

شهدت منطقة غرب إفريقيا تصاعدًا غير مسبوق في النشاط الإرهابي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث أصبحت دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر من بين الأكثر تضررًا على مستوى العالم. تتزاحم التنظيمات المسلحة، وعلى رأسها “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و”داعش الساحل”، للسيطرة على الأراضي واستغلال الثغرات الأمنية التي خلّفتها هشاشة الدول. وتعكس سلسلة الهجمات التي شنّتها تلك الجماعات بين يناير ومايو 2025م، تزايد تنسيقها وقوتها النارية، ما يؤكّد أن الأمر لم يَعُد مجرد عنف متقطع، بل هو امتداد لصراع منظم طويل الأمد. هذا التصعيد لم ينشأ من فراغ، بل تُغذّيه جذور عميقة كالفقر والتهميش والصراعات العرقية، مما جعل المنطقة أرضًا خصبة لتجنيد المقاتلين وتمدُّد التنظيمات.^([8])

رغم تشكيل بعض التحالفات العسكرية بين دول غرب إفريقيا، مثل القوة المشتركة بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، فإن الاستجابة الإقليمية ما زالت تعاني من محدودية التنسيق وضعف القدرات اللوجستية. الانسحابات المتكررة لبعض الدول من اتفاقيات الأمن الإقليمي، والانقسامات السياسية الناتجة عن الانقلابات العسكرية، أضعفت الجبهة الداخلية، وأسهمت في خلق فراغ أمني.

من جهة أخرى، أدّى تراجع الدعم الغربي، وخصوصًا بعد انسحاب قوات أمريكية وفرنسية، إلى تزايد الاعتماد على فاعلين دوليين جدد كروسيا، ما زاد من تعقيد المشهد وأدّى إلى تضارب إستراتيجيات المواجهة. ورغم الجهود المحلية، لا تزال الجيوش الوطنية غير قادرة على احتواء التهديد الإرهابي أو استعادة السيطرة الكاملة على المناطق الساخنة.^([9])

التحديات الميدانية التي تواجهها القوات النظامية في غرب إفريقيا كثيرة ومعقدة؛ حيث تشمل الطبيعة الوعرة للجغرافيا، وصعوبة الوصول إلى المجتمعات المحلية، وغياب البنية التحتية الأمنية. الجماعات المسلحة لم تعد تعمل فقط بأساليب تقليدية، بل باتت تستخدم طائرات مسيرة، وتُنفّذ هجمات منسّقة، وتفرض ضرائب في مناطق سيطرتها كما لو كانت حكومات موازية. في بعض المناطق، مثل الشمال الشرقي لبوركينا فاسو، لم تَعُد الدولة قادرة على دخول أكثر من نصف أراضيها. وقد أدَّى ذلك إلى إغلاق آلاف المدارس، ونزوح السكان بأعداد ضخمة، ما يزيد من التوترات الاجتماعية، ويخلق بيئة دائمة الاضطراب تستفيد منها الجماعات المتطرفة.^([10])

ولا يمكن فهم تعقيدات تنامي الإرهاب في غرب إفريقيا دون الإشارة إلى فشل التنمية المستدامة، وانعدام العدالة الاجتماعية، وسوء توزيع الثروات، خصوصًا في المناطق الحدودية المهمّشة. كما أن التنافس الدولي على الموارد مثل الذهب والنفط عزّز من فرص تمويل الإرهاب؛ حيث أصبحت الجماعات المسلحة تتربح من حماية المناجم غير القانونية، وتفرض إتاوات على التجار والمزارعين. وتُظهر التقارير أن تنظيمات مثل “داعش الساحل” تضاعف مساحاتها الجغرافية سنويًّا، في ظل غياب إستراتيجية إقليمية متكاملة. لذلك فإن مواجهة هذا التهديد تتطلب إعادة نظر شاملة، ليس فقط في المجال الأمني، بل أيضًا في السياسات التنموية، والتعليم، والمشاركة المجتمعية الحقيقية.^([11])

في خِضَمّ هذه التحديات، يظهر بوضوح أن أحد أكبر مظاهر القصور في الاستجابة الإقليمية يتمثل في غياب رؤية إستراتيجية طويلة المدى تربط بين الأمن والتنمية. فالمبادرات العسكرية، رغم أهميتها، تبقى محدودة الأثر إذا لم تُعزَّز بإصلاحات مؤسسية حقيقية تُعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، وتمنع الجماعات المسلحة من ملء الفراغ. بعض الحكومات تغلب عليها الحسابات السياسية قصيرة الأمد، فتحارب الإرهاب بالشعارات دون تمكين فِعْلي للقوات المحلية أو الاستثمار في بناء القدرات المجتمعية. كما أن الانقسامات داخل التحالفات الإقليمية، والمواقف المتباينة من التدخلات الدولية، تُعيق توحيد الجهود. وفي ظل هذه الفوضى، تبقى الجماعات الإرهابية هي المستفيد الأكبر؛ حيث تُعيد رسم خريطة السيطرة في غرب إفريقيا مستفيدة من كلّ خطوة خاطئة أو قرار متأخر. إذًا، فإن معالجة هذا الخطر تتطلب ما هو أكثر من مجرد تدخلات عسكرية؛ إنها معركة شاملة على جبهات الاقتصاد، والسياسة، والتعليم، والهوية الوطنية.^([12])

 

المحور الرابع: الوساطة بين الإيكواس ودول الساحل: دوافع التقارب وحدوده 

رغم إعلان دول الساحل الثلاث (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) انسحابها “النهائي” من الإيكواس، لا تزال الوساطة قائمة، ما يثير التساؤلات حول دوافع الاستمرار فيها. فالمبادرة التي يقودها الرئيس السنغالي “باشيرو ديوماي فاي” ترتكز على قناعة بأن الخلافات السياسية لا يجب أن تؤدي إلى تفكك المنظومة الإقليمية التي حقّقت في السابق مكتسبات في مجالات التجارة، والتنقل، والتعاون الأمني. دوافع التقارب تعود جزئيًّا إلى وعي القيادات السياسية بخطورة الانعزال، خاصةً في ظل تحديات الإرهاب والجريمة المنظّمة والتغيُّر المناخي التي لا تعترف بالحدود. من هنا تأتي محاولات الوساطة، لا باعتبارها مسعى لإعادة الوضع إلى ما كان عليه فقط، بل كوسيلة لإعادة إنتاج صيغة تعاونية أكثر توافقًا مع الواقع الحالي.^([13])

غير أن حدود هذه الوساطة تظهر واضحة عند النظر إلى منطلقات الخلاف ذاته؛ إذ إن الخروج من الإيكواس لم يكن مجرد قرار سيادي، بل يُعدّ انعكاسًا لتحولات سياسية داخلية تقودها أنظمة عسكرية ترى في بروتوكولات الإيكواس تهديدًا لبقائها. فالمطلب الجوهري للإيكواس يتمثل في العودة السريعة للنظام الدستوري، وهو ما يتناقض مع رغبة حكام دول الساحل في إطالة أمد الانتقال السياسي أو حتى الترشح لاحقًا، وهو أمر غير مقبول وفق قواعد المنظمة. هذا التباين يُعقِّد الوساطة؛ لأنها تتطلب من الطرف الوسيط إقناع قادة الانقلابات بتقديم تنازلات هم في الأساس يرفضونها بشدة حفاظًا على مواقعهم. وهنا تظهر حدود فعالية الجهود السنغالية.^([14])

من جهة أخرى، الوساطة السنغالية، وإن بدت نابعة من نوايا حسنة، إلا أنها تواجه مأزقًا سياسيًّا وإقليميًّا. فالرئيس “فاي” يُقدِّم نفسه كحامل لرسالة ديمقراطية جديدة في غرب إفريقيا، لكنّ تكليفه بمهمة التوسط مع أنظمة عسكرية ترفض هذه المبادئ يضعه في موقف متناقض. كما أن الاعتماد على شخصيات مثل عبد الله باتيلي، رغم احترامه، لم يُحقّق نتائج ملموسة سابقة في ملفات مشابهة، مثل ليبيا. وكذلك، فإن العامل الزمني يُشكّل ضغطًا إضافيًّا، مع اقتراب موعد الانسحاب الرسمي لدول الساحل من الإيكواس، مما يجعل أيّ نجاح للوساطة رهينًا بقرارات سريعة وصعبة في آنٍ.^([15])

فيما يبدو أن الوساطة بين الإيكواس ودول الساحل محكومة بتوازنات دقيقة بين المبادئ والمصالح، فالإيكواس تسعى للحفاظ على هيبتها كمؤسسة إقليمية تقوم على أُسُس الديمقراطية والحكم الرشيد، بينما تسعى دول الساحل إلى بناء تكتل بديل يعكس مصالحها الأمنية والسياسية دون قيد من بروتوكولات التنظيم الإقليمي. لذلك، قد يكون أقصى ما تستطيع الوساطة تحقيقه هو منع القطيعة الكاملة وتسهيل التعاون العملي في بعض الملفات مثل التنقل والتجارة ومحاربة الإرهاب، لكن من دون ضمان عودة الدول الثلاث إلى تجمُّع الإيكواس.

المحور الخامس: التدريبات العسكرية المشتركة: تكتيك ميداني أم جسور تعاون إستراتيجية؟

تُمثل مناورات “تارها-ناكال 2” في النيجر تجسيدًا لإستراتيجية دفاعية متعددة الأبعاد، تتجاوز الجانب التكتيكي الميداني لترسيخ جسور تعاون إستراتيجي بين دول تحالف الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) وشركائهم الإقليميين (تشاد، توغو). فبعد انسحاب الدول الثلاث من منظمة الإيكواس عام 2024م، وإنشاء التحالف كبديل دفاعي جماعي عام 2023م؛ تُعدّ هذه المناورات النسخة الثانية ضمن مسار مؤسسي يهدف لبناء هيكل قيادة مشترك وتوحيد المساحات العملياتية. وفقًا لتصريحات نائب رئيس الأركان النيجري عبد القادر أميرو، فإن التدريبات تُعزز السيادة الإقليمية عبر تعزيز القدرات العسكرية الذاتية، وتجاوز فشل الآليات الإقليمية السابقة في مواجهة الإرهاب، ما يُحوّلها من مجرد تدريبات ميدانية إلى لبنة في صرح تحول جيوسياسي أعمق.^([16])

تركز المناورات على تحقيق تكامل عملياتي غير مسبوق عبر ثلاث ركائز: التوافق التشغيلي بين القوات المتباينة في التسليح والتدريب، وتطوير التنسيق التكتيكي في البيئات المعقدة، وبناء جسور الثقة مع المجتمعات المحلية. كما أكّد المحلل الجيوسياسي عبد الله ديالو أن الهيكل القيادي المُوحّد يُعدّ تطورًا نوعيًّا يعكس الدروس المستفادة من التدريبات السابقة، خاصةً في سياق التهديدات العابرة للحدود مثل هجمات “بوكو حرام” و”داعش-غرب إفريقيا”، التي تستهدف القواعد العسكرية وتُسبِّب نزوحًا جماعيًّا. الجدير بالذكر أن مشاركة تشاد وتوغو -مع توقعات انضمام دول كالسنغال وبنين لاحقًا- يُعزّز شبكة التعاون الإقليمي، مما يرفع سقف التنسيق في مجالات الاستخبارات واللوجستيات والرد السريع.^([17])

تحمل هذه المناورات دلالات عميقة تتجاوز الجانب العسكري؛ إذ يعكس محاولة توظيف الروح الوطنية كأداة لتماسك التحالف في مواجهة التحديات. فوفقًا لصحيفة “أخبار النيجر”، يُعدّ هذا الاسم إشارة رمزية لتوحيد الهويات الثقافية المتنوعة تحت قِيَم التضحية والانتماء المشترك، خاصةً في ظل معاناة دول مثل مالي والنيجر من تشظّي وتعدُّد الصراعات الأهلية. هذه الرمزية تُترجَم عمليًّا عبر تصميم التدريبات على تعزيز الثقة بين الجنود المنتمين لخلفيات عسكرية مختلفة، وتجسيد مقولة “إصبع واحد لا يلتقط حجرًا” التي روَّجت لها وسائل الإعلام، مما يخلق روابط نفسية تدعم الاستدامة السياسية للتحالف.

وتُجرى المناورات في منطقة “تيل” بغرب النيجر وسط تصاعد خطير للتهديدات؛ حيث سجّلت الأشهر الأخيرة عشرات الهجمات المسلحة على القواعد العسكرية –منها: هجوم مارتي الذي أدّى لفرار الجنود وتشريد المدنيين-، وأسفرت عن مقتل 100 شخص على الأقل في أبريل 2025م وحده.

ووفقًا لحاكم ولاية بورنو النيجيرية؛ فإن الواقع الأمني يُعيد إنتاج سيناريوهات 2013-2014م؛ من حيث سيطرة الجماعات المسلحة. في هذا المناخ، تهدف التدريبات إلى سدّ الثغرات التشغيلية التي كشفتها الهجمات الأخيرة، خاصةً ضعف التنسيق بين الوحدات وانهيار خطوط الدفاع المحلية. لكنّ فعاليتها تبقى مرهونة بمعالجة تحديات أوسع كضعف البنية التحتية العسكرية وحدود التعاون الاستخباري، في منطقة تزداد فيها الجماعات المتطرفة قدرة على استغلال الفراغات الأمنية.^([18])

سادسًا: المسارات المستقبلية للأمن الجماعي في غرب إفريقيا: سيناريوهات استشرافية

تشير التحولات العميقة في البيئة الأمنية والسياسية لغرب إفريقيا إلى أن المنطقة مقبلة على مرحلة مفصلية قد تُعيد تشكيل معادلات الأمن الجماعي برُمّتها. فالانقسامات المؤسسية، وظهور تحالفات بديلة كتحالف دول الساحل، وتصاعد التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، كلّها عوامل تفرض الحاجة إلى نماذج أمنية جديدة وأكثر مرونة. في هذا السياق، تبرز مجموعة من السيناريوهات الاستشرافية التي يمكن أن تُحدّد مستقبل الأمن الجماعي في الإقليم، في ظل استمرار التباينات حول مفهوم السيادة، وتضارب المصالح الإقليمية والدولية، فضلًا عن الديناميكيات الجديدة التي تفرضها التحولات في خارطة النفوذ العالمي.

وفيما يلي خمسة مسارات تحليلية محتملة لهذا المستقبل الأمني المتشكل:

أولًا: سيناريو التكامل الأمني المرن: العودة المشروطة إلى الإيكواس:

قد يشهد المستقبل القريب نوعًا من “العودة المشروطة” لدول تحالف الساحل إلى مظلة الإيكواس، ولكن وفق صِيَغ جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأنظمة العسكرية ومخاوفها من التدخل الخارجي. هذا السيناريو يفترض تطور مسار الوساطة الذي تقوده السنغال، ليصل إلى نموذج أمني مرن، لا يُلزِم الدول بالعودة الفورية للنظام الدستوري، مقابل التزام متبادل بالتنسيق العسكري والاستخباراتي. ستكون العودة وفق “تفاهمات براغماتية”، ترتكز على الأولويات الأمنية المشتركة، وتُؤسّس لنمط تعاون وظيفي يُحافظ على الحد الأدنى من التنسيق دون فرض مسارات سياسية موحّدة. هذا المسار، وإن بدا وسطًا بين الانفصال والتبعية، إلا أنه يتطلب إرادة سياسية ناضجة وتنازلات مؤلمة من الجانبين.

ثانيًا: سيناريو الانقسام المستدام: ثنائية الأقطاب الأمنية:

قد يُفضي تصاعد التوترات إلى ترسيخ نموذج ثنائي الأقطاب الأمني، تُشكّله من جهة الإيكواس ككيان تقليدي مدعوم من القوى الغربية، ومن جهة أخرى تحالف الساحل بدعم من روسيا وفاعلين غير تقليديين. هذا السيناريو يفتح الباب أمام نشوء نظام أمني “متوازٍ” في غرب إفريقيا؛ حيث تتقاطع عمليات مكافحة الإرهاب لكنها لا تتكامل، ويصبح كل طرف معتمدًا على تحالفاته الخارجية لتعزيز قدراته. هذه الثنائية قد تُنتج حالة من “الحرب الباردة الإفريقية”، تتجلى في تنافس النفوذ، وتضارب الإستراتيجيات، وعرقلة التنسيق عبر الحدود. المخاطر هنا تكمن في تضارب الأوامر العملياتية، وتفاقم الهشاشة الأمنية، ما يجعل التنظيمات الإرهابية المستفيد الأكبر من هذا الانقسام المستدام.

ثالثًا: سيناريو التعزيز الداخلي وتحالف الهويات المحلية:

في ظل الفشل المتكرر للنماذج الاستيرادية للأمن، قد تتجه بعض الدول إلى بناء تحالفات أمنية قائمة على الهوية الثقافية والعرقية والمجتمعية المشتركة، بهدف كسب ثقة السكان المحليين وتفكيك الحواضن الشعبية للجماعات المتطرفة. يعتمد هذا المسار على إشراك الزعامات التقليدية، وتوظيف القِيَم المحلية في بناء شبكات أمنية مجتمعية، تُكمّل الجيوش النظامية. يمكن أن ينمو هذا السيناريو خصوصًا في المناطق الحدودية المهمّشة؛ حيث تعاني الدولة من ضعف الحضور، وتتفوق الجماعات المسلحة في كسب الشرعية المحلية. هو مسار يعتمد على “أمن من القاعدة للأعلى”، وقد يُثبت فاعلية نسبية إذا ما تم دعمه بمشاريع تنموية مستدامة وإصلاحات هيكلية تُعالج جذور التطرف والفقر.

رابعًا: سيناريو التدويل المتزايد: أمن جماعي بأجندات دولية:

قد يتجه الأمن الجماعي في غرب إفريقيا نحو مزيد من “التدويل”؛ حيث تصبح التدخلات الأجنبية أكثر وضوحًا وارتباطًا بمصالح اقتصادية وجيوسياسية عابرة للمنطقة. هذا المسار يُبرز احتمال عودة الدول الغربية -خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا- بصيغ جديدة للتدخل، مثل دعم قوات محلية، أو تأسيس قواعد استخباراتية في دول مثل السنغال وساحل العاج، مقابل تنامي نفوذ روسي عبر فاغنر أو الشركات الأمنية. وسيؤدي ذلك إلى “أمن جماعي خارجي المرجعية”، يفقد استقلاليته ويُعيد إنتاج التبعية الإستراتيجية، ممّا يُعقِّد المشهد ويخلق أزمة ثقة بين الشعوب والدول. ورغم ما قد يُحققه من نجاحات عملياتية قصيرة الأجل، إلا أنه يُعمِّق أزمة السيادة ويزيد من هشاشة الحلول بعيدة المدى.

خامسًا: سيناريو الفوضى الأمنية وانهيار المنظومات:

إذا استمرت الأزمات السياسية، وفشلت الوساطات، وضعفت القدرات العسكرية؛ فقد تنزلق المنطقة نحو سيناريو كارثي يتمثل في “الفوضى الأمنية الشاملة”؛ حيث تفقد الدول السيطرة على أجزاء واسعة من أراضيها، وتنهار المنظومات الأمنية الرسمية.

في هذا السيناريو، تتحول الجماعات الإرهابية إلى سلطات أمر واقع، تُدير مناطق بأكملها عبر الضرائب والعدالة الموازية. وقد تتوسع النزاعات الأهلية، ويتزايد النزوح الجماعي، وتتعطل شبكات التجارة والتنقل، مما يُحوّل بعض المناطق إلى “مثلثات موت” خارجة عن السيطرة. هذا السيناريو يُعدّ الأخطر؛ لأنه يُقوّض فكرة الدولة ذاتها، ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية بذريعة “الإنقاذ الإنساني”، ويجعل أيّ محاولة لإعادة بناء الأمن الجماعي تبدأ من نقطة الصفر، وسط بيئة من الفوضى الممتدة.

 

في الختام،

يمكن القول: إن منطقة غرب إفريقيا قد شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية في بنيتها الأمنية والسياسية، تجلّت أبرز ملامحها في تصاعد العمليات الإرهابية وتزايد ضعف الدولة الوطنية، وهو ما دفع ثلاث دول مركزية (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) إلى تشكيل تحالف دول الساحل كبديل إقليمي عن منظمة الإيكواس، هذا الانفصال جاء نتيجة تراكمات من التباينات السياسية والاختلافات حول سبل مواجهة الأزمات، خاصة في ظل اتهام الإيكواس بالخضوع لنفوذ خارجي وتجاهل تعقيدات الواقع الميداني. ورغم الانفصال، لم تنقطع سبل التواصل؛ إذ ظهرت تدريجيًّا تفاهمات ميدانية وتدريبات عسكرية مشتركة بين الجانبين، تعكس تحوّلًا نحو نوع من التعاون البراغماتي في مواجهة تهديدات لا تعترف بالحدود. هذه التطورات تحدث في سياق جيوسياسي معقد، يتميز بانحسار النفوذ الفرنسي وتنامي الدور الروسي، وهو ما يُعيد رسم خارطة الاصطفاف الإقليمي.

وختامًا، فإن التفاهمات بين الإيكواس وتحالف دول الساحل تمثل بالفعل مدخلًا واعدًا لإعادة تشكيل الأمن الجماعي، شريطة أن تُبنَى على أُسُس واقعية توازن بين احترام السيادة من جهة، ومتطلبات التعاون الإقليمي من جهة أخرى، مع تبنّي رؤية مرنة تُراعي خصوصية التحولات الجارية، وتُركّز على محاربة الإرهاب كقضية حياة ووجود لا مجرد خلاف سياسي عابر.

…………………………………………..

[1] -Romane Dideberg, Paul Melly, Navigating a path beyond regional division is essential for West Africa’s security, Chatham House. https://www.chathamhouse.org/2025/04/navigating-path-beyond-regional-division-essential-west-africas-security

[2] -Navigating a path beyond regional division is essential for West Africa’s security, ibid.

[3] -Bonny Burger, A New Era in the Sahel: The Alliance of Sahel States and Its Impact on Regional Stability, ASA International Law. https://www.asainternationallaw.nl/post/a-new-era-in-the-sahel-the-alliance-of-sahel-states-and-its-impact-on-regional-stability

[4] -Liam Karr, Africa File, July 11, 2024: Sahelian Juntas vs. ECOWAS; US Base in Côte d’Ivoire, ISW Press. https://www.understandingwar.org/backgrounder/africa-file-july-11-2024-sahelian-juntas-vs-ecowas-us-base-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire

[5]– Dengiyefa Angalapu, Is the Alliance of the Sahelian States a Viable Alternative to ECOWAS?. https://www.cddwestafrica.org/blog/is-the-alliance-of-the-sahelian-states-a-viable-alternative-to-ecowas/

[6] -Olufunke Baruwa, ECOWAS And The Alliance Of The Sahel States Conundrum, Leadership Media Group. https://leadership.ng/ecowas-and-the-alliance-of-the-sahel-states-conundrum/

[7]– Hermine Sam, West Africa At a Crossroads of Partnerships. https://www.policycenter.ma/publications/west-africa-crossroads-partnerships

[8]– تقى النجار، تحولات واتجاهات: مستقبل الإرهاب في عام 2025م، المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية. https://ecss.com.eg/51606/

[9]– تحولات واتجاهات: مستقبل الإرهاب في عام 2025م، مرجع سابق.

[10]– إفريقيا في تقرير مؤشر الإرهاب العالمي 2025م، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. https://shorturl.at/hNiBZ

[11]– مسؤول أممي: الإرهاب ما يزال يهدد غرب إفريقيا والساحل رغم النجاحات الأمنية، أخبار الأمم المتحدة. متاح على الرابط التالي: https://news.un.org/ar/story/2025/04/1140426

[12]– تحولات واتجاهات: مستقبل الإرهاب في عام 2025م، مرجع سابق.

[13]– Mamadou Faye, La Cedeao ratifie la sortie des trois pays de l’Alliance du Sahel mais la médiation continue, BBC. https://www.bbc.com/afrique/articles/c9wljxv2rvdo

[14]– La Cedeao ratifie la sortie des trois pays de l’Alliance du Sahel mais la médiation continue, Ibid.

[15]– تحالف دول الساحل يجري مناورات عسكرية بمشاركة تشاد وتوغو، قراءات إفريقية. https://shorturl.at/xy8fJ

[16]– تحالف دول الساحل يجري مناورات عسكرية بمشاركة تشاد وتوغو، مرجع سابق.

[17]-AES Joint Military Drills: ‘One Finger Cannot Pick Up a Stone’, Sputnik. https://en.sputniknews.africa/20250529/1073630399.html

[18]– تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب، الشرق الأوسط. https://shorturl.at/wa7zq