تُعاني الكونغو الديموقراطية من ارتفاع حاد في التكاليف العسكرية وتراجع في عائدات الضرائب بسبب هجوم شنّه متمردون مدعومون من رواندا، والذين يحتلون الآن جزءًا كبيرًا من الأراضي الحدودية الشرقية للبلاد، وفقًا لميزانية مُنقحة لزمن الحرب قيد النظر من قِبَل المشرعين.
وصرح صندوق النقد الدولي هذا الشهر بأن القتال يُرهق المالية العامة، مُشيرًا إلى إغلاق مكاتب تحصيل الإيرادات في المناطق التي يسيطر عليها متمردو حركة 23 مارس (إم 23) وزيادة الإنفاق الأمني المرتبط بالنزاع.
وكان من المتوقع في البداية أن يُقرّ مشروع قانون الميزانية في منتصف مارس، لكن حكومة الرئيس فيليكس تشيسكيدي وافقت عليه يوم الجمعة، وسيُحال الآن إلى البرلمان للمناقشة والتصويت.
ويتضمن ذلك انخفاضًا طفيفًا في الإنفاق قدره 17.2 مليار دولار، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الوزراء، ويعكس انخفاضًا في الإيرادات الضريبية إلى 12.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 15.1٪ المتوقعة بموجب الميزانية الأصلية المعتمدة في ديسمبر.
وأعلنت وزارة المالية في مارس أنها ستضاعف رواتب الجنود والشرطة في محاولة واضحة لرفع الروح المعنوية. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذه الخطوة 500 مليون دولار هذا العام، وفقًا لما ذكره مسؤول عسكري ومصدر حكومي.
وقال مصدران حكوميان إن النفقات الاستثنائية المتعلقة بالأمن كلفت الحكومة ما يقدر بمليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.
وصرح رينيه تابسوبا، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الكونغو، بأن عجز الميزانية المحلية اتسع إلى 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.2٪ هذا العام. وقال إن الصراع وفقدان السيطرة على الأراضي في شرق البلاد، موطن احتياطيات الذهب والقصدير والكولتان المربحة، قد يُسببان عجزًا بنسبة 4% في عائدات الضرائب المتوقعة.
وأشار تابسوبا إلى أن الإنفاق الأمني الاستثنائي “مرتفع للغاية”، لكنه قال إن الحكومة سعت إلى خفض نفقاتها التشغيلية من خلال خفض ميزانيات الوزارات ورواتب رؤساء المؤسسات. ورغم زيادة الإنفاق الأمني، لا يزال مسؤولو الجيش يُبلغون عن نقص مستمر في الغذاء والذخيرة والمعدات الأساسية.
وصرح جنرال كونغولي بأن جزءًا كبيرًا من التمويل يبدو أنه خُصص لشراء الأسلحة. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: “يتم التعامل مع الجزء الأكبر من هذه الأموال خارج إطار الميزانية الرسمي”. وأضاف: “نحن أيضًا لا نتمتع برؤية كاملة”.
وقد سلطت الحرب في شرق البلاد الضوء على مشاكل متجذرة في الجيش. ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الشيوخ هذا الشهر، يبلغ تعداد الجيش 268,602 فردًا، منهم 74,000 منتشرين في مناطق القتال. ومع ذلك، يُصنف أكثر من 36,000 منهم على أنهم غير نشطين – من بينهم 3,618 جنديًا متقاعدًا ينتظرون 145 مليون دولار من مستحقاتهم غير المدفوعة.
وتزعم الأمم المتحدة والحكومات الغربية أن رواندا زودت حركة 23 مارس بالأسلحة والقوات. وتنفي رواندا دعم المتمردين، وتقول إن جيشها تصرف دفاعًا عن النفس ضد جيش الكونغو وميليشيا أسسها مرتكبو الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
