توقع تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن يتسارع النمو الاقتصادي للقارة من 3.3% في 2024 إلى 3.9% عام 2025، و4% سنة 2026، وذلك “على الرغم من تصاعد الشكوك الجيوسياسية والتوترات التجارية”.
وأوضح تقرير “التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2025″، الصادر خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المقامة في أبيدجان، أن 21 دولة إفريقية ستحقق نموا يتجاوز 5% خلال 2025، مع احتمال وصول 4 بلدان هي إثيوبيا والنيجر ورواندا والسنغال، إلى عتبة 7% المطلوبة للحد من الفقر والنمو الشامل.
واعتبر التقرير أنه “في سياق عالمي يتسم بالرياح المعاكسة التي تشمل أيضا تضخما بلغ متوسطه 18.7% عام 2024، وتراجع المساعدات الخارجية وارتفاع مستويات الديون، تواصل إفريقيا إظهار مرونة ملحوظة”.
ورغم أن معدلات النمو المتوقعة في إفريقيا ينتظر أن تتجاوز المتوسط العالمي، فإن التقرير يشير إلى أن “15 بلدا يعاني تضخما من رقمين، في حين تستهلك مدفوعات الفائدة الآن 27% من الإيرادات الحكومية بجميع أنحاء إفريقيا، بعد أن كانت 19% عام 2019”.
ويفيد التقرير بأن “إفريقيا يمكن أن تحشد موارد محلية إضافية بقيمة 1.42 تريليون دولار أمريكي من مصادر الإيرادات الضريبية وغير الضريبية”.
ويشدد على أن “تدفقات رؤوس الأموال الضخمة إلى الخارج تقوض التنمية، إذ تخسر إفريقيا نحو 587 مليار دولار، أي أكثر من إجمالي إيراداتها الحكومية. ومن هذا المبلغ، تُفقد حوالي 90 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، و275 مليار دولار أخرى يتم تحويل أرباحها من قبل الشركات متعددة الجنسيات، و148 مليار دولار تُفقد بسبب الفساد”.
ويوصي التقرير بـ”تعزيز الإدارة الضريبية من خلال الرقمنة، وتوسيع القواعد الضريبية الوطنية، وتعزيز العقود الاجتماعية مع المواطنين لتحسين الامتثال”، كما يدعو إلى “جعل محاسبة رأس المال الطبيعي إلزامية وفرض الاحتفاظ بالقيمة المحلية من خلال متطلبات الاستفادة”.
ويشدد كذلك على “الحاجة إلى تعميق الأسواق المالية من خلال الاستفادة من المدخرات المؤسسية، وتطوير أسواق السندات بالعملة المحلية، ومواءمة الأطر التنظيمية لتسهيل الاستثمار عبر الحدود”.
