كشفت بيانات رسمية حديثة عن استمرار التحديات التي يواجهها مواطنو عدد من الدول الإفريقية في الحصول على تأشيرات دخول إلى منطقة شنغن الأوروبية، حيث تصدرت جزر القمر وغينيا بيساو والسنغال قائمة الدول ذات أعلى نسب رفض في عام 2024.
وبحسب بيانات نشرها الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة رفض طلبات تأشيرة شنغن لمواطني جزر القمر نحو 62.8%، وهي الأعلى في إفريقيا، تلتها غينيا بيساو بنسبة 47.0%، ثم السنغال بـ46.8%، في حين سجلت نيجيريا 45.9% وغانا 45.5%.
وتعكس هذه الأرقام صعوبات كبيرة تواجه مواطني هذه الدول في الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا، مما يثير تساؤلات حول المعايير المتبعة في معالجة الطلبات، ومدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية على قرارات الرفض.
ورغم الخطابات الأوروبية التي تشدد على التعاون والشراكة مع القارة الإفريقية، فإن الإجراءات البيروقراطية الصارمة وارتفاع معدلات الرفض تجعل من حلم السفر أو الدراسة أو حتى العلاج في أوروبا أمرًا شديد الصعوبة بالنسبة لكثير من الأفارقة.
وأظهرت البيانات أن عددًا من الدول الأوروبية رفضت نسبًا مرتفعة، حيث جاءت مالطا في الصدارة بنسبة رفض بلغت 38.5%، تلتها إستونيا بـ27.2%، ثم بلجيكا بـ24.6% وسلوفينيا بـ24.5%.
من حيث الأرقام المطلقة، جاءت فرنسا في مقدمة الدول من حيث عدد الطلبات المرفوضة، إذ رفضت أكثر من 481 ألف طلب من أصل ما يزيد على 3 ملايين، بنسبة رفض بلغت 15.8%.
أما ألمانيا، فسجلت نسبة رفض قدرها 13.7%، لكن ما أثار الجدل هذا العام هو إيقافها العمل بإجراءات الاعتراض بعد رفض التأشيرة، مما يعني أن المتقدم لم يعد بإمكانه استئناف القرار أو إعادة التقديم بسهولة.
طالبت منظمات حقوقية ومجتمعية إفريقية الاتحاد الأوروبي بمزيد من الشفافية في معالجة طلبات التأشيرة، وتوفير تفسيرات واضحة لأسباب الرفض، إضافة إلى اعتماد آليات اعتراض فعالة تتيح للمتضررين تصحيح الأخطاء أو تقديم وثائق إضافية.
في المقابل، تؤكد بعض الدول الأوروبية أن ارتفاع نسب الرفض يعود إلى كثرة الطلبات غير المستوفية للشروط، وغياب إثباتات العودة أو الموارد المالية الكافية لدى المتقدمين.
