تعتزم حكومة دولة جنوب السودان، عزل النائب الأول لرئيس البلاد ريك مشار وتقديمه للمحاكمة في حال كشف تحقيق جار عن تواطؤه في تجدد أعمال العنف في البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة “ذا إيست أفريكان” عن وزير الإعلام مايكل مكوي لويث.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة ومقرها نيروبي، أن هناك لجنة تعمل على تحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لتقديم مشار للمحاكمة. وقالت إنه سوف يتم إسقاط القضية في حال برأته اللجنة من أي مخالفات.
ويواجه مشار وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية منذ شهر، والعديد من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، مزاعم بإذكاء الاشتباكات بين ميليشيا الجيش الأبيض الذي يدعمه والقوات الحكومية، بحسب بلومبرج.
ووصل الزعيم السابق للمتمردين، إلى الحكومة بموجب اتفاق تقاسم السلطة لعام 2018، لإنهاء خمسة أعوام من الصراع في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا.
وقال أويت ناثانيل نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، في بيان جرى تحويله من المتحدث باسم مشار عندما طلبت بلومبرج تعقيبا، إن أي محاولة لتغيير هيكل الحكومة أو تقديم نائب الرئيس وغيره من المعتقلين السياسين للمحاكمة سوف يتم “رفضها ومقاومتها بكل الوسائل المتاحة”.
وقال وزير الإعلام بعد طلب منه التعقيب إن مشار “ليس بريئا لأنه يرأس “حزب المعارضة. وأضاف لويث “مشار سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة التي سوف تستخدم لإثبات أي براءة.. ويمكن للحزب أن يمضي بتنفيذ عملية السلام”.
