استعمار ما بعد الاستعمار: تحليل للعوامل والجهات الدولية التي تُشوِّه التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إفريقيا

ترجمة/ دعاء عبدالنبي حامد

باحثة دكتوراه – تخصص فلسفة إفريقية حديثة ومعاصرة – كلية الآداب – جامعة القاهرة 

المستخلص:

لا أحد يستطيع أن يزعم أن ارتباط إفريقيا بالغرب وعلاقتها به غير متكافئة، وهو ما كلَّف القارة تطورات إيجابية ومستدامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا شك أن الزعامة غير الرشيدة والجشعة في إفريقيا، إلى جانب الفساد وسوء إدارة الممتلكات العامة والخاصة؛ مسؤولة إلى حد كبير عن زوال القارة (انظر مقال “اليمازونغ أجبسير” ضمن كتابه الذي سيصدر قريبًا Alemazung AJPSIR forthcoming).

وعلى النقيض من مقالي “عيوب وثغرات الزعامة في إفريقيا Leadership fallibilities and flaws in Africa”؛ حيث ركزت فيه على العوامل/ الجهات الفاعلة الداخلية التي تُؤثّر على السياسة في القارة؛ إلا أن الحجة الرئيسية في هذه الورقة تتركز على العوامل الخارجية التي تُسهم في إخفاقات القارة وحالتها المحزنة.

ووفقًا لهذه الورقة، فإن أساس الفشل قد وُضِعَ في إفريقيا في أثناء مرحلة الاستعمار، واستمر ذلك من خلال الإرث الاستعماري مع شركاء من قادة النخبة الأفارقة. وإن هذا الأمر يتجلَّى بوضوح في دراسات حالات تجريبية مستمدَّة من مختلف أنحاء القارة، بدءًا من الاستعمار، ومساعدات التنمية بعد الاستعمار، وغير ذلك من أشكال الدعم الغربي التي كانت لها نتائج عكسية على القارة.

وعلى النقيض من الهدف المقصود من مساعدات التنمية؛ فإن مثل هذه الجهود من جانب الغرب تسبَّبت في حدوث أضرار أكبر من نفعها؛ حيث اتَّحدت مع الاستبداد والزعامات الاستبدادية التي عملت على إسقاط الشعوب.ة والخلاصة التي توصلتْ إليها هذه الورقة تُلقي باللوم في فشل إفريقيا إلى حد كبير على العوامل الدولية (الخارجية).

مقدمة:

إن العوامل الدولية التي تُؤثِّر على الحكومات والدول والسياسات في إفريقيا هي مكونات خارجية يمكن اعتبارها تلعب دورًا مهمًّا (إيجابيًّا وسلبيًّا) في التأثير على التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في القارة. وكما هو موضح في هذه الدراسة، يتم تقديم هذه العوامل في شكل استعمار ما بعد الاستعمار؛ أي أن العلاقة السياسية والاقتصادية بين إفريقيا ما بعد الاستعمار والغرب لها نفس الأسس، وتحقق نفس الأهداف، مثل علاقة الفترة الاستعمارية التي كانت قائمة على السيطرة المطلقة على إفريقيا ومواردها البشرية والمادية، وإمداد الصناعات الغربية والاقتصادية بمنتجات وأسواق إفريقيا.

إن الطابع الاستغلالي وغير المتكافئ لهذه العلاقة له آثار بعيدة المدى تُعيق التنمية في القارة سلبًا. ويتم تقديم التأثيرات السلبية المترتبة على العلاقات الغربية مع إفريقيا هنا تحت العوامل والجهات الفاعلة الدولية التي تُؤثِّر سلبًا على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، ولأسباب التبسيط يتم تقسيمها هنا إلى أربعة عناصر، هي؛ التأثير والإرث الاستعماري، الاستعمار الجديد، العملاء والرعاة الأوروبيون، والمصلحة الاقتصادية والمساعدات المشروطة.

ولا بد من الإشارة إلى أن الاتصال الحاسم بين إفريقيا والغرب نشأ مع تجارة الرقيق التي شهدت استعباد الملايين من الأفارقة، ونقلهم قسرًا عبر المحيط الأطلسي للعمل في المزارع في الأمريكتين. وقد أعقب ذلك مباشرة استعمار القارة؛ حيث نفَّذ الأوروبيون سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة مكَّنتهم من الحفاظ على سلطتهم والسيطرة على أراضٍ مختلفة في إفريقيا أو توسيعها.

استعمار إفريقيا يشير أيضًا إلى استغلال السادة المستعمرين (الشريك الأقوى) للمستعمرات الإفريقية (الشريك الأضعف)، وخاصة الموارد؛ لتعزيز وإثراء اقتصادات الدول الغربية. وبناءً عليه فإن الاستعمار كان ولا يزال له تأثير بعيد المدى (الإرث الاستعماري) على القارة بسبب تأثيراته غير المباشرة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات الاستعمارية السابقة. في الاستعمار الجديد تبدأ آثار الاستعمار بالمصلحة الاقتصادية التي دافع عنها الغرب في استيلائه على الأراضي الأجنبية لاستغلال مواردها الطبيعية، وهو الوضع الذي كان له آثار معاكسة (سلبية) على الدُّوَل المُستعمَرة المستغلَّة.

بالإضافة إلى الخلل الاقتصادي (الربح الغربي على حساب الدُّوَل المُستعمَرة في إفريقيا) الناتج عن الاستعمار، فإن الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية للشعوب والمجتمعات في إفريقيا تحوَّلت إلى حد كبير بسبب السياسات التي طبَّقها السادة الاستعماريون خلال الفترة الاستعمارية. وكانت سياسة الاستيعاب هي أداة هذا التحوُّل في نمط الحياة الاجتماعية والثقافية للشعب الإفريقي.

وبالنسبة لأُمَّة مثل فرنسا التي دافعت عن سياسة الاستيعاب؛ فإن المصطلح يعني استيعاب أو تثقيف وتحويل الأفارقة في المستعمرات الفرنسية إلى رجال ونساء فرنسيين سود. وبعبارة أخرى، فإن الاستيعاب هو العملية الاجتماعية التي طبَّقها المستعمرون لاستيعاب الكيانات الثقافية الموجودة في مستعمراتهم. لقد حوَّلتهم إلى نمط التفكير والسلوك والعيش على غرار الناس في وطن المستعمر. فوفقًا للفرنسيين والبلجيكيين والبرتغاليين، فإن الإفريقي الذي تلقَّى نفس النوع من التعليم وفهم ثقافتهم وأسلوب حياتهم كانت لديه الفرصة للاندماج في ثقافتهم.

فكان التعليم هو الطريق الرئيسي لتحضُّر الأفارقة الأصليين وتحويلهم إلى كائنات ذات ثقافة غربية “متفوقة”. فكل مَن بلغ هذا المستوى أصبح بالنسبة للفرنسيين، مُستوعَبًا أو متحضرًا. لقد كان الفرنسيون مصممين على القضاء على الثقافة الإفريقية في مستعمراتهم، ولم يستخدموا سوى المنشورات الصحفية الفرنسية التي تخضع للرقابة والموافقة في مستعمراتهم والتي كانت تهدف إلى “فرنسة” الأفارقة. وقد أدى تطبيق مثل هذه السياسات إلى قطيعة خطيرة في الثقافة وأسلوب الحياة بالكامل للشعب الإفريقي، وقدم لهم شيئًا غريبًا، ولم يكن هناك ولا يزال أيّ ضمان بأنه قد يؤدي إلى تحسين حياتهم في بيئتهم الإفريقية.

لم يكن بوُسْع القوى الغربية الكبرى أن تتخلَّى عن مستعمراتها تمامًا عند انتهاء الاستعمار، وبالتالي، استمرت في التأثير على السياسة والتطورات في هذه المناطق؛ حيث كانت علاقاتها السياسية والاقتصادية قائمة على روابطها الاستعمارية والعلاقات والتعهدات متعددة الأطراف. وقد أدَّى تأثير الاستعمار، والعلاقات المتبادلة لاحقًا بين إفريقيا والغرب، إلى تحوُّل القارة من الأمل السياسي والاقتصادي في الرخاء بعد الاستقلال إلى اليأس والاعتماد على الغرب. واستمر هذا الاعتماد في العمليات السياسية والتنمية الاقتصادية والاستدامة في الحفاظ على القارة كمنطقة فقيرة ومُدمَّرة في العالم. وحتى المساعدات الأجنبية بشروط لإفريقيا والتي من المفترض أن تساعد وفقًا للغرب في تغيير مسار إفريقيا بعيدًا عن الفقر والتخلف، أنتجت عكس ذلك بسبب المصلحة الاقتصادية للغرب وتواطؤ وطمع الزعماء الأفارقة الطغاة.

تزعم هذه الدراسة أن مجمل التأثيرات الغربية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية في إفريقيا سلبيّ، وتصر على ضرورة إعادة التفكير في العلاقة بينهما، خاصةً في وضع حدّ للعمل مع الدكتاتوريين بسبب المصالح الاقتصادية ووقف تقديم المساعدات التي تساعد فقط القادة الطغاة على تمويل شبكاتهم والمؤسسات الإدارية التي تدعم حكمهم مدى الحياة. تستند الحجج والتحليلات المقدمة في هذه الدراسة إلى أمثلة تجريبية مأخوذة من جميع أنحاء إفريقيا، ويتم تقديمها على أساس كل حالة على حدة؛ بدءًا من الإرث الاستعماري؛ حيث إن الاستعمار -كما سبقت الإشارة-، كان بمثابة بداية العلاقة التي أدت إلى ما يُعْرَف هنا بالعوامل والجهات الفاعلة الخارجية.

الإرث الاستعماري والتأثير:

إن الإرث الاستعماري هو مجموع البنية السياسية والثقافة والنظام السياسي العام الذي تم تبنّيه مِن قِبَل الحُكّام الوطنيين النخبة، أو ما تركه الإداريون الاستعماريون، أو الزعامات الوطنية “الاستعمارية الجديدة”، والتي أثرت على إفريقيا ما بعد الاستقلال، ولا تزال تؤثر على سياسة الدول الإفريقية المعاصرة. إن أسلوب الحكم الاستعماري المتمثل في القمع الذي فرضته الإدارة الاستعمارية على الدول الإفريقية مِن قِبَل الحكام القوميين الأفارقة الجدد لم يكن قائمًا على اختيار أو موافقة أو إرادة أو هدف الشعب الإفريقي.

وبعبارة أخرى، وبالنظر إلى حقيقة أن بعض الحكام ما بعد الاستقلال يديرون دولهم كما لو كانت ممتلكاتهم الشخصية، فإن الإرث الاستعماري هو ميراث الدولة التي كانت تابعة للإدارة الاستعمارية من هذه الإدارة مِن قِبَل حُكّام ما بعد الاستعمار في إفريقيا. على سبيل المثال، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية ملكية شخصية للملك ليوبولد Leopold وعلى نحو مماثل، بعد أن حصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية على استقلالها في عام 1960م، حكم الرئيس موبوتو إس سيكو Mobutu S. Seko الدولة كما لو كانت ممتلكاته الشخصية!!

واستمر الطابع الأناني والاستغلالي لعلاقة السيد بالمستعمَرة التي سادت في زمن الاستعمار في أشكال مختلفة حتى بعد انتهاء الاستعمار منذ فترة طويلة، ولا يزال ذلك يؤثر على السياسة الإفريقية المعاصرة. ويتم تصنيف التأثيرات الاستعمارية على دول ما بعد الاستعمار في إفريقيا في هذا القسم باعتبارها إرثًا استعماريًّا. وتشمل بعض هذه الموروثات على سبيل المثال لا الحصر؛ النزعة الوراثية الجديدة والمحسوبية، والاستعمار الجديد (الاستمرارية في استمرار السيطرة والهيمنة الغربية)، والاستبداد، والانقسام العرقي والتنافس.

في المقابل فإن إحدى الصعوبات الرئيسية التي واجهتها الدول الإفريقية، والتي ذكرها العديد من الخبراء الأفارقة وغير الأفارقة مرارًا وتكرارًا، هي مشكلة الانقسامات العرقية، والصراعات بين الدول الناتجة عن التنافس العرقي. إن الانقسام العرقي هو أحد أبرز موروثات الاستعمار التي نصادفها دائمًا عند تقييم التأثيرات الاستعمارية على القارة. المفكرون الأفارقة وكذلك العلماء غير الأفارقة المعنيون بالسياسة الإفريقية يُرجعون الانقسامات العرقية والتنافس بين الدول في إفريقيا على الحدود والاختلافات الثقافية التي أنشأها وفرضها على هذه الشعوب إلى الأسياد الاستعماريين.

عند التدقيق في مشكلات وأسباب الصراعات العرقية في إفريقيا على سبيل المثال، فإن التفسير التقليدي المتعلق بالعوامل الخارجية المساهمة في الصراعات العرقية، هو أن استقطاب المجتمعات العرقية واندلاع العنف العرقي هما إرث الاستعمار الذي تجاهل الاختلافات الثقافية أثناء إنشاء الحدود الاصطناعية للدولة. ووفقًا لشيلنجتون Shillington أكد السادة الاستعماريون على التمييز بين المجموعات العرقية المختلفة، وبالتالي تعزيز الاختلافات القبلية والتنافسات بين هذه المجموعات، ومنعها من تشكيل معارضة موحدة ضد المستعمرين. يواصل شيلينجتون، من خلال الاعتراض على أن هذه المجموعات كانت تعيش دائمًا في الماضي كشعب واحد على الرغم من بعض الاختلافات العرفية التي ربما كانت موجودة بينهم مثل لباسهم ومسكنهم وممارساتهم الدينية. وعلاوة على ذلك، حتى عندما شهدت هذه المجموعات المنافسة والصراعات، كان ذلك من أجل السلطة السياسية أو الميزة الاقتصادية، وليس “لأنهم كانوا من قبائل مختلفة”، وبالتالي، يؤكد شيلينجتون أن “السلطات الاستعمارية اخترعت “القبلية”.

وكأن إصرار المستعمرين على “خلق” الاختلافات بين الشعوب الإفريقية (المشاعر الانفصالية) التي جمعوا بين هذه المجموعات العرقية المختلفة في دولة واحدة لم يكن كافيًا، فقد عملت الدساتير الاستعمارية المتعاقبة في نيجيريا على سبيل المثال على “ترسيخ السلطة السياسية على أسس إقليمية”، وبالتالي، ساهمت الانقسامات العرقية في تشكيل الأحزاب على أسس عرقية، مما أسهم لاحقًا في تهميش الأحزاب التي رفضت الانضمام إلى الحزب الحاكم، وبالتالي، يمكن اعتبار الانقسام العرقي والتنافس بمثابة مُحفّز وسبب رئيسي للصراعات في القارة.

إن الجماعات العرقية التي تشعر بالتهميش غالبًا ما تتطور مشاعر الانتقام والكراهية ضد أولئك الذين يتمتعون بالرفاهية الاجتماعية والاقتصادية من موارد دولهم بسبب انتمائهم للحاكم (المالك أو المتحكم في الكعكة الوطنية) على أساس سياسة المحسوبية. ونظرًا لندرة وجود أيّ هيكل موجه من الدولة وترتيبات سياسية أو إجراءات حوكمة وظيفية للتوزيع العقلاني والمناسب لموارد الدولة والسلطة، فإن هناك عادة اللجوء إلى الصراع أحد أسوأ الأمثلة على التنافس العرقي والصراعات الناتجة عن الاستعمار هو الإبادة الجماعية في رواندا Rwanda عام 1994م، والتي تميزت بمحاولة إبادة التوتسي Tutsi والهوتو Hutu المعتدلين في البلاد، ويُقدَّر عدد القتلى في هذه الإبادة الجماعية بنحو 937000 شخص.

لقد عمل المستعمرون على خلق وتأكيد الفوارق بين الشعوب الإفريقية داخل الأمة الواحدة حتى عندما لم تكن هذه الفوارق موجودة، وذلك لتسهيل سيطرتهم واستغلالهم لشعب منقسم. ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية في أبريل 2004م بعنوان “رواندا: كيف حدثت الإبادة الجماعيةRwanda: How the Genocide happened “، يزعم التقرير أن البلجيكيين أحدثوا فروقًا بين التوتسي والهوتو لم تكن موجودة قبل وصولهم. ووصلت هذه الفوارق إلى حد إنشاء بطاقات هوية للأقليات التوتسية توضح تفوقهم على الهوتو ومنحهم مناصب قيادية في البلاد. وكانت النتيجة الكراهية وزيادة مشاعر الانتقام لدى الهوتو، والتي بلغت ذروتها في الإبادة الجماعية عام 1994م التي شهدت ذبح أكثر من 800 ألف رواندي في غضون أربعة أشهر.

إن الصراعات العرقية ليست منتشرة في إفريقيا المعاصرة فحسب، بل إنها شديدة للغاية مقارنة بالصراعات في مناطق أخرى من العالم. وفي كتاب بعنوان “الصراعات العرقية في إفريقيا Ethnic Conflicts in Africa” حرره أوكوديبا نولي Okwudiba Nnoli يقدم المؤلفون المختلفون نبذة عن أصل العداء العرقي في القارة وتأثير الاستعمار على العلاقات بين الأعراق.

وتماشيًا مع الحجة الواردة في هذا الكتاب؛ فإن حقيقة الانقسام العرقي هو مقدمة شاملة لعدم الاستقرار السياسي، والتي تُشوّه بشدة عمليات التحول الديمقراطي في القارة. ومن المؤسف أن تأثير الانقسام العرقي والتنافس لم يتم التعامل معه بشكل صحيح مِن قِبَل القيادة في هذه الدول، وهو عامل لا يمكن الاستهانة به في تقييم إخفاقات أنظمة الدولة في إفريقيا. ولكن لا يمكن تحميل الاستعمار المسؤولية الكاملة عن “إنشاء” الدول متعددة الأعراق في إفريقيا، بل إنه بدلاً من ذلك يتحمل المسؤولية عن تشجيع الكراهية القائمة على الاختلافات العرقية وتشكيل الخلافات بين الشعوب والأمم الإفريقية من أجل تسهيل مهمته، وبالتالي تدمير الأساس المحتمل لبناء الدولة في إفريقيا. ومن المؤسف بالنسبة للشعوب الإفريقية أن الحكومات التي نشأت بعد الاستعمار استمرت في التلاعب بالهويات والجماعات العرقية وتفكيكها. وقد أدى هذا إلى وضع النُّخَب الحاكمة والدولة في مركز التعقيدات والأبعاد التي تتسم بها ظاهرة التنافس العرقي في القارة.

وإلى جانب الانقسام العرقي والتنافس؛ كان هناك إرث آخر أثَّر على السياسة الإفريقية، وهو الأسلوب الإداري الذي اتبعه المستعمرون. فقد حكم المستعمرون من دون موافقة الشعب، فقد عزلوا الحكام التقليديين، بل تم إعدامهم عندما فشلوا في تنفيذ تعليمات الإداريين الاستعماريين أو فشلوا في تلبية احتياجات الحكومة الاستعمارية والاعتماد على البلد الأصلي للمستعمرين، فقد مارست الإدارة سياسات مثل الاستيعاب، كما كانت الحال في إفريقيا الفرنسية، أو الحكم غير المباشر للمستعمرات البريطانية في القارة.

لقد أرسى الهيكل الحاكم، الذي كان قائمًا على سيطرة قِلَّة من الناس، من خلال القمع واستخدام القوة، الأساس لحكم المحسوبية بعد الاستعمار. والزعامة الأبوية الجديدة كما تمارس في العديد من البلدان الإفريقية هي امتداد لنوع الحكم الاستبدادي للطاغية الأجنبي الذي بدأه السيد الاستعماري. وفي أعقاب تفكك شكل الزعامة الإفريقية قبل الاستعمار والثقافة السياسية المقابلة، يمكن القول: إن الاستعمار أقام هياكل ومزَّق الديناميكيات والأنماط التي قيَّدت العلاقات والمصالح العرقية المختلفة والمتناقضة. ووفقًا لجون لونسديل John Lonsdale فإن أداة السيطرة السياسية والتخصيص الاقتصادي في الدول الإفريقية تم إنشاؤها بعنف مِن قِبَل الأجانب، أي المستعمرين. ونتيجة لذلك، لم ير “المتسكعون” الجدد من الحكام، كما يصفهم لونسديل، الحاجة إلى الانضباط والمسؤولية في تشكيل السلطة السياسية، بل طبقوا ببساطة مبدأ مكافأة واستيعاب تجنيد المؤيدين والموظفين المدنيين: الأبوية الجديدة.

لقد قضى الحكم الاستعماري على اعتماد الزعيم على مستشاريه، كما كانت الحال في الحكم ما قبل الاستعماري، واستبدل ذلك بالاستبداد واستبدل اعتماد الحكام على الشعب بحكم النخبة الذي يعتمد على المستعمرين المتفوقين والقوى الأجنبية اللاحقة، وبالتالي كان الحكم الاستعماري حكمًا بالقوة والقمع، أي الاستبداد في أقصى صُوَره. ويؤكد نديرانجو موارا Ndirangu Mwaura أنه لم يتغير شيء في إفريقيا بعد رحيل المستعمرين. ووفقًا لمورا، فإن التغيير الوحيد الذي حدث هو استبدال الحكام الاستعماريين بوكلاء استعماريين. وتم الحفاظ على الهياكل الإدارية وكذلك الهياكل الاقتصادية للحفاظ على تدفق الثروة من القارة إلى الغرب، والذي بدأ في الوقت الاستعماري. ويخلص موارا إلى أن الزعماء الوطنيين الذين تولوا السلطة بعد رحيل المستعمرين “كانوا خونة، يتظاهرون بالوطنية الزائفة”، وأنهم دعموا شبكة سياسية استغلت الشعب الإفريقي لصالح النخب الحاكمة ورعاتها الغربيين. وعلى حد تعبير ويليام إيسترلي William Easterly “عززت الإدارة الاستعمارية الاستبداد في إفريقيا”، واستمر الاستعمار الجديد في دعم وتعزيز حكم الطاغية الاستبدادي، وكانت النتيجة سوء الحكم وظهور حكام يتميزون بالقسوة والجشع للغاية مثل موبوتو في زائير Mobutu in Zaire وعيدي أمين في أوغندا Idi Amin in Uganda وبوكاسا في جمهورية إفريقيا الوسطى Bokassa in CAR.

إن المشكلة الكبرى الأخرى في إفريقيا والتي يمكن اعتبارها إرثًا من إرث الاستعمار هي فشل مؤسسات سيادة القانون؛ أي التطبيق والممارسة. لقد اكتسبت سيادة القانون أهمية متزايدة في العقود الأخيرة، وأصبحت أحد المؤشرات الرئيسية لقياس مسائل الحكم مِن قِبَل مختلف المؤسسات المعنية بقضايا الحكم في جميع أنحاء العالم. في عام 1959م، وضعت لجنة الحقوقيين الدولية في نيودلهي “إعلان دلهي” الذي نص على أن سيادة القانون “يجب أن تُستخدَم لحماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية للفرد، وخلق الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق تطلعاته المشروعة وكرامته، إن سيادة القانون من وجهة النظر هذه مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحرية والديمقراطية، وهو التعريف الموسع لسيادة القانون. ولا يركز التعريف الموسع لسيادة القانون على الحرية والديمقراطية، بل يؤكد بدلاً من ذلك على حقوق الملكية والكفاءة في إدارة العدالة.

وفقًا لهذا التعريف البسيط يجب أن توفر القوانين الاستقرار في المجتمع/ النظام السياسي. كما أن التعريفات البسيطة والمشددة لسيادة القانون لا غنى عنها لمجتمع عادل من أجل الحفاظ على حياة وحريات وممتلكات المواطنين. لم تطبق الإدارات الاستعمارية النسخة البسيطة من سيادة القانون في مستعمراتها. لم تكن هناك ملكية ولا حقوق مواطنين للشعب وفي كثير من الحالات لم يكن الناس مواطنين بل رعايا. بالإضافة إلى غياب سيادة القانون، فقد كانت القوانين الاستعمارية في حد ذاتها سيئة وفي كثير من الحالات كانت مخولة، باعتبارها “إدارات استعمارية” بسجن أيّ أحد إلى أجل غير مسمى ودون تهمة أو محاكمة، وقد وصف الأستاذ محمود ممداني Mahmood Mamdani من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية الاستخدام العام للزعماء الأصليين، الذين تم اختيارهم ليس بما يتماشى مع الشرعية التقليدية، ولكن وفقًا للولاء للمسؤول الأوروبي فيما يوصف بالحكم غير المباشر في إفريقيا البريطانية، بأنه “استبداد لامركزي”.

في المناطق التي لم يكن بها رؤساء، اخترع الأوروبيون الزعماء، وفرضهم على الناس، وأكدوا دائمًا على الاختلافات القبلية، وبالتالي خلقوا اختلافات بين الناس. كان على الزعماء فرض العمل القسري، وضمان زراعة المحاصيل الإلزامية، وتجنيد العمال، وجمع الضرائب، والوفاء بمتطلبات الدولة الأخرى. وكان هؤلاء الزعماء يحكمون كما لو كانوا القانون والشعب تحت سلطتهم القضائية. فكانت السلطة العليا الوحيدة هي السلطة الاستعمارية التي أعطتهم التعليمات والأوامر. وكان الزعماء وكلاء نيابة وقضاة، وكانوا يستخدمون السجون لاحتجاز ضحاياهم كما يحلو لهم، وبفضل القيادة والدعم، كان الزعماء يتمتعون بسلطة أكبر من أيّ مستبدّ شرقي، والخلاصة هي أن أسلوب الحكم الذي اتبعته الإدارة الاستعمارية، التي تولَّت النظام اللامركزي في فترة ما قبل الاستعمار، ولكنها ألغت ضوابطه وتوازناته، جعل إفريقيا آمنة للاستبداد.

خلال النضال من أجل الاستقلال، ناضل الأفارقة من أجل استعادة حقوقهم وسيادة القانون التي اختفت مع ظهور الاستعمار. وخلال النضال من أجل الاستقلال؛ سعى الأفارقة إلى أن يكونوا ممثلين في القرارات السياسية، وأرادوا تشكيل برلمانهم الخاص والتصويت لممثليهم كحكام. وقد أدَّى هذا النضال والقتال إلى تغيير القوانين والتعديلات الدستورية في العديد من المستعمرات. ففي نيجيريا، على سبيل المثال، تم إدخال قانون الحقوق في دستور استقلال البلاد، وظل مكونًا دائمًا من الدستور والذي نجا من التغييرات والتقليصات وانتهاكات الدستور، كما حدث في العقود العديدة الماضية بعد الاستقلال. ووفقًا لسامي أمادي Amadi Sami “بينما أعلن الدستور حقوق المواطنة لكل نيجيري، ظلت القوانين الاستعمارية التي قسمت الوصول إلى الامتيازات والحقوق إلى مناطق وعرقيات سارية المفعول”، وظلت مشكلة رئيسية أثناء الاستقلال وبعده في معظم أنحاء إفريقيا.

وعلى النقيض من نيجيريا، التي كانت مستعمرة بريطانية، منعت المستعمرة الفرنسية -من خلال ممارسة الاستيعاب- نشر الصحف غير الخاضعة للرقابة لتمكينها من تأمين السيطرة على المعلومات التي تصل إلى الناس من خلال وسائل الإعلام. وعندما أصبحت المستعمرات مستقلة، ورثت هذا التقليد الصحفي في “تطرفه الاستبدادي”، وحتى يومنا هذا لا تزال العديد من البلدان الإفريقية غير حرة على الرغم من التحسن الكبير منذ نضال التحرير الثاني الذي بدأ في أوائل التسعينيات.

وبحسب تصنيف منظمة فريدوم هاوس Freedom House rating لعام 2007م؛ فإن ثماني دول فقط في إفريقيا جنوب الصحراء يمكن تصنيفها على أنها حرة. أما بقية الدول فقد كانت منقسمة بالتساوي تقريبًا بين “دول حرة جزئيًّا” و”دول غير حرة”. ولقد استمر التخلي عن حقوق الإنسان ومؤسسات سيادة القانون وتجاهلها في جعل حماية حقوق المواطنين في القارة، منذ الفترة الاستعمارية وحتى النضال من أجل التحرير الثاني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، مهمة شبه مستحيلة بالنسبة للدول في إفريقيا.

الاستعمار الجديد: الرعاة الأوروبيون والعملاء النخبة المحليون

أخيرًا بعد أن “فاز” الأفارقة في معركة تحريرهم من الدكتاتورية الأجنبية للاستعمار، انزعج العديد من القوميين لاحقًا عندما وجدوا أن الاستغلال الاقتصادي والسياسي والثقافي للقارة استمر بالفعل فيما أصبح يُعْرَف باسم الاستعمار الجديد. كان نكوامي نكروما Nkwame Nkrumah، المفكر الرائد والمعارض للاستعمار الجديد، من بين أوائل الأفارقة الذين نددوا بسيطرة المستعمرين في الدول المستقلة حديثًا.

لاحظ نكروما أنه على الرغم من استقلال هذه الدول، إلا أن نظمها الاقتصادية والسياسية في النهاية تم صياغتها بشكل غير مباشر مِن قِبَل المستعمرين. وعمل الاستعمار الجديد بطرق مختلفة في إفريقيا ما بعد الاستعمار: السيطرة على الحكومة في الدولة الاستعمارية الجديدة من خلال الدعم المالي الأجنبي لهذه الدولة أو من خلال وجود اتحاد أجنبي يخدم ويحافظ على المصالح المالية الأجنبية. أيهما الطريقة التي يحللها المرء؛ لقد أدى الاستعمار الجديد إلى استغلال الدول الإفريقية بحيث أصبح دخول رأس المال الأجنبي إلى الدولة لتعزيز التنمية “يعزز” التخلف بدلاً من ذلك.

وفي بعض الحالات، ذهب الاستعمار الجديد إلى حد استخدام قوات الدول المستعمرة للسيطرة على حكومة الدولة المستعمرة الجديدة أو دعمها. على سبيل المثال، ظلت القوات الفرنسية موجودة ونشطة في المستعمرات الفرنسية لفترة طويلة بعد الاستقلال، في مايو 1996م، أطلق جنود فرنسيون لدعم حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى النار على جنود وطنيين غاضبين من حكومتهم لفشلها في دفع رواتبهم.

لقد نجا الاستعمار الجديد؛ لأن الغرب أنشأ بنية اقتصادية وسياسية تابعة في القارة ورثها ولم يُغيِّرها القادة الجدد. هؤلاء “الوكلاء” للمستعمرين كما يصفهم “موارا” روَّجوا للمصلحة الأجنبية على المصلحة المحلية، وحافظوا على الهياكل الاقتصادية والسياسية للمستعمرين. ولقد انخرطوا في “غسل أدمغة” أتباعهم لدعم الاستعمار الجديد والتمسك به. وكان غسل الأدمغة الجماعي للحكام في فترة ما بعد الاستعمار وخلفائهم، والذي دعم الاستعمار الجديد على حساب الشعوب الإفريقية وتخلفها، يعني أن الثقافة السياسية “الخاطئة” قد غُرِسَت في عقول وأدمغة النخب. ويختار ديجي أوديتوينبو Deji Odetoyinbo وصف غرس الثقافة السياسية الاستعمارية الجديدة في عقول القادة الأفارقة بأنه “تلويث للعقول”. ووفقا لأوديتوينبو، فإن غسل الأدمغة يفرض فهم “التنظيف أو التطهير” في ذهن المرء، وهو ما لا ينطبق على الاستعمار الجديد. وفي معارضة لهذا الفهم، يواصل أوديتوينبو حديثه قائلاً: إن عقول الأفارقة “دُنِّست بعمق وبشكل كامل من خلال اتصالنا بالأوروبيين”، بما في ذلك “كل الاتصالات، الماضية والحالية، المتعمدة والمفروضة، الوثيقة والعرضية، السيئة وحسنة النية”.

إن هذه الفكرة تعيدنا إلى فكرة الثقافة السياسية التي نتجت عن الاستعمار وخليفته، الاستعمار الجديد، أي ثقافة سياسية تقوم على الحكم لصالح الحاكم للحفاظ على السلطة، وإثراء نفسه بما في ذلك مؤيدوه وأتباعه على حساب الشعب والدولة القومية. وأخيرًا يخلص “أوديتوينبو” إلى أن عملية “غسيل العقول” التي لا تزال مستمرة حتى اليوم تحرم الأفارقة من: “الرؤية التي يحتاجون إليها لإدراك عبثية أوضاعنا الاقتصادية؛ والوضوح الذهني اللازم للتوصل إلى حلول أكثر استدامة وأكثر فائدة؛ والاحترام الذاتي والتصميم الذي يحتاجه الأفارقة من أجل تحريك عقولهم وأفعالهم إلى الأماكن الصعبة والمؤلمة؛ حيث يمكن العثور على هذه الحلول”.

إن نتيجة الاستعمار الجديد هي العلاقة الدائمة بين الراعي والعميل التي كانت قائمة وما زالت قائمة في بعض الحالات بين القوى الاستعمارية السابقة والحكومات النخبوية الحاكمة. إن الاعتماد الخارجي، الذي يُروِّج له الاستعمار الجديد ويدعمه، يجعل الدول الإفريقية تابعة بشكل دائم باعتبارها اقتصادات تعتمد على الموارد، وغير قادرة أو غير راغبة في تأكيد استقلالها وتنمية دولها. إن العلاقة بين الراعي والزبون بين المستعمرين السابقين والحكام النخبويين الاستعماريين الجدد تعمل كأساس، أي قواعد بنيوية لتطبيق الحكم الأبوي الجديد في الدول الاستعمارية الجديدة. وقد عارض زعماء مثل نكروما في غانا وسيكو توري Sekou Toure في غينيا الاستعمار الجديد علنًا بسبب النتائج الاقتصادية والسياسية الفظيعة التي خلَّفها على الدول الإفريقية. وهكذا يُصنّف بيتر شواب Peter Schwab هذين الرجلين باعتبارهما ينتميان إلى المجموعة المتطرفة من الزعماء الأفارقة في فترة ما بعد الاستقلال، ولكنه يصف “المواطنين الفرنسيين” المندمجين مثل هوفويت بوانيي Houphuet-Boigny باعتباره “العميل الفرنسي في ساحل العاج” والسنغال بقيادة سيدار سينجور Sedar Sengor باعتبارها الأمة الفرانكوفونية.

المصلحة الاقتصادية والمساعدات المشروطة والحرب الباردة وعواقبها:

لقد عانت إفريقيا من خسائر اقتصادية وسياسية كبيرة تحت الحكم الاستعماري الاستغلالي والوحشي. وكان هذا الدمار شديدًا لدرجة أن القارة بعد الحكم الاستعماري لم تكن في وضع يسمح لها بتطوير نفسها دون مساعدة أجنبية. فقد تم استغلال المواد الخام وغيرها من الموارد الطبيعية التي أثارت اهتمام الأوروبيين بلا رحمة، دون مراعاة السكان الأفارقة المحليين، وفي عام 1953م مع تشكيل الجماعة الأوروبية European Community (EC) وانخفاض شعبية الحكم الاستعماري؛ سعى العديد من السادة الأوروبيين إلى إيجاد وسائل للاحتفاظ بسيطرتهم الاقتصادية ومصالحهم في إفريقيا، بعد الاستقلال في نهاية المطاف. ولم ترغب الدول الاستعمارية الرائدة مثل فرنسا وبلجيكا في استبعاد مستعمراتها في الخارج من الاعتبار في أيّ جماعة أوروبية بسبب المزايا الاقتصادية والموارد التي قدمتها للمستعمرين.

لقد تم تنظيم العلاقة الاستعمارية الخاصة لبعض الدول الأوروبية مع إفريقيا وغيرها من المستعمرات الأجنبية بعد ضغوط من فرنسا وبلجيكا بموجب “شراكة تضامنية” (المادة 182-187) من اتفاقية الجماعة الاقتصادية الأوروبية في اتفاقية الجماعة الاقتصادية الأوروبية European Economic Community (EEC) عام 1958م في روما، ومن خلال الشركة التضامنية، نجح السادة الاستعماريون السابقون في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع المستعمرات السابقة داخل الجماعة الاقتصادية الأوروبية.

واصل السادة الاستعماريون ما أطلقوا عليه سياسة التنمية للمستعمرات السابقة بعد الاستقلال، بناء على نيتهم في تأمين السيطرة على الموارد والاقتصاد والسياسة للمستعمرات السابقة، كانت سياسة التنمية كما قدمها السادة الاستعماريون أثناء تشكيل الجماعة الأوروبية تهدف إلى تعويض الدمار الذي أحدثته أوروبا في إفريقيا من خلال الاستعمار. وبالتالي بدأت مساعدات التنمية كآلية لتقديم المساعدة لتنمية الدول الجديدة. أنشأت الجماعة الأوروبية بنك التنمية الأوروبي الذي قدم الأموال للمستعمرات السابقة من أجل تنمية بلدانها.

ووفقًا لاتفاقية الجماعة الأوروبية، كان على سياسة التنمية أن تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدول المتخلفة فضلاً عن تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في هذه البلدان، بالإضافة إلى ذلك، لم ترغب أوروبا وبقية دول الغرب (المشار إليها فيما يلي باسم الدول الغربية) في فقد قبضتها على إفريقيا؛ خوفًا من سقوطها في أيدي الكتلة الشرقية الشيوعية التي شكَّلت تهديدًا سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا للغرب الرأسمالي. من خلال مساعدات التنمية، كانت المجموعة الأوروبية تأمل في الحد من أو وقف نفوذ وانتشار الشيوعية من الكتلة الشرقية إلى هذه البلدان الجديدة والمتخلفة. بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال، ومع إمدادات المساعدات الاقتصادية المقترنة بالموارد في إفريقيا، لا تزال القارة الأفقر على وجه الأرض.

والسؤال هنا: ما الخطأ وما هو الدور الذي لعبته المساعدات الأجنبية في تعزيز أو إعاقة تنمية الدول في هذه القارة؟

لقد روَّج مفكرون وخبراء أفارقة غربيون ومحليون بالفعل للعديد من الأسباب المسؤولة عن هذه الإخفاقات، والتي يمكن تصنيفها جميعًا تحت العوامل الدولية التي تؤثر على السياسة في إفريقيا. قبل أن تجرؤ على تحليل الهدف بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع إننا في حاجة إلى تعريف وتفسير للمساعدات الغربية المقدمة إلى إفريقيا مِن قِبَل أحد أشد المعارضين للمساعدات الغربية في إفريقيا مؤخرًا. فوفقًا للكاتب الكيني المولد جيمس شيكواتي James Shikwati.

في صناعة المساعدات، هناك دوافع حسنة النية تدفع بعض العاملين. ولكن التاريخ يشير إلى حقيقة مفادها أن التوغلات الغربية في إفريقيا كانت أيضًا مغطاة بنوايا حسنة، من أجل “تمدين” السكان الأصليين والمساعدة في “الحفاظ على السكان الأصليين”. وبعد أن أعطيت الأفراد ذوي النوايا الحسنة حقًّا مساحة من الاحترام؛ اسمحوا لي أن أبدأ في تعريف المساعدات الخارجية على النحو الذي هي عليه.

إن المساعدات الخارجية هي بمثابة رشوة تُمْنَح للدول الفقيرة مِن قِبَل الدول الغنية؛ لتمكين هذه الدول من الوصول إلى الموارد والأسواق بأسعار رخيصة. وهي أيضًا بمثابة رشوة للدول الفقيرة لمنع هجرة الفقراء إلى الدول الغنية. وهي رشوة للدول الفقيرة تهدف إلى تلبية مصالح الدول الغنية. ونحن جميعًا نعلم ما تفعله الرشوة (المساعدات) بقواتنا الشرطية (الحكومات)؛ حيث تزداد أعداد أفراد الشرطة، ولكن معدلات الجريمة وحوادث الطرق المرتبطة بالمخالفات المرورية ترتفع (في ظل نقص التنمية البشرية). أما بالنسبة للسارق الذي يرشو شرطيًّا لضمان عدم القبض عليه، فإن الرشوة أمر طيّب يُعزّز صناعة الفساد! ولكن إذا سألنا المواطنين الذين يموت أقاربهم على الطرق السريعة وتُنْهَب ممتلكاتهم مِن قِبَل البلطجية، فإنهم سيختارون مستقبلاً بلا رشوة.

إن النوايا الحسنة للغرب (الغرض القانوني للمساعدات) أدت إلى “نهب” فعلي لموارد الشعب الإفريقي مِن قِبَل الغرب مِن خلال شركاء من الزعماء الأفارقة الذين يمثلون قياسًا لقوات الشرطة الفاسدة في بلدانهم. وفي هذا الصدد، يميل دور المساعدات في جلب التنمية إلى الشك الشديد في أمرها. وبالتالي فإن مصداقية المساعدات الإنمائية (المشروطة) ومساهمة الحرب الباردة في التطورات السياسية في إفريقيا تتكشف من خلال العواقب المتفاوتة، ولكنها سلبية بشكل واضح في أغلب الأحيان. ويمكن تقسيم تحليل دور وعواقب المساعدات الأجنبية والحرب الباردة إلى (1) المساعدات وسياسات الاستبداد، (2) تأثير الغرب كنتيجة للحرب الباردة، و(3) “نزع” النقاش الديمقراطي من داخل الحدود الوطنية في القارة و”إعادة دمجه” داخل الساحة الدولية بين الزعماء الوطنيين والقوى الغربية.

المساعدات الغربية وسياسة الاستبداد: إلى جانب الحاجة إلى الأموال لبناء الدول الجديدة المنهارة التي نشأت بعد الاستعمار، كانت الحكومات القومية الجديدة مسؤولة في كثير من الأحيان عن الفشل الاقتصادي بسبب سوء الإدارة وعيوب القيادة، وأدى سوء الحكم مِن قِبَل الطغاة والمستبدين إلى التدهور الاقتصادي المستمر وزيادة حدة مستوى الفقر حتى “بحلول منتصف الثمانينيات كان معظم الأفارقة فقراء أو أكثر فقرًا مما كانوا عليه في وقت الاستقلال”، هذه الحكومات السيئة، بعد انهيار بلدانها، لجأت إلى أسيادها الاستعماريين والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على الأموال. بالنظر إلى إنشاء “الرابطة الاقتصادية”، والعلاقات مع السوق الأوروبية المشتركة وإنشاء بنك التنمية الأوروبي (EDB) الذي قدم جميعها الأموال لهذه الدول من أجل تنميتها، فمن المفارقات المذهلة أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في هذه البلدان ازدادت سوءًا بمرور الوقت.

في حين يمكن اعتبار أن الروابط الاستعمارية والعلاقات الاستعمارية الجديدة أدَّت إلى نقل أموال التنمية إلى الحكومات السيئة والأنظمة الدكتاتورية حتى أوائل الثمانينيات، فإن تقديم المساعدات المشروطة لم يحرز أيّ درجة إيجابية معقولة عندما تم تقديم برنامج التعديل الهيكلي. في أواخر السبعينيات، كان القصد “إجبار” الحكام السيئين على تنفيذ سياسات من شأنها أن تُحقِّق تحسنًا في بلدانهم. وأصبحت السنغال أول دولة تتلقى قرض “التعديل الهيكلي” في عام 1979م وفي السنوات اللاحقة تأهلت العديد من البلدان الإفريقية الأخرى لهذه القروض، ومع ذلك ساء الوضع وأصبحت الأزمة في هذه البلدان دائمة ربما كان السبب الرئيسي خلف تفاقم الأزمة واستمرارها هو حقيقة أن الحكومات السيئة، المسؤولة عن هذه الإخفاقات، كانت لا تزال في القيادة ووفقًا لويليام إيسترلي William Easterly فإن المساعدات الخارجية تحوَّلت ببساطة “من إنفاق أفضل الحكومات في العالم إلى إنفاق أسوأ الحكومات”. فلماذا إذن تستمر “أفضل الحكومات” في العالم في تمويل أسوأ الحكومات، وتسمح بهذا التأثير المضاد للإنتاجية الذي يتناقض مع كل الأسباب التي أدَّت إلى تحويل أموال “دافعي الضرائب” إلى الخارج؟

لقد أدرك القادة الأفارقة أن الفشل في إحداث قطيعة جذرية مع الماضي، وتنفيذ سياسات “ثورية” من شأنها تحرير الدولة واقتصادها لم يكن ليقابل أبدًا بأيّ عقوبات. وعلى هذا فإن الغرض من تحويل الأموال، تحت مسمى “مساعدات التنمية”، والذي كان يهدف إلى تعزيز التنمية في البلدان المتلقية، كان سببًا في إحداث تأثير معاكس وتخلف بسبب الحكومات السيئة التي لم تواجه عقوبات في حالة إساءة استخدام المساعدات المشروطة. ففي كينيا على سبيل المثال، وافقت الحكومة على تنفيذ نفس الإصلاحات عدة مرات في ثمانينيات القرن العشرين، وفشلت في تقليص الخدمة المدنية وتحرير اقتصادها، ومع ذلك فقد تلقت هذه الحكومة منحًا ارتفعت من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1986م إلى ثلاثة في المائة في عام 1990م، وكما أن النفط والديمقراطية يجعلان من غير المرجح أن تنشأ حكومة جيدة “لعنة الموارد الطبيعية”؛ فإن إيسترلي يكتب أن “الدراسات الأحدث وجدت أن هناك أيضًا “لعنة المساعدات”.

في أغلب الأحيان، يعارض القادة الفاسدون الذين يتلقون عائدات ضخمة من المساعدات الديمقراطية بشدة لمنع توزيع موارد المساعدات على نحو أكثر مساواة، وهو ما يسمى بـ”تأثير لعنة المساعدات”. ووفقًا لستيف كناك Steve Knack من البنك الدولي، فإن زيادة المساعدات “تؤدي إلى تدهور جودة البيروقراطية، وتؤدي إلى انتهاك سيادة القانون مع المزيد من الإفلات من العقاب والمزيد من الفساد. وفي حين تواصل الدول الغربية دعم الطغاة والدكتاتوريين في إفريقيا؛ لأن قياداتهم لا تُشكّل أيّ تهديد للاقتصاد القائم على الموارد والسلع في إفريقيا، والذي يُزوّد العالم الغربي وأسواقه، يخلص إيسترلي إلى أن “الحكومات السيئة تجتذب مقدمي المساعدات تمامًا كما يجتذب الخطاة المبشرين”، وبالتالي فإذا غياب الرقابة شاملة، من المؤكد أن “المانحين يجعلون الحكومة أسوأ”.

إن أحد الحكام الطغاة الذين استفادوا من المساعدات الغربية على حساب شعبه وبلاده، وهو حاكم جمهورية إفريقيا الوسطى السابق جان بيدل بوكاسا Jean-Bedel Bokassa، يلخص علاقة المانحين بين الغرب والحكام الأفارقة بالكلمات التالية: “نحن نطلب المال من الفرنسيين. نحصل عليه، ثم نُبدِّده”.

تأثير الغرب نتيجة للحرب الباردة-التنافس بين الغرب والشرق:

إن تأثير الحرب الباردة كان ملحوظًا بشكل كبير في القارة الإفريقية. وفي حين شجَّعت الحرب الباردة اهتمام الغرب بنشر مبادئه الديمقراطية، فقد أدى هذا إلى “تبشير” إفريقيا مِن قِبَل الغرب أثناء الحرب الباردة، وبالتالي شجَّع دعم الطغاة في القارة.

ومع ذلك، فإن وضع انتشار الديمقراطية كسبب رئيسي لدعم الغرب لإفريقيا سيكون مضللاً بالنظر إلى حقيقة أن هذا الدعم استمر حتى بعد انتهاء الحرب الباردة. وبالتالي فإن المصلحة الاقتصادية وراء هذا الدعم تُشكِّل ضررًا كبيرًا لشعب إفريقيا بسبب الطبيعة الاستغلالية لهذا الدعم، والتي تظل مفهومة باعتبارها السبب الرئيسي لـ”المساعدات” الغربية لإفريقيا. وإذا كانت النوايا طيبة، ولكن الوسائل ليست سيئة، فإن النتيجة ستكون سيئة، وهذا من شأنه أن يلغي أهداف النوايا الطيبة. إن دعم الغرب لإفريقيا في شكل الحفاظ على علاقات جيدة مع زعماء طغاة ليس فقط غير مُنتج، بل إنه يُثير سؤالاً كبيرًا حول الطبيعة الحقيقية للدعم الغربي لإفريقيا.

إن موبوتو، كما يظهر في الصورة مع ريغان، هو واحد من بين العديد من الطغاة الذين تم ضخ المساعدات لهم لقمع معارضيهم السياسيين، وخاصة أولئك الذين يؤيدون الفلسفات الاشتراكية. لقد عمل الغرب من خلال دعم الطغاة على الحفاظ على سيطرتهم الاقتصادية، ومنع نفوذ الكتلة الشرقية والحفاظ على العلاقات مع الطغاة الأفارقة، في حين ناضلت الكتلة الشرقية باستمرار لكسب النفوذ.

في النهاية، أصبح الشعب الإفريقي ضحية لصراع سياسي بين القوى العالمية مع زعماء النخبة كشركاء وأدوات للعبة في أيدي القوى العالمية. وكانت النتيجة دعم وتعزيز الأنظمة الديكتاتورية وزرع ثقافة الاستبداد والنفور من الآراء والأحزاب المعارضة مِن قِبَل المستبدين القوميين الحاكمين.

ومع ذلك، فقد استمر دعم الدكتاتوريين في إفريقيا بأشكال مختلفة حتى بعد نهاية الحرب الباردة. وسواء كانت الحرب الباردة في أوج قوتها أو لم تكن، فإن الهيمنة الاقتصادية والسيطرة من جانب الغرب مستمرة، ومع وجود زعماء منتخبين ديمقراطيًّا يعملون نحو تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الصالح العام لشعبهم، ومن المُرجَّح أن “يعارض” تحديد مصالح الدول الفوائد الاقتصادية للدول الغربية.

وعلى هذا فقد استمر الغرب في دعم أو تجاهل الفظائع التي ارتكبها الدكتاتوريون مثل ثيودور أوبيانج نغيما Theodore Obiang Nguema في غينيا الاستوائية؛ ففي الآونة الأخيرة، اندلعت احتجاجات من داخل وخارج غينيا الاستوائية لمنع اليونسكو من وضع جائزة بحثية تحمل اسم هذا الرئيس. إن اسم الجائزة، “جائزة اليونسكو-أوبيانج نغيما مباسوغو الدولية للأبحاث في علوم الحياة” من شأنه أن يُكرّم رئيسًا مثل عيدي أمين في أوغندا، وموبوتو في زائير، ومثل أوبيانج نغيما مدى الحياة. وهذا من شأنه أن يُشكِّل سابقة لطغاة آخرين ليتبعوه. وهذا يعني أنهم يستطيعون ارتكاب كل الفظائع، وحرمان الشعب من حقه في حكم نفسه، وقمع الشعب، وسرقة موارد الدولة، واستنزاف أموال الدولة. وكل ما يحتاجون إليه هو استخدام نسبة ضئيلة من الأموال المسروقة لإنشاء برنامج أو جائزة “خيرية”، وسوف يتذكرهم الناس إلى الأبد على “عملهم الجيد”.

والأكثر من ذلك، استخدام اسم مؤسسة دولية موثوقة مثل اليونسكو. وفي رسالة إلى إيرينا بوكوفا rina Bokova، المديرة العامة لليونسكو، يطلب العلماء والمهنيون من غينيا الاستوائية والدوليين من اليونسكو إعادة النظر في قرارها بإنشاء جائزة اليونسكو-أوبيانج نغيما الدولية للأبحاث في علوم الحياة، وإلغاء هذه الجائزة التي تحمل اسم ومُموَّلة مِن قِبَل الرئيس تيودورو أوبيانج نغيما مباسوغو Teodoro Obiang Nguema Mbasogo من غينيا الاستوائية.

وكما هو مذكور في هذه الرسالة، ومِن قِبَل معارضين آخرين لهذه الجائزة التي تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين دولار أمريكي، فإن غينيا الاستوائية التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة (633441 نسمة وفقًا لتقديرات كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 2009م)، وهي رابع أكبر مُنتِج للنفط في منطقة جنوب الصحراء الكبرى لا تزال تنفق أقل ما يمكن على التعليم على الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد (وفقًا لكتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 2009م، فإنها تحتل المرتبة الثلاثين بين أفضل دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي). ودعمًا لحججهم حول تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2009م، يزعم علماء ومحترفون من غينيا الاستوائية أن مستويات التعليم في البلاد هي من بين الأدنى في القارة، وأن إنفاق حكومة غينيا الاستوائية على التعليم في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2009م كان الأدنى بين جميع البلدان المدرجة في التقرير من عام 2000م إلى عام 2009م.

ومن هذا التحرك الأخير الذي اتخذته منظمة اليونسكو، فإن احتياجات الشعوب الإفريقية، على الرغم من تجاهل حكامها لها، لا تُشكِّل مصدر قلق للغرب. بل على العكس من ذلك، يستطيع هؤلاء الزعماء أن يضعوا اسمهم على المسرح العالمي من خلال “اختلاس” أو “تخصيص خاطئ” لأموال الدولة لمصالحهم الخاصة، وعلى حساب دولهم… كل هذا “بمساعدة” الغرب.

“نزع” الحوار الديمقراطي من داخل الحدود الوطنية وإعادة دمجه في الساحة الدولية:

إن أحد التأثيرات الجوهرية والحاسمة للمساعدات على السياسة في إفريقيا هو أنها نقلت مسؤوليات بناء الدولة والسياسة العامة والنقاش الديمقراطي من حدود الدول الإفريقية، ووضعتها على خطوط دولية بين رؤساء الحكومات/ الدول والقوى والمؤسسات الدولية.

إن البنية الاقتصادية الراسخة التي تدعمها الأنظمة الاستبدادية والتي جعلت اعتماد الأنظمة السياسية الإفريقية على الموارد الطبيعية يجعل المواطنين “غير ذي صلة” بالسياسة العامة وعمليات صنع القرار. ومع الاعتماد على دخل الموارد الطبيعية والمساعدات الأجنبية لإدارة الدول في إفريقيا، تعمل القوى الدولية على تشكيل الكيانات السياسية؛ بحيث لا تلجأ إلى التنازلات مع أولئك الذين تحتاج إليهم في الوطن، بل تُفضّل التسول في الخارج من أجل دعم سياساتها المتعطشة للمال، وطبقًا لبيتس Bates فإذا ما أُرغمت هذه الحكومات على اقتراض الأموال من الداخل، فإنها ستكون مستعدة لمنح التنازلات أيضًا في الداخل، ولكنها ممزقة بين التسول من مواطنيها والتسول من الخارج، فإنها تكتفي بالاستجداء الأخير.

إن القادة السياسيين في كينيا يتجاهلون الشعب ويتجنبون بذلك أيّ نقاش سياسي بين الشعب ومواطنيهم. ويفضل هؤلاء القادة منح امتيازات برنامج التعديل الهيكلي والتعهد باحترام شروط المساعدات؛ لأن ذلك لن يكلفهم السلطة أو خسارة الفوائد المترتبة عليها. وعلى العكس من ذلك فإن التنازلات في الداخل قد تؤدي إلى العكس؛ فقد يرفض الخبراء المحليون توظيف مهاراتهم ومواردهم، الأمر الذي يجعل الحكومة خاوية عاجزة. ففي عام 1989م على سبيل المثال، تعهدت كينيا بإجراء إصلاحات تحريرية كبرى عندما ألغيت برامج المساعدات الأجنبية للبلاد، وفي بنين أسهم سحب فرنسا لدعم كيريكو Kerekou في سقوط الحاكم والدكتاتور الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وفي الكاميرون ساعد دعم فرنسا لبول بيا Paul Biya في دعم نظامه واستقراره بعد الانتخابات الرئاسية المزورة التي جرت في عام 1992م، والتي لم تحظَ إلا بشعبية ضئيلة.

إن تأثير الدعم الأجنبي من وجهة النظر هذه هو أن الحكام “يناقشون” مستقبلهم السياسي ويبقون في السلطة مع المجتمع الدولي/الجهات الفاعلة بدلاً من “الاتفاق” مع مواطنيهم. وهذا يُسهم في إقصاء الشعوب الإفريقية عن الموقف الصحيح لكل شعب ليس فقط لتشكيل حكومته الخاصة، ولكن أيضًا لضمان أن هذه الحكومة تخدم مصلحتهم المشتركة. وأيضًا حرمانهم من إمكانية محاسبة الحكومة على إخفاقاتها، وهي الظاهرة التي لها تأثير سلبي على عملية التحول الديمقراطي؛ لأنها تعارض حكم الشعب وآلية الانتخابات كوسيلة لتحويل إرادة الشعب إلى سلطة سياسية في أيدي ممثليهم المنتخبين.

ومن بين العواقب المهمة الأخرى للمساعدات التأثير الذي تُخلّفه على عمليات التحول الديمقراطي في القارة. فقد ساهمت المساعدات المشروطة، التي قدمت في إطار الإصلاحات التي تهدف إلى التحرير، في تعزيز الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية في إفريقيا. ويَستخدم الحكام الطغاة الدعم المالي من الخارج لدعم وتعزيز حكمهم: المحسوبية والنزعة الأبوية الجديدة.

وإلى جانب المساعدات المشروطة المقدمة للإصلاحات السياسية الهادفة للحد من أزمات الحكم، فإن الشروط التي كانت مرتبطة بحزم المساعدات، أجبرت أو ساعدت القوى الداخلية على التحريض على التحرير الثاني في إفريقيا.

ومن المؤسف أن نفس المساعدات المشروطة التي من المفترض أن تحفز التحولات الديمقراطية في القارة، وتُعزّز الديمقراطية فعلت العكس، وأعاقت نجاحها. وكما لاحظ ستيفن براون Stephen Brown، عندما يواجه الزعماء الاستبداديون مساعدات مشروطة فإنهم ببساطة يُنفّذون الحد الأدنى من الإصلاحات التي من شأنها أن تُمكّنهم من الاحتفاظ بحصة المساعدات التي يتلقونها. وتشمل هذه الإصلاحات “السماح لأحزاب المعارضة بالتنافس، ولكن ليس الفوز، والسماح للصحافة المستقلة بالعمل، ولكن ليس بحرية؛ “السماح للمجموعات المدنية بالعمل، ولكن ليس بشكل فعَّال؛ والموافقة على إجراء الانتخابات، ولكن ليس استبدال الحزب الحاكم”.

ونتيجة لذلك، فإن المساعدات المشروطة، وخاصة في غياب العقوبات في حالة الفشل في احترام الشرط، قد عززت بدلاً من ذلك ما كان من المفترض أن تتخلص منه، أيّ استبداد والاستبداد والحكم السيئ والتخلف اللاحق في إفريقيا. وبالتالي فإن الفقر والتخلف وفشل الدولة مع الحكم السيئ لا يزال قائمًا في إفريقيا. واستنادًا إلى هذه التحليلات واستنادًا إلى نتائج البروفيسور داي Dye، فإن مساعدات التنمية تتناسب عكسيًّا مع النمو الاقتصادي والتنمية في إفريقيا.

تحليل الاستنتاج:

لقد شهدت علاقة إفريقيا بالغرب، والتي انطلقت مع الاستعمار، تحوُّل القارة من مجتمعات تقليدية تحكم نفسها بنفسها في طريقها إلى التنمية الموجهة ذاتيًّا وفقًا للبيئة الاجتماعية والطبيعية للشعب الإفريقي، وبناء على احتياجات الشعب الإفريقي إلى أفقر قارة وأقلها نموًّا اليوم.

إن الأسباب وراء الحالة الحالية التي تعيشها إفريقيا عديدة، والعوامل والجهات الفاعلة خارجية وداخلية. وبينما ركزت مقالتي السابقة على عيوب وثغرات القيادة الإفريقية على العوامل الوطنية؛ فقد ركزت هذه الدراسة على العوامل والجهات الفاعلة الدولية التي ترجع جذورها إلى الاستعمار. لقد أسَّست ممارسة الحكم المتمثلة في إملاء الأوامر على الشعب الإفريقي مِن قِبَل حكم أجنبي لثقافة الاستبداد التي ورثها “الآباء” المؤسسون لإفريقيا، والتي أصبحت اليوم بمثابة دودة قبيحة يصعب التخلص منها مِن قِبَل العديد من الدول الإفريقية.

لقد ورثت ثقافة القيادة هذه القائمة على الإكراه والقمع والاستخدام التعسفي للسلطة بما في ذلك اغتصاب السلطة في الدول الجديدة بعد الاستقلال. واستمر الحكم بالمراسيم وأصبحت القواعد الاستعمارية غير الديمقراطية قوانين وطنية رسمية في بعض المستعمرات الجديدة كما رأينا في حالة نيجيريا. والمستعمرات الفرنسية في إفريقيا مع قانون الإطار كما كان للاستعمار “تأثير انقطاع الاستمرارية” على القارة. فقد قطع الاستعمار ودمَّر الدول التي كانت في فترة ما قبل الاستعمار، والتي كانت تُركّز على الشعب وتتمتع بأبعاد القيادة التوافقية وتقاسم السلطة. وبذلك، استبدل الاستعمار الثقافة السياسية للقيادة للشعب القائمة على المساءلة، وتقاسم السلطة والإجماع بثقافة القمع والاستبداد التي استمرت منذ الاستقلال.

ومع تلاشي نشوة الاستقلال والأمل في الرخاء في أعقاب التأثيرات المبكرة للقيادات الفاشلة، وضعف بناء الأمة، وكل ما يمكن تلخيصه بالتأثيرات السلبية للاستعمار الجديد، لجأ الغرب مرة أخرى إلى إفريقيا بمساعدات التنمية. وكانت هذه المساعدات الخارجية ولا تزال تهدف إلى تعزيز أو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في القارة. وكما يتبين من التحليلات المُقدَّمة فإن المساعدات تسببت في ضرر أكثر من نفعها. إن سلسلة الشروط التي تأتي مع حزم المساعدات والتي تهدف إلى “فرض” تأثير إيجابي للمساعدات الخارجية لإفريقيا لا تتعارض مع الآثار العكسية فحسب، بل إنها أيضًا غيرت النقاش السياسي وهياكل المساومة بين الشعب والحكومة والقوى الدولية.

إن الحكام الأفارقة يتفاوضون مع الجهات الفاعلة الدولية للحصول على المساعدات، ويعتمدون على مساعدة هذه الجهات للبقاء في السلطة، وضمان استقرار أنظمتهم، وتمويل الشبكات الأبوية الجديدة التي تدعمهم. إنهم يُفضِّلون التسول من المجتمع الدولي بدلاً من المساومة مع شعوبهم للحصول على القيادة، وهو عامل يُعيق التحولات الديمقراطية في القارة. وبالتالي فإن المساعدات الخارجية عززت الاستبداد ودعمت الطغاة وشجَّعت الفقر.

في يوليو 2005م، انتقد مارتن خور Martin Khor، مدير شبكة العالم الثالث Third World Network، برنامج التعديل الهيكلي، متهمًا الدول الغربية القوية بحماية صناعاتها في حين تحاول فرض الأسواق المفتوحة على الدول الفقيرة؛ وبيع منتجات أرخص بشكل مصطنع في الدول الفقيرة، وتقويض المنتجين المحليين؛ ووعدت بمزيد من المساعدات في حين يعاني التنمية الاقتصادية الحقيقية.

ويضيف خور أن برنامج التعديل الهيكلي والشروط العامة المفروضة على البلدان النامية يخلقان “غلاف مقيد” للبلدان الفقيرة من حيث الحيز السياسي لاتخاذ قراراتها الخاصة، وعندما يتعلق الأمر بالمساعدات أو الدعم الاقتصادي والسياسي للطغاة والمستبدين، فيمكن القول: إن الوظيفة السلبية للعلاقات بين غرب إفريقيا تقوم على التبعية التي تتراوح بين السياسة والاقتصاد، وهي كلها مكونات قوية للتنمية يجب أن تسيطر عليها أيّ دولة إذا كانت راغبة في التنمية. وبالتالي فإن اعتماد إفريقيا على هذه المكونات يبدو وكأنه سبب هلاكها التنموي.

وعلاوة على ذلك، فإن الانقسام العرقي “نشأ”، أو أصبح “واضحًا” من الحدود التعسفية الاستعمارية الموروثة، ولم يتم التعامل معه دستوريًّا ومؤسسيًّا أثناء بناء الدولة، البداية الخاطئة. وبالتالي فإن الانقسام العرقي والتنافس في السياسات متعددة الأحزاب أدى إلى الإقصاء والتهميش والصراعات في المجتمعات السياسية الإفريقية. ومن المؤسف أن العديد من الحكومات الفاشلة تُواصل تجاهل الحاجة إلى الترتيب السياسي والمؤسسي القادر على استيعاب التنوع العرقي بشكل مناسب، والذي يُعدّ سمة مميزة للبيئة الطبيعية والاجتماعية للقارة. وفي الوقت نفسه، تعمل النزعة الأبوية الجديدة، وهي الأساس للحكام المستبدين، على أُسُس عرقية قائمة على هيكل سياسي قائم على المحسوبية والولاء العرقي ويتطلب الولاء العرقي ويعمل على أساسه.

إننا ندرك أن الأضرار التي يُخلّفها النفوذ الغربي على إفريقيا من حيث التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تتجاوز التأثير الإيجابي الذي يقصده الغرب، ولذا فمن الضروري أن يُعيد الغرب النظر في العديد من جوانب التزامه بإفريقيا وتفاعله مع الزعماء الأفارقة. على سبيل المثال، إذا ما أخذنا في الاعتبار حقيقة مفادها أن المساعدات الخارجية حكمت على القارة بالديون والتبعية ولعنة الموارد، فضلاً عن حرمان الأفارقة من التنمية، فمن الضروري أن يتخلَّى الغرب عن فكرة المساعدات، وينخرط في التجارة مع إفريقيا.

إن التحليلات البحثية الأخيرة حول تأثير المساعدات على إفريقيا والاحتجاجات ضد المساعدات تُشكّل مؤشرات قوية على مدى تأثير الجهات الفاعلة والعوامل الدولية سلبًا على التنمية في إفريقيا. ووفقًا لجيمس شيكواتي، فإن أحد المعارضين الأقوياء للمساعدات في إفريقيا يدعو إلى الانفصال بين إفريقيا والمؤسسات المالية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ووفقًا لشيكواتي، فإن العلاقة القائمة على تدفق المساعدات إلى إفريقيا علاقة مسيئة. وفي الوقت نفسه، وبينما نناشد الغرب بالتفكير في السياسات التي تستغل وتدمر إفريقيا بدلاً من مساعدتها، حتى عندما تحمل هذه السياسات شعارات المساعدة، فلا بد من الإشارة إلى أن التنمية في القارة، سواء كانت “مساعدة” أم لا، تحتاج إلى مزيد من الجهد من الداخل.

والواقع أن الدور الذي يتعين على الغرب أن يلعبه لا يتلخص إلا في فصل إفريقيا عن الاعتماد على الغرب وإفريقيا. أما بقية إفريقيا فتعتمد على إفريقيا. وفي الحديث عن الاعتماد على إفريقيا، واستنادًا إلى التجارب الماضية في الضغط الفاشل وشروط المساعدة لتغيير حكوماتنا وحكمنا من السيئ إلى الأفضل، فلا بد أن يفكر حكام إفريقيا في الدور الذي تلعبه الحكومة في أيّ مجتمع.

إن الدعوة الضميرية إلى القيادة من أجل الشعب وليس الذات، والسعي إلى تحقيق الهدف المشترك، وليس الهدف الشخصي، لا بد أن تكون الرغبة الوحيدة لدى زعماء إفريقيا؛ إذا كان ذلك يعني خير بلدانهم، وإذا كانوا يريدون المشاركة في رفع المعاناة عن شعوبهم، وهو ما يتعين على كل زعيم أن يفعله بالطبع. وبالتالي فإن القيادة من أجل الخير العام، والقيادة الشخصية التي تتسم بالكرم والسخاء، وإفريقيا في أمسّ الحاجة إليها الآن لضمان نجاح التحولات وتعزيز الحكم الرشيد الذي بدونه سوف تستمر إفريقيا في الفشل على المستوى الدولي أو بدون “الدعم” الدولي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Reference

-Alemazung, Joy (forthcoming, under review with AJPSIR) ‘Leadership flaws and fallibilities impacting democratization processes, governance and functional statehood in Africa, African Journal of Political Science and International Relations.

-Amadi, Sami. (2007) Colonial Legacy, Elite Dissension and the Making of the Genocide: The Story of Biafra. Available at: http://howgenocidesend.ssrc.org/Amadi/printable.html (03 March 2008).

-Amoo, Sam G. (1997) The challenge of ethnicity and conflicts in Africa: The need for a new paradigm. Emergency Response Division, United Nations Development Program.

-Asiimwe, Arthur (04/04/2004) Rwanda census puts genocide death toll at 937,000. Available at: http://www.alertnet.org/thefacts/reliefresources/108117321274.htm (12 May, 2010).

-Bates, Robert H (1999) ‘The Economic Bases of Democratization, in Richard Joseph, ed. State, Conflict, and Democracy in Africa, 83-94. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers.

-BBC News (18/12/2008) Rwanda: How the Genocide happened. Available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1288230.stm (12 May, 2010).

-Blanton, Robert, David T. Mason and Brian Athow (2001) ‘Colonial Style and Post- Colonial Ethnic Conflict in Africa,’ Journal of Peace Research, Vol. 38, No. 4, 473-491.

-Brown, Stephen. (2005) ‘Foreign Aid and Democracy Promotion: Lessons from Africa,’ The European Journal of Development Research, 179–198. Vol.17, No. 2. Available at: http://aix1.uottawa.ca/~brown/pages/Stephen_Brown_EJDR.pdf (21 August, 2008).

-Christopher Professor Dye (2008) Why is Africa the poorest continent? Available at: http://www.gresham.ac.uk/uploads/Why%20is%20Africa%20still%20the%20poorest%20continent.ppt (18 June, 2008).

-CIA World Fact Book (2009) Equatorial Guinea. Available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ek.html (20 May, 2010).

-Clapham, Christopher (1985) Third World Politics. University of Wisconsin Press.

-Der Spiegel. (07/04/2005) “For God’s Sake, Please Stop the Aid!.” Spiegel Interview with

an African Economics Expert. Available at: http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,363663,00.html (28 May, 2010).

-Dumont, René (1966) False Start in Africa. Worcester/London: Trinity Press.

-Easterly, William (2006) The Whiteman’s Burden: why the West efforts to aid the rest have

done so much ill and so little good. New York: The Penguin Press.

-Eko, Lyombe (2003) ‘Press Freedom in Africa,’ Encyclopaedia of International Media and

Communications 2: 95—116.

-Freedom House (2007) Freedom in Sub-Sahara Africa. Available at: http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/57.pdf (19 May, 2010).

-Harris, Peter and Ben Reilly, eds. (1998) Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options

for Negotiators. Stockholm: IDEA.

-Herbst, Jeffrey (2000) States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and

Control. Princeton/New Jersey: Princeton University Press.

-Hochschild, Adam (1998) King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in

Colonial Africa. New York: Macmillan.

– IREN (31/03/2009) Divorce Africa from the World Bank and IMF: Reflections on an Abusive Relationship by James Shikwati. Available at: http://www.irenkenya.com/modules/articles/index.php?article_title_id=30 (27 May, 2010).

-Khor, Martin (July 2005) Structural Adjustment: A major cause of poverty. Available at:

http://www.globalissues.org/article/3/structural-adjustment-a-major-cause-of-poverty (21

September, 2008).

-Lonsdale, John (1986) ‘Political Accountability in African History, in Patrick Chabal, ed.

Political Domination in Africa, 126-157. Cambridge: Cambridge University Press.

-Lynch, Colum (29/04/2010) UNESCO’s strongman prize for life sciences. Available at:

http://turtlebay.foreignpolicy.com/posts/2010/04/29/unescos_strongman_prize_for_life_sciences (20 May, 2010).

-Mahoso, Tafataona (27/04/2010) ‘Completion of Africa’s Liberation, The Herald. Available at: http://allafrica.com/stories/201004270042.html  (12 May, 2010).

-Meredith, Martin (2005) The State of Africa: A History of Fifty Years of Independence, London/New York: Free Press.

-Moar, Jörg (2000) ‘Außenwirtschaftbeziehungen, Jahrbuch der Europäischen Integration

1999/00, edited byWeidenfeld, W. and W. Wessels, 229-236. Bonn (Europa-Union Verlag).

-Moar, Jörg (2002) ‘Außenwirtschaftsbeziehungen, Jahrbuch der Europäischen Integration

2001/02, edited by Weidenfeld, W. and W. Wessels, 219-226. Bonn (Europa-Union Verlag).

-Mwaura, Ndirangu (2005) Kenya today: Breaking the yoke of colonialism in Africa. USA:

Algora Publishing.

-New York Times (24/05/1996) Anger at French Troops Grows in Central Africa. Available

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0CEED71039F937A15756C0A960958260 (20 August, 2008).

-Nkrumah, Kwame (1975) ‘Redefinition of Neo-Colonialism, Readings in African Political Thought, edited by Mutiso, Gideon-Cyrus M. and S. W. Rohio, 415: 418. London: Heinemann.

-Nnoli, Okwudiba (2000) Ethnic Conflicts in Africa. Senegal: Codesria.

-Nugent, Paul (2004) Africa since Independence: A Comparative History. New York:

Palgrave Macmillan.

-Nwajiaku, Kathryn (1994) ‘The Conferences in Benin and Togo Revisited’ The Journals of

Modern African Studies, 429-447. Vol. 32(3), Cambridge: Cambridge University Press.

-Odetoyinbo, Deji (1994) Why Is Africa Married to the IMF? Available at: http://www.hartford-hwp.com/archives/30/031.html  (20 August, 2008).

-Ogunbadejo, Oye (1979) Conflict Images: Colonial Legacy, Ethnicity, and Corruption in

Nigerian Politics, 1960-1966, in: Utafiti – Vol. 4 No. 1, 85-100.

-Oliver, Roland and Anthony Atmore. 1967. Africa since 1800. Cambridge. 4th Edition,

Cambridge University Press.

-Pambazuka News (26/02/2010) UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo International Prize for Research in the Life Sciences. Available at: http://www.pambazuka.org/en/category/action/62590  (20 May, 2010).

-Rodney, Walter (1972) How Europe underdeveloped Africa. Washington, DC: Howard University Press.

-Scherrer, Christian P. (2001) Genocide and Crisis in Central Africa: Conflict Roots, Mass

Violence, and Regional War. Praeger Publishers.

-Schwab, Peter (2004) Designing West Africa: Prelude to 21st Century Calamity. New York: Palgrave Macmillan.

-Shah, Anup (20/02/2010) Structural Adjustment—a Major Cause of Poverty. Available at:

http://www.globalissues.org/article/3/structural-adjustment-a-major-cause-of-poverty (27 May, 2010).

-Shillington, Kevin (1989) History of Africa. Revised Edition. New York: St. Martin’s Press.

-Takougang, Joseph (1997) ‘Cameroon: Biya and Incremental Reforms, in John F. Clark and David E. Gardinier, eds. Political Reforms in Francophone Africa, 162-182. Oxford:

Westview Press.

-Takougang, Joseph (2003) ‘The 2002 Legislative Elections in Cameroon: A Retrospective on Cameroon’s Stalled Democracy Movement, Journals of Modern African Studies, Vol. 41(3), 421-435. Cambridge University Press.

-Takougang, Joseph (2004) ‘The demise of Biya’s new deal in Cameroon, 1982-1992, in John M. Mbaku and Joseph Takougang eds. The leadership challenge in Africa: Cameroon under Paul Biya, 95-122. Trenton: Africa World Press.

-Taras, Ray and Rajat Ganguly (2002) Understanding Ethnic Conflict. The International Dimension: Longman 2nd edition.

-The African Executive (01/10/2008) Are African Governments Founded on Fraud? Available at: http://www.africanexecutive.com/modules/magazine/articles.php?article=3591#  (27 May, 2010).

-The Economist (13/03/2008) Order in the jungle. Available at: http://www.economist.com/PrinterFriendly.cfm?story_id=10849115  (18 June, 2006).

-UNDP. 2007. United Nations Human Development Report 2007/2008: Fighting Climate Change: Human Solidarity in a divided World. Palgrave Macmillan.

-World Bank (1989) Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Development. Washington, DC: World Bank.

-Young, Crawford. (1986) ‘Zaire and Cameroon’, in Peter Duignan and Robert H. Jackson eds. Politics and Government in African States 1960 – 1985, 120-149. Standford/California:

Hoover Institute Press.

رابط التقرير:

 Alemazung, Joy Asongazoh. (2010). The Journal of Pan African Studies. vol.3. no.10.