أعلن مكتب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية لتحديد ما إذا كانت قد بُذلت محاولات لمنع التحقيق في جرائم حقبة الفصل العنصري أو مقاضاة مرتكبيها.
تأتي هذه الخطوة نتيجة مناقشات تسوية في قضية رفعتها عائلات ضحايا عمليات القتل والاختفاء السياسي التي وقعت قبل عقود، والذين يقولون إن حكومات ما بعد الفصل العنصري لم تُجرِ تحقيقات كافية في تلك الجرائم.
وقالت الرئاسة في بيان: “استمرت مزاعم التأثير غير اللائق في تأخير أو عرقلة التحقيق في جرائم حقبة الفصل العنصري ومقاضاة مرتكبيها منذ الإدارات السابقة،…، من خلال هذه اللجنة، يُصرّ الرئيس رامافوزا على إثبات الحقائق وإنهاء القضية”.
وبعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام ١٩٩٤، أنشأت جنوب إفريقيا لجنة الحقيقة والمصالحة (TRC) للمساعدة في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل حكم الأقلية البيضاء.
وسلمت اللجنة قائمة بمئات القضايا إلى المدعين العامين للتحقيق فيها، لكن الكثير منها لم يُتابع قط. ويطالب ٢٥ فردًا من أفراد العائلات والناجين، الذين رفعوا القضية في محكمة بريتوريا في يناير، بتعويضات تبلغ حوالي ١٦٧ مليون راند (٩ ملايين دولار) من الدولة.
وأعلنت الرئاسة أن الحكومة ستطلب تعليق طلبهم ريثما تتوصل اللجنة إلى نتائجه. ولم تُحدد أي إطار زمني. ورحبت مؤسسة حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تدعم العائلات، بتشكيل لجنة تحقيق، لكنها عارضت خطوة الرئيس بتأجيل البت في مطالبهم بالتعويضات.
وقالت في بيان: “بدلاً من اللجوء إلى الوساطة، قرر الرئيس إحالة إعلان الحقوق والتعويضات الدستورية إلى لجنة تحقيق، لا تملك صلاحية البت فيها”.
