أعلن مكتب التحقيقات الرواندي يوم الأحد اعتقال ثلاثة مسؤولين كبار في هيئة المناجم والنفط والغاز في البلاد وأربعة رجال أعمال بتهم الفساد وإساءة استخدام السلطة وتراكم الثروات، من بين تهم أخرى.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على فرانسيس كامانزي، المدير الإداري لهيئة المناجم والنفط والغاز، في مارس الماضي، على خلفية الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة غنية بالموارد على الحدود مع رواندا، تعاني من صراع منذ ثلاثين عامًا.
ويُحتجز حاليًا أوغستين روموشانا، وجون كانيانجيرا، وريتشارد نيونجابو، المسؤولون على التوالي عن استراتيجية وسوق المعادن، والتتبع، وسجل التعدين في الهيئة، التي تنظم أنشطة التعدين، في مقر مكتب التحقيقات الرواندي في مقاطعة كيغالي، وفقًا لبيان صادر عن المكتب.
وقال المكتب، دون تحديد تاريخ اعتقالهم: “أُلقي القبض عليهم مع أربعة رجال أعمال يُشتبه في تورطهم في الفساد، وإساءة استخدام السلطة باستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وتكديس الثروة بشكل غير قانوني، وغسل الأموال”.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان المسؤولون المعتقلون على صلة بالاتجار غير المشروع بالمعادن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اشتدت الأزمة في الأشهر الأخيرة وأودت بحياة عدة آلاف من الأشخاص، وفقًا للأمم المتحدة والحكومة الكونغولية.
واستولت جماعة إم23 المسلحة المناهضة للحكومة، بدعم من كيغالي وجيشها، على غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، في أواخر يناير، قبل أن تسيطر بعد بضعة أسابيع على بوكافو، عاصمة منطقة جنوب كيفو المجاورة.
وقد خضع كامانزي، المتهم باستغلال الصراع للانخراط في الاستغلال غير المشروع للموارد المعدنية في المنطقة والاتجار بها، لتجميد أصوله وحظر سفره إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتهم كينشاسا رواندا بالسعي إلى استغلال الموارد المعدنية في شمال وجنوب كيفو. ويقول الرئيس الرواندي بول كاغامي إن أولويته هي تدمير القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة أسسها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قادة سابقون من الهوتو شاركوا في الإبادة الجماعية عام ١٩٩٤ ضد التوتسي في رواندا.
