أصدرت السفارة الإثيوبية في جيبوتي تحذيرا للمواطنين الإثيوبيين الذين لا يحملون تصاريح إقامة بالعودة طواعية إلى بلدهم الأصلي وسط تحذير من السلطات الجيبوتية بترحيل الرعايا الأجانب المقيمين في البلاد بدون تصاريح قانونية، بما في ذلك “عدد كبير من الإثيوبيين”.
وحددت السلطات في جيبوتي موعدًا نهائيًا للعودة الطوعية للمواطنين الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة قانونية بين 3 أبريل و2 مايو 2025، وبعد ذلك قد تحدث عمليات ترحيل قسرية.
ومنذ عام ٢٠٢٣، كثّفت جيبوتي جهودها للحد من الهجرة غير النظامية، وفي أبريل ٢٠٢٣، أعلن وزير الداخلية أن جيبوتي أصبحت “مُشبعة” بسبب التدفق الكبير للمهاجرين، مشيرًا إلى وصول ٢٢٠ ألف وافد غير نظامي في عام ٢٠٢٢.
وأعلن الوزير عن حملة شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية للتواجد الأجنبي في البلاد . وفي أكتوبر الماضي، أكدت السفارة الإثيوبية في جيبوتي أن جميع المهاجرين الـ48 الذين فقدوا حياتهم في حادث قبالة سواحل جيبوتي كانوا مواطنين إثيوبيين.
