طالبت منظمات المجتمع المدني السلطات الأمنية والقضائية في الكاميرون باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التعذيب داخل مراكز التحقيق التابعة لجهازي الدرك والشرطة.
وجدّد “مركز مانديلا” الحقوقي في الكاميرون دعوته للحكومة إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مقتل الشاب أرمان نوبيسي البالغ من العمر 22 عاما، والذي تُوفي أثناء التحقيق معه بتهمة سرقة دراجة نارية في العاصمة ياوندي خلال الأيام الماضية.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن التعذيب داخل مراكز الاحتجاز بات أمرا شائعا، وهو مخالف للقوانين الوطنية، والدولية الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة، ويجب على الحكومة أن تضع حدا لكل المخالفات التي تتعارض مع تلك القوانين.
وقال نقيب المحامين إريك مبان إن التعذيب وسوء المعاملة من قِبل عناصر الدرك والشرطة في دولة الكاميرون واقع معاش، ودعا جميع الأطراف المعنية بمنظومة العدالة إلى العمل من أجل صون الحقوق واحترام الحريات.
وقد أثارت حادثة وفاة الشاب نوبيسي داخل المفوضية الرابعة للشرطة بالعاصمة ياوندي بعد توقيفه لمدة أسبوعين حالة من الغضب والاستياء داخل منظمات المجتمع المدني والقانوني، حيث تحدثت أصوات عن تعرّضه لسوء المعاملة والتعذيب.
وطالب جان كلود فوغنو، الأمين التنفيذي لمركز مانديلا للحقوق، بضرورة فتح تحقيق نزيه وعاجل، واتهم الشرطة بمحاولة إخفاء الحقيقة عبر إبلاغ عائلة الشاب بأنه انتحر داخل زنزانته.
وقال فوغنو إنه “وفقا للمادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فإنه يقع على عاتق السلطات الكاميرونية فتح تحقيق من أجل كشف الحقيقة”.
واعتبرت سيريل رولاند، مديرة منظمة “حقوق الإنسان الجديدة”، أن ما حدث ليس حالة معزولة، قائلة إن التعذيب لا يزال واقعا يوميا في مراكز الشرطة والدرك.
بدوره، قال نقيب المحامين في الغابون إريك امباه إن المناخ العام في البلاد يمكّن عناصر الدرك والشرطة من الإفلات من العقاب، وعدم المحاسبة في القضايا المرفوعة ضدهم من سوء استخدام السلطة والتجاوزات في حق المدنيين.
ولم تصدر المديرية العامة للأمن أي توضيح أو رد يتعلق بالقضية التي أصبحت مسألة رأي عام في البلاد، لكن جهات في الحكومة قالت إن هذه حوادث معزولة ويتم التصدي لها، وأخذ الإجراءات التأديبية المناسبة متى ما أُبلغت الجهات المعنية بذلك.
