حذرت السفارة الأمريكية في زامبيا مواطنيها من قانون جديد “تطفلي” للأمن السيبراني صدر في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا.
وأصدرت السفارة تنبيهًا يُبلغ الأمريكيين “المتواجدين في زامبيا أو الذين يخططون لزيارتها” بقانون جديد يُلزم باعتراض ومراقبة جميع الاتصالات الإلكترونية في البلاد.
ويشمل ذلك المكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والمحتوى المُبثّ “داخل البلاد لتقييم ما إذا كانت تتضمن أي نقل “معلومات حساسة”، وهو مصطلح يُعرّفه القانون تعريفًا واسعًا لدرجة أنه يُمكن تطبيقه على أي نشاط تقريبًا”، وفقًا للسفارة.
وأكدت حكومة زامبيا أن القانون ضروري للتصدي للاحتيال عبر الإنترنت واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بالإضافة إلى انتشار المعلومات المُضللة.
وعقب هذا التنبيه من السفارة الأمريكية، أصدرت وزارة الخارجية الزامبية بيانًا قالت فيه إن قانون الأمن السيبراني الجديد “لا يهدف إلى انتهاك خصوصية أي شخص” – سواءً كان زامبيًا أو أجنبيًا. وجاء في البيان: “لا يُجيز القانون المراقبة الجماعية أو العشوائية. ويتطلب أي اعتراض أو طلب بيانات أمرًا قضائيًا”.
وأضاف البيان أن “تصنيف المعلومات الحساسة” يُشير إلى الأمن القومي، وأن أي تقييمات أو إجراءات تُتخذ من قِبل مؤسسات مُصرّح لها، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة.
وهناك مخاوف من إمكانية استخدام القانون ضد أي شخص ينتقد الحكومة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات العام المقبل. وعبّر بعض الزامبيين عن قلقهم من إنشاء وحدة جديدة للأمن السيبراني في مكتب الرئيس.
وقالت جوان تشيروا، مؤسسة حملة “مبادرة الصحافة الحرة في زامبيا”، لبي بي سي: “لقد كان يومًا حزينًا لزامبيا”. وأضافت أن القانون “لن يؤثر فقط على الصحفيين أو منظمات المجتمع المدني، بل سيؤثر على الجميع في زامبيا”.
ويُخوّل الإجراء الجديد ضابط إنفاذ القانون، بموجب مذكرة تفتيش، دخول أي مبنى لتفتيش ومصادرة جهاز كمبيوتر أو نظام كمبيوتر يحتوي على مواد تُعدّ أدلةً ضروريةً لإثبات جريمة، أو مواد حصل عليها شخصٌ نتيجةً لجريمة.
كما يسمح للحكومة بتسليم الزامبيين الذين يُشتبه في ارتكابهم أي جريمة بموجب القانون، مع تحديد مجموعة من مدد السجن. وقد يُغرّم الجناة أو يُسجنون لمدة تتراوح بين خمس وخمس عشرة سنة، حسب الجريمة التي ارتكبوها. ومن بين أحكام أخرى، يُلزم التشريع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتراض جميع الاتصالات الإلكترونية بشكلٍ استباقي.
ووقّع الرئيس هاكايندي هيتشيليما هذا القانون في 8 أبريل دون أي دعاية تُذكر، وكان أول ما علم به العديد من الزامبيين هو عندما نشرت السفارة الأمريكية تنبيهها على فيسبوك.
وبما أن هذا القانون الجديد يُدخل نظام مراقبة تدخلية يختلف اختلافًا كبيرًا عن أحكام حماية الخصوصية السائدة في العديد من البلدان، فإن سفارة الولايات المتحدة تشجع الأمريكيين المقيمين في زامبيا أو الذين يفكرون في زيارتها على تقييم آثار هذا القانون بعناية والتكيف معه وفقًا لذلك، وفقًا للبيان الأمريكي.
وجاء هذا التحذير مفاجئًا للكثيرين، إذ يُنظر إلى الولايات المتحدة على نطاق واسع على أنها تتمتع بعلاقة ودية مع إدارة هيتشيليما، على الرغم من أن السفير انتقد مؤخرًا مزاعم فساد في الحكومة.
وكانت علاقة زامبيا بالولايات المتحدة فاترة بعد أن طردت الحكومة السابقة سفيرها المؤيد لحقوق الشواذ جنسيا، دانيال فوت، في عام 2019، لكن العلاقات تحسنت منذ انتخاب هيتشيليما في عام 2021.
في عام ٢٠٢١، وبينما كان لا يزال في المعارضة، عارض هيتشيليما قانونًا مشابهًا عندما أرادت الحكومة السابقة إقراره، وكتب: “لا يهدف مشروع قانون الأمن السيبراني والجريمة إلى منع التنمر الإلكتروني، بل إلى قمع حرية التعبير والتجسس على المواطنين”. واتهم النائب المعارض مايلز سامبا هيتشيليما بالتراجع عن موقفه بعد توليه الرئاسة.
سؤالي هو: متى غيّرتَ هذا الموقف لتُوقّع الآن قانونًا يحظر علينا، نحن المواطنين، بنسبة 100% تقريبًا، التعبير عن أنفسنا على فيسبوك، وإكس، وإنستغرام، وتيك توك، وغيرها، دون أن نُسجن 25 عامًا أو حتى مدى الحياة؟ كتب على فيسبوك: “في ظلّ قوانين الإنترنت الحالية التي وافقتَ عليها، سيدي الرئيس، يُمكنكَ أيضًا أن تُوقّع على قانون الطوارئ لإلغاء الديمقراطية، فنتوقف جميعًا عن الكلام، ونترك الأمر لذاتك لتعبّر عن نفسها”.
