حذر مسؤول أممي من أن اندلاع حرب أخرى يشكل خطرا لا يمكن لجنوب السودان أو للمنطقة ككل تحمله، مشيرا إلى التدهور الحاد في الوضع السياسي والأمني الذي يهدد بتقويض مكاسب السلام التي تحققت في البلاد حتى الآن.
وأمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم إنه حذر سابقا من تصاعد المواجهة بين الطرفين الرئيسيين في اتفاق السلام، مضيفا: “تحولت هذه المواجهة الآن إلى مواجهة عسكرية مباشرة، مما أدى إلى تصاعد التوترات في جميع أنحاء البلاد”.
وكانت الحرب قد اندلعت عام 2013 بين القوات الموالية للرئيس سالفا كير وتلك الموالية لنائبه السابق رياك مشار، لتنتهي باتفاق سلام وُقع عام 2018.
وأمام مجلس الأمن ذكـّر المسؤول الأممي بأن هذه المواجهات الاخيرة قد اندلعت شرارتها في ولاية أعالي النيل في مارس عندما سيطر الجيش الأبيض على حامية ناصر التابعة لقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، وما تبعها من غارات جوية زُعم أنها استخدمت عبوات تحتوي على وقود حارق، تسببت في خسائر بشرية كبيرة وإصابات بالغة، شملت نساء وأطفالا.
وأضاف أن العاملين في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 80 ألف شخص قد نزحوا من المنطقة. وحذر هايسوم الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (أونميس) من مزيد من عمليات التعبئة في أعالي النيل، بما في ذلك التجنيد القسري المزعوم للأطفال، فضلا عن نشر قوات أجنبية أوغندية بناء على طلب حكومة جنوب السودان، مما يزيد من مخاوف الناس.
ووُصف اعتقال النائب الأول للرئيس رياك مشار بأنه “دليل جديد على تدني الثقة بين الأطراف الرئيسية”. ووصف الممثل الخاص الوضع بأنه “تذكير قاتم بنزاعات عامي 2013 و2016 التي حصدت أرواح 400 ألف شخص”.
وطلب المسؤول الأممي دعم مجلس الأمن لمعالجة توترات ناصر فورا من خلال الحوار، وحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واتفاق السلام، والدعوة إلى إطلاق سراح المسؤولين العسكريين والمدنيين المعتقلين أو معاملتهم وفقا للإجراءات القانونية، وتشجيع الطرفين على ضبط النفس ومعالجة خلافاتهم بشكل بناء ومن خلال الحوار العام، ووضع مصالح الشعب في المقام الأول بشكل واضح.
وأشار إلى دور بعثة أونميس في حماية المدنيين، مشددا على أن دورها أصبح أهم الآن من أي وقت مضى. لكنه نبه إلى أن البعثة تواجه قيودا تشغيلية، وخاصة في مواجهة صراع أوسع نطاقا.
إديم ووسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أشارت إلى تدهور الوضع الإنساني في البلاد، مذكرة بالتحذير الذي أطلقته العام الماضي في إحاطة سابقة في أغسطس الماضي.
وأضافت: “بعد ثمانية أشهر، تدهور الوضع بشكل كبير، ليتحول إلى ما وصفه الأمين العام مؤخرا بالكابوس الإنساني. وإذا لم يتم تجنب الأزمة السياسية، فسيصبح الكابوس الإنساني واقعا ملموسا بسرعة كبيرة”.
وفصّلت ووسورنو تبعات تصاعد العنف، مسلطة الضوء على أن 9.3 مليون جنوب سوداني – أي ثلاثة أرباع السكان – يحتاجون هذا العام إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ويُشكّل الأطفال نصف هذا العدد الإجمالي.
وقالت إن ما يقرب من 7.7 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد، مضيفة أن 650 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد الوخيم هذا العام.
وأشارت وسورنو إلى قيود الوصول الإنساني، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من مائة حادثة تتعلق بالوصول منذ بداية العام، مشيرة إلى انعدام الأمن والنهب والعوائق البيروقراطية.
وقالت المسؤولة الأممية كذلك إن “الصراع في السودان الذي دخل عامه الثالث الآن، مازال يؤثر بشكل كبير على جنوب السودان”.
وأفادت بأن أكثر من 1.1 مليون عائد ولاجئ عبروا الحدود. ونبهت إلى أن هذا التدفق غير المسبوق فرض ضغطا هائلا على الخدمات المحلية، وإمدادات الغذاء، والبنية التحتية الهشة، لا سيما في المناطق الحدودية.
وأضافت: “يساورنا قلق بالغ إزاء تأثير ذلك على النساء والفتيات اللاجئات اللاتي يواجهن مخاطر متزايدة من العنف الجنسي ومضاعفات الصحة الإنجابية”.
وحذرت كذلك من استمرار تفشي مرض الكوليرا حيث أصاب المرض 49 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 900 شخص، مضيفة أنه رغم وصول حملات التطعيم إلى 5.2 مليون شخص، فإن خطر التفشي سيتزايد، لا سيما مع بدء موسم الأمطار.
وقالت وسورنو: “يجب اغتنام الفرصة السانحة لتجنب كارثة إنسانية”. وحذرت من أنه بدون توفير تمويل فوري ومرن، لن يتم التمكن من مواصلة الاستجابة الإنسانية وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع الاحتياجات الكبيرة.
وتتطلب خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 مبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي لدعم ما يقرب من 5.4 مليون شخص، مضيفة أن “الأرواح على المحك”.
