أعادت مجموعة من 10 نواب في غانا تقديم مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات صارمة على الشواذ جنسيا ومن يدعمهم.
وينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات للأشخاص الذين يحددون هويتهم على أنهم شواذ جنسيا، وخمس إلى عشر سنوات للمروجين والمدافعين.
وأقر البرلمان التشريع العام الماضي، لكن الرئيس السابق، أكوفو أدو، رفض التوقيع عليه ليصبح قانونًا قبل ترك منصبه في يناير، مشيرًا إلى التحديات القانونية.
وانتهى مشروع القانون الأصلي في نهاية البرلمان السابق، ومن غير الواضح ما إذا كان رئيس البرلمان الجديد سيقبل مشروع القانون للنظر فيه. وقال الرئيس جون دراماني ماهاما إنه يفضل أن يكون مشروع القانون برعاية الدولة، مما يضمن دعمًا واستشارة أوسع.
وأضاف قائلا:”أعتقد أننا يجب أن نجري محادثة حول هذا الأمر مرة أخرى حتى نتمكن جميعًا، إذا قررنا المضي قدمًا في هذا المشروع، من المضي قدمًا بإجماع”. ويزعم المؤيدون أن التشريع من شأنه أن يساعد في الحفاظ على ما يعتبرونه ثقافة غانية وقيم عائلية.
ويشكل التأثير المحتمل لمشروع القانون على اقتصاد غانا مصدر قلق كبير. وحذر وزير المالية السابق في البلاد من أن تمرير مشروع القانون قد يؤدي إلى خسارة غانا ما يصل إلى 3.8 مليار دولار (2.9 مليار جنيه إسترليني) من تمويل التنمية من البنك الدولي والتأثير على برنامج دعم صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار (2.3 مليار جنيه إسترليني).
وقال النائب المعارض جون نتيم فوردجور لرويترز إن البلاد لم تعد بحاجة إلى الخوف من العقوبات الاقتصادية، مستشهدا بانتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال “المناخ السياسي العالمي موات للقيم المحافظة كما يتضح من التصريحات المحافظة الجريئة للرئيس دونالد ترامب”. وللتذكير فقد تم تقديم مشروع القانون لأول مرة إلى البرلمان في عام 2021 لكنه واجه العديد من التأخيرات.
