وافق الزعماء الأفارقة على إنشاء آلية إفريقية لاستقرار التمويل بقيمة 20 مليار دولار، وهي خطوة تهدف إلى تجنب أزمات الديون المحتملة في القارة قبل أن تتفاقم، بحسب ما أعلن البنك الإفريقي للتنمية.
وأضاف البنك في بيان، أن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل ستحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح لها بالاقتراض من أسواق رأس المال الدولية، وسيكون البنك مسؤولا عنها.
وكان الزعماء الأفارقة قد دعوا إلى إنشاء هذا الصندوق أو الآلية في فبراير 2022، وكلفوا بنك التنمية الإفريقي بإجراء الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال البنك في بيان صدر عقب قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية مطلع هذا الأسبوع إنه يعتزم الآن التحرك بسرعة في صياغة اتفاق رسمي وضمان تصديق الدول عليه.
وفضلا عن ارتفاع مدفوعات الديون التجارية الخارجية وخطر التخلف عن السداد، تعاني العديد من الاقتصادات في المنطقة أيضا من ضغوط من أجل زيادة الإنفاق، وكذلك من تباطؤ الإيرادات الحكومية وتأثيرات تغير المناخ.
وكان إنشاء هذا المرفق مدفوعا جزئيا بحقيقة مفادها أن إفريقيا تفتقر إلى الموارد المالية التي تكفيها للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها، على عكس أوروبا وآسيا فلديهما ترتيبات من هذا النوع.
وقال كيفن أوراما نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي وكبير خبراء الاقتصاد فيه “إذا تم التنفيذ وفق المقرر، فإن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل يمكن أن توفر للدول الإفريقية نحو 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون بحلول عام 2035”.
وستكون العضوية طوعية ومفتوحة لأي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي ترغب في المشاركة. وأضاف البنك الإفريقي للتنمية “تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضم ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأعضاء غير الأفارقة بشرط احتفاظ الدول الأفريقية بالغالبية فيما يتعلق بالعضوية”.
