أعلنت وزارة الطاقة والبترول والمعادن في السنغال، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن إجمالي إنتاج حقل سانغومار البحري من النفط الخام بلغ 3.11 ملايين برميل خلال شهر يناير الماضي.
ووفقا لما ورد في “تقرير إنتاج سانغومار (يناير 2025)” -الصادر حديثا- فقد جرى تصدير 3 شحنات من النفط الخام بإجمالي 2.89 مليون برميل إلى الأسواق العالمية، مما يدل على الطلب المتزايد على النفط السنغالي في السوق الدولية.
وتتوقع الوزارة أن يصل إجمالي إنتاج النفط الخام لعام 2025 إلى نحو 30.53 مليون برميل، مع الحفاظ على معدل إنتاج يومي ثابت يبلغ 100 ألف برميل على مدار العام، في إطار خطة إستراتيجية لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد النفطية.
أما في ديسمبر 2024، فقد بلغ إنتاج النفط الخام نحو 2.96 مليون برميل، وتم خلاله تصدير 3 شحنات دولية بحجم إجمالي بلغ 2.94 مليون برميل، مما يعكس استمرار الأداء القوي في الإنتاج والتصدير، وفق المصدر ذاته.
وبلغ إجمالي الإنتاج السنوي في عام 2024 حوالي 16.9 مليون برميل من النفط الخام، متجاوزا الهدف الأولي المحدد بـ11.7 مليون برميل، وهو ما يدل على نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية، يقول التقرير.
يُذكر أن السنغال دخلت رسميا قائمة الدول المنتجة للنفط في يونيو 2024، بعد بدء عمليات الاستغلال التجاري في حقل سانغومار البحري، الواقع على بُعد نحو 100 كيلومتر قبالة سواحل العاصمة داكار.
وتشغل شركة “وودسايد إنرجي” الأسترالية الحقل، في وقت تهدف فيه السنغال إلى ترسيخ مكانتها كقوة فاعلة في سوق الطاقة الإقليمية والدولية.
وإلى جانب النفط يعد حقل “السلحفاة-آحميم” البحري المشترك مع موريتانيا من أهم المشاريع، باحتياطيات تقدر بنحو 100 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وقدرة إنتاج سنوية متوقعة بحوالي 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في مرحلته الأولى.
وتمتلك السنغال أيضا احتياطيات من المعادن، أبرزها التيتانيوم بعائدات وصلت عام 2022 لأكثر من 157 مليون دولار، والذهب بصادرات تتخطى 960 مليون دولار سنويا، في حين سجلت صادرات الزيركون قرابة 112 مليون دولار.
ويعد قطاع التعدين ثاني مصدر للعملات الأجنبية، ويشكل قرابة 20% من مجمل صادرات الدولة، بهامش تحرك ببضع نقاط صعودا وهبوطا، وفق أرقام غير رسمية.
