كشف أحمد معلم فقي، وزير خارجية الصومال، عن تفاصيل إعلان أنقرة الذي توصل إليه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بجهود الوساطة التركية في ديسمبر الماضي.
وأشار خلال مقابلة لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي المصري نشأت الديهي، إلى تشكيل لجنة فنية من كلا الدولتين لعقد جلسات في أنقرة في فبراير المقبل ولمدة أشهر، حسب الاتفاق، مضيفا أن اللجان جاهزة للتحاور والنقاش مع الجانب الإثيوبي بشأن مطالبه.
وقال: “حتى الآن لا نعرف ماذا سيحدث، لكن الرئيس الإثيوبي أوضح نيته في السابق بالتواجد، ولكن بعض إعلان أنقرة سيكون هناك (يقصد أرض الصومال) لأغراض تجارية من خلال موانئ، لكن من أين يريد هذه الموانئ وما هي نوعها أو ماهيتها ومن يمولها وكيف يتم إدارتها، كل سيكون عبر مناقشات اللجان التي سترفع توصياتها للجهات الأعلى، لتحديد الأنسب للشعب الصومالي وأمن واستقرار المنطقة”.
وأشار وزير خارجية الصومال، إلى تبادل الزيارات بين وفود البلدين، فضلا عن زيارة الرئيس الصومالي إلى أديس أبابا، واصفا النوايا حتى الآن بـ “الحسنة والجيدة”، معربا عن أمله في استمرار هذه النوايا لإنهاء التوترات في منطقة القرن الإفريقي المتوترة منذ عقود طويلة.
ورأى أن المنطقة بحاجة إلى الاستقرار والتعاون بين الدول المجاورة وتجنب حدوث مشكلات كالتي وقعت، مختتما: “النوايا حسنة نتمناها، ومنذ الإعلان عن الاتفاق الأمور جيدة رغم بعض المرات التي تحدث هنا أو هناك، لكن في الغالب نتمنى أن تسير على هذا الحال”.
وأعرب عن تفاؤله بالإدارة الجديدة لأرض الصومال، قائلا: “نجلس ونتفاوض معهم ونستمع إلى مطالبهم، وإن شاء الله ستتوحد الصومال وتنتهي الأمور إلى توحيد الصومال من جديد”.
وأعلن أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين أديس أبابا وأرض الصومال ألغيت تماما، مضيفا أن أي اتفاقية يجب أن تتم عبر الحكومة الصومالية المركزية، معقبا: “رصاصة الرحمة أصابت الاتفاقية وسقطت”.
جدير بالذكر، أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أعلن يناير الجاري عبر حسابة بمنصة «X»، توقيعه قانونا يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة؛ ولكن لم يصدر تعليق من أرض الصومال أو إثيوبيا.
