أعلنت الحكومة الكينية عن إعفاء جميع رعايا الدول الإفريقية من متطلبات التأشيرة الإلكترونية، باستثناء الصومال وليبيا، وذلك لأسباب أمنية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل التنقل بين الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز نمو السياحة في جميع أنحاء القارة.
وبموجب هذا القرار، سيتمكن الزوار الأفارقة من الحصول على إقامة لمدة شهرين في كينيا، بينما سيستفيد مواطنو دول مجموعة شرق إفريقيا من الإقامة لمدة ستة أشهر بموجب بروتوكولات حرية الحركة الحالية.
كما وجه مجلس الوزراء وزارات الخزانة العامة والنقل والداخلية والسياحة بإعداد إرشادات شاملة لتحسين تجارب المسافرين في المطارات الكينية خلال أسبوع.
كما تقول كينيا إنها ستقدم عملية محسنة “تسمح للمسافرين بالحصول على الموافقة على الفور” ووقت معالجة أقصى يبلغ 72 ساعة.
وقبل تقديم نظام ETA، كان الزوار من أكثر من 40 دولة بما في ذلك العديد من الدول الإفريقية، قادرين على الوصول إلى كينيا، والحصول على ختم على جوازات سفرهم والدخول دون دفع أي شيء.
ويجب على جميع المسافرين الآن التقدم بطلب ودفع رسوم ETA قبل ثلاثة أيام على الأقل من رحلتهم إلى كينيا، ما لم يكونوا مواطنين من دولة معفاة.
وتبلغ رسوم ETA 30 دولارًا (24 جنيهًا إسترلينيًا) وهي صالحة لمدة 90 يومًا. وواجهت السياسة انتقادات مع ملاحظة البعض أنها قد تجعل من الصعب على الزوار المحتملين القدوم إلى البلاد.
وعلى الرغم من تقديم تصريح السفر الإلكتروني، كان أداء كينيا أسوأ في أحدث تصنيف لمدى انفتاحها على الزوار، حيث انخفضت 17 مركزًا إلى المرتبة 46 من بين 54 دولة في مؤشر انفتاح التأشيرة في أفريقيا لعام 2024.
وحاولت العديد من الدول الإفريقية تخفيف متطلبات السفر للزوار من أماكن أخرى في القارة في السنوات الأخيرة، حيث أظهرت الدراسات أنه غالبًا ما يكون من الأسهل على مواطني الدول الغربية الزيارة. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت غانا إن جميع حاملي جوازات السفر الأفريقية سيكونون الآن قادرين على الزيارة دون الحاجة إلى تأشيرة. كما لا يحتاج الزوار الأفارقة إلى رواندا إلى تأشيرة لدخول البلاد.
