الناشر: المجلس الروسي للشؤون الدولية RIAC
الكاتب: أوليج بيلوف
ترجمة: مروة أحمد عبد العليم
لا يزال السياق التاريخي للماضي الاستعماري الفرنسي في إفريقيا يُؤثّر على العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المعاصرة؛ إلا أن إعادة النظر في هذه العلاقة تُصبح ضرورية في ضوء رغبة الدول الإفريقية في المزيد من الاستقلال وتقرير المصير.
بينما تقدم فرنسا مساعدات مالية كبيرة لمناطقها الاستعمارية السابقة، ومع ذلك، فإن هذا الدعم لا يركّز في المقام الأول على التنمية الاقتصادية للدول الإفريقية، ولكنَّه يعمل على حلّ التحديات الجيوسياسية التي تُواجه فرنسا، مثل الحاجة إلى الموادّ الخام، فضلاً عن تعزيز تأثير اللغة الفرنسية. علاوةً على ذلك، تأتي هذه المساعدة غالبًا مع الالتزام بشراء السلع والخدمات الفرنسية، ولا يتم توزيعها على البلدان الأكثر احتياجًا، بل على المناطق التي يمكن لفرنسا أن تستفيد منها أكثر من غيرها.
لقد كانت إفريقيا، ولا تزال، مصدرًا للموارد بالنسبة لفرنسا، فهي تُزوِّد فرنسا بالمنتجات الزراعية، ولكنّ الأهم من ذلك أنها تُوفّر الموادّ الخام الرخيصة، على سبيل المثال، يأتي 35% إلى 40% من اليورانيوم الذي تَستخدمه محطات الطاقة النووية الفرنسية إلى فرنسا من النيجر، كما سيطرت الشركات الفرنسية على الأسواق المحلية من خلال الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والاعتماد على “المزايا التاريخية”؛ فهم ليسوا في عَجَلة من أمرهم لإفساح المجال للمنافسين.
ومن المثير للاهتمام أيضًا أن فرنسا لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على الأنظمة المالية للدول الفرنكوفونية الأربعة عشر؛ حيث لا يزال فرنك المجموعة المالية الإفريقية، المرتبط باليورو، مُستخدَمًا، في حين ترى العديد من القوى الإفريقية التي تُشكِّل جزءًا من هذا المجتمع أن هذه مُفارَقة تاريخية تُعيق الاستقلال الحقيقي والسياسات الاقتصادية، والسياسة المستقلة لهذه البلدان.
كما تتَّخذ فرنسا قرارات دبلوماسية متهورة للغاية، مما يُؤثّر بشكلٍ خطيرٍ على سُمْعتها في المنطقة. ففي عام 1994م، أثناء الإبادة الجماعية في رواندا، التي راح ضحيتها مليون شخص، دعمت فرنسا النظام الحاكم لأسباب أمنية، وفي عام 2021م، اعترف ماكرون بأنّ فرنسا لم تفهم أنها مع رغبتها في منع نشوب صراع إقليمي أو حرب أهلية، كانت تقف إلى جانب نظام إبادة جماعية.
ونظرًا لكل هذه العوامل؛ يبحث الجانب الإفريقي بشكلٍ حثيثٍ عن بدائل للسياسة الفرنسية الفاشلة، ويشمل الصراع على النفوذ في إفريقيا عدة لاعبين رئيسيين، لكلّ منهم مصالحه وتوجّهاته الإستراتيجية الخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
النفوذ المتزايد للدول الأخرى:
تعمل الصين بنشاط على تطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول الإفريقية، وتوقيع اتفاقيات التعاون، ودعم الأنظمة التي لا تُشكّك في حقوق الإنسان، ومن خلال الاستفادة من المنصات متعددة الأطراف مثل منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي يُعقَد كل ثلاث سنوات؛ تعمل الصين بشكلٍ فعَّال على تعزيز نفوذها في القارة.
وفرنسا، وعلى الرغم من روابطها التاريخية مع إفريقيا، إلا أن كثيرًا ما يعوقها إرثها الاستعماري؛ حيث يُنظَر إلى السياسات الفرنسية على أنها سياسات عفا عليها الزمن وغير فعَّالة، مما يسمح للصين بالحصول على وضع أفضل من خلال تقديم فوائد اقتصادية حقيقية للدول الإفريقية دون ربطها بشروط سياسية.
كما تعمل الولايات المتحدة أيضًا بنشاط على تطوير مبادراتها في إفريقيا، سعيًا إلى تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي والثقافي في القارة. وإن مشاركة الولايات المتحدة في المنتديات والمبادرات متعددة الأطراف، مثل مبادرة الحرية الإفريقية، وبرنامج قانون النمو والفرص في إفريقيا؛ توفر للدول الإفريقية وصولًا تفضيليًّا إلى السوق الأمريكية، مما يساعد على تعزيز الصادرات وخلق فرص العمل. وفي الوقت الذي تُقدّم الولايات المتحدة آليات بنَّاءة للنمو الاقتصادي، تُواجه فرنسا انتقادات بسبب الافتقار إلى الاستثمار الحقيقي والدعم.
وفي الوقت نفسه تحظى مبادرات روسيا في المنطقة الإفريقية باهتمام ونشاط كبيرين؛ مما يعكس رغبة البلاد في تعزيز مكانتها في القارة؛ من خلال التعاون متبادل المنفعة، وتشارك الشركات الروسية مثل “روستيخ”، و”غازبروم” بنشاط في مشاريع الطاقة والتعدين والبنية التحتية، مما يساعد على تطوير الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل، وبينما تَعْرض روسيا شروطًا أكثر ملاءمة للتعاون، فإن فرنسا تُواصل العمل ضِمْن نماذج عفا عليها الزمن؛ الأمر الذي يجعلها أقل جاذبية للدول الإفريقية.
الخيارات الممكنة لتطوير العلاقات الفرنسية الإفريقية:
تُواجه فرنسا مَهمَّة صعبة تتمثل في إجراء مراجعة جذرية لمبادئ بناء العلاقات مع القارة الإفريقية، وعلى الرغم من المشكلات العديدة، يمكنها أن تستعير الإستراتيجيات السياسية من اللاعبين الرئيسيين الآخرين الذين تم ذِكْر مبادراتهم أعلاه.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الجمهورية الخامسة تمتلك عددًا من الأدوات الفعَّالة، مثل القدرة على السيطرة والتأثير على المجال المالي لدول منطقة الفرنك الإفريقي، والعلاقات الاقتصادية الوثيقة للشركات الفرنسية مع الدوائر الاقتصادية بالدول الإفريقية، وهو أمرٌ مشترك، فاللغة الفرنسية حقيقة واقعية، حيث إن العديد من ممثلي نُخَب هذه الدول تلقوا تعليمهم في فرنسا، لكن من الواضح أن «الوقود» الذي كان يمنح فرنسا أفضلية كبيرة في هذه المنطقة، قد بدأ ينضب بالفعل.
لذا يتعين على الجمهورية الخامسة أن تبحث عن إستراتيجيات جديدة لحماية مصالحها في إفريقيا. وللقيام بذلك، أودّ النظر في العديد من خيارات التطوير الممكنة التي تم تطويرها في إطار هذا العمل، ولكل خيار اسمه وأسبابه وبلدانه الرئيسية والنتيجة المحتملة.
الخيار الأول: وهو الأكثر سلبية، “النفوذ المفقود”؛ حيث تفقد فرنسا نفوذها في إفريقيا بسبب عدم قدرتها على التكيف مع الحقائق المتغيرة، والتنافس مع قوى أخرى مثل الصين وروسيا، اللتين عزَّزتا مواقعهما في المنطقة، ونموّ المشاعر المعادية لفرنسا في إفريقيا والدول الإفريقية الرئيسية في هذا السيناريو هي دول الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، والتي تُشكّل أهمية إستراتيجية بالنسبة لفرنسا من وجهة نظر أمنية، ولكنَّها تتميز بعدم الاستقرار وتنامي المشاعر المعادية لفرنسا.
وقد يكون السبب هو عدم فعالية العمليات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل. فعلى سبيل المثال، انسحبت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو، ففي عام 2022م، أنهت فرنسا عمليتها العسكرية برخان في مالي، والتي بدأت في عام 2013م لمحاربة الجماعات المسلحة، لكنها سرعان ما واجهت معارضة محلية متزايدة وتدهورًا أمنيًّا. ونتيجةً لذلك، غادرت القوات الفرنسية مالي ثم بوركينا فاسو، مما أدَّى إلى تدهور حادّ في سُمعة فرنسا في المنطقة، كما أدى الانسحاب إلى تعزيز موقف الشركات العسكرية الخاصة، مما قوَّض تحالفات فرنسا التقليدية في غرب إفريقيا، ودعا إلى التشكيك في دورها باعتبارها القوة الأوروبية الرائدة في القارة.
وقد يكون السبب الآخر هو النفوذ المتزايد للصين وروسيا في إفريقيا من خلال الاستثمار والمساعدات الاقتصادية، وتتمتع الصين بالفعل بنفوذ اقتصادي كبير في المنطقة، بما في ذلك برنامجها الفريد الذي يُمثّله منتدى التعاون الصيني الإفريقي.
علاوةً على ذلك، فإن فرنسا، على عكس منافسيها الآسيويين والأمريكيين، لا تتبع سياسة استثمارية متَّسقة على مستوى الدولة، كما تعمل الشركات الفرنسية الفردية في القارة الإفريقية دون تنسيق حكومي.
كل هذا قد يعني عددًا من العواقب السلبية على السياسة الخارجية الفرنسية. أولًا، يعني ذلك خسارة الشراكات الإستراتيجية والقدرة على الوصول إلى الموارد المهمة في إفريقيا. ثانيًا، انخفاض النفوذ في السياسة العالمية وضربة قوية لسمعة فرنسا نفسها والرئيس الحالي. ثالثًا، زيادة خطر عدم الاستقرار والصراع في المنطقة.
أما الخيار الثاني، الذي يتَّسم بموقف أكثر حيادية من جانب فرنسا تجاه إفريقيا، فيمكن وصفه بأنه “التفاعل المستقر”، وفي هذا السيناريو، تتطور العلاقات بين فرنسا والدول الإفريقية في إطار شراكة تقليدية تقوم على روابط تاريخية ومصالح متبادلة، لكنها لا تظهر اختراقات أو تغييرات كبيرة واللاعبون الرئيسيون في هذه الديناميكية هم الدول الفرانكوفونية مثل السنغال وكوت ديفوار والكاميرون والجابون وتوجو، والتي تتمتع بعلاقات ثقافية ولغوية قوية مع فرنسا.
إن أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون تطوير العلاقات بشكل أكثر نشاطًا هو عدم اتخاذ فرنسا خطوات حاسمة لمراجعة سياستها تجاه الدول الإفريقية، وقد يرجع ذلك إلى عوامل سياسية داخلية في فرنسا والرغبة المحدودة لدى البلدان الإفريقية في إحداث تغييرات في ميزان القوى الحالي، فهناك ميل إلى الحفاظ على البنية الحالية للعلاقات؛ حيث تتجلى المساعدة الفرنسية في شكل برامج دعم مستقرة ولكن مقيدة.
بينما تواصل فرنسا تنفيذ مختلف برامج المساعدة التنموية والإنسانية التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية مع الدول الإفريقية، ويشمل ذلك مبادرات في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، كما أن وجود لغة مشتركة في معظم دول المنطقة يُسهّل التواصل داخل الكتلة الفرنكوفونية، ويُسهم في الحفاظ على الروابط الثقافية، وهو ما يُعدّ أيضًا جانبًا مهمًّا من التفاعل.
وإذا قمنا بتلخيص عواقب هذا السيناريو، فيمكن القول بأنه يفترض الحفاظ على علاقات مستقرة، ولكن لا تتطور بشكل ديناميكي وسيستمر التعاون في المجالات التقليدية مثل الاقتصاد والتعليم والثقافة. ومع ذلك، سيكون هناك نقص واضح في حدوث تغييرات كبيرة في ميزان القوى بين فرنسا والدول الإفريقية. وقد يؤدي ذلك إلى استمرار العديد من الدول الإفريقية في البحث عن شراكات جديدة ومصادر بديلة للدعم، وهو ما قد يُؤثّر بدوره على إستراتيجية فرنسا طويلة المدى في المنطقة.
في حين يمثل السيناريو الأخير الأكثر إيجابية -“الشراكة من أجل التقدم”-، انتقال فرنسا الإستراتيجي إلى نموذج جديد من التفاعل مع الدول الإفريقية. ويستند هذا النموذج إلى نهج عملي، لا يتضمَّن الاعتراف بالاحترام المتبادل والمساواة فحسب، بل يشمل أيضًا التعاون النشط في حلّ مشاكل اقتصادية واجتماعية محددة، والبلدان الرئيسية في هذا السياق هي نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار والمغرب وجمهورية جنوب إفريقيا؛ حيث تتمتع هذه الدول باقتصادات متطورة، ولها تأثير كبير على العمليات الإقليمية، مما يجعلها شريكة مهمة لفرنسا في سياق التغيرات العالمية.
أحد الأسباب الرئيسية لإصلاح العلاقات بين فرنسا وإفريقيا هو الاعتراف بالحاجة إلى التغلب على عواقب الإرث الاستعماري، الذي لا يزال يُؤثّر بشكل كبير على الواقع السياسي والاقتصادي الحديث، وأحد الجوانب المهمة هو الرغبة في تكوين علاقات طويلة الأمد ومستدامة تساعد على تعزيز مكانة فرنسا في السياسة العالمية، وهذا يعني ضمنًا رفض الأساليب التي عفا عليها الزمن، والتي تتسم بعدم المساواة والمصالح أحادية الجانب، فضلًا عن الحاجة إلى تطوير إستراتيجية تقوم على مبادئ التعاون المتبادل المنفعة.
كما يتعين على فرنسا أيضًا أن تتخلَّى عن الخطاب الغامض الذي كثيرًا ما رَافَق سياستها الخارجية في إفريقيا، مثل الوضع غير الواضح للجمهورية الخامسة فيما يتصل بالأزمة في رواندا لسنوات عديدة.
بالطبع إن الانتقال إلى مبادئ تفاعل أكثر شفافية واتساقًا من شأنه أن يتجنَّب سوء الفهم ويزيد من مستوى الثقة من جانب الدول الإفريقية، وفي هذا السياق، يمكن أن تصبح مشاركة فرنسا النشطة في الاتحاد الإفريقي أداة مهمة لتنفيذ هذه السياسة، وتوفر المشاركة في المنتديات متعددة الأطراف فرصة لمشاركة أعمق مع الشركاء الأفارقة، وتساعد على تطوير رؤية مشتركة حول القضايا الرئيسية؛ مثل الأمن والتنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية.
إن العواقب المحتملة لتنفيذ سياسة الشراكة من أجل التقدم يمكن أن تكون متعددة الأوجه؛ أولاً، سيخلق هذا فرصًا جديدة في السوق للشركات الفرنسية، مما سيُسهم في زيادة التجارة والاستثمار، ومن الممكن أن يؤدي إقامة علاقات اقتصادية أوثق إلى زيادة كبيرة في الصادرات الفرنسية إلى إفريقيا، وجذب الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ثانيًا: قد يؤدي تعزيز النفوذ الفرنسي في المنطقة إلى تعزيز مكانة الجمهورية الخامسة على الساحة الدولية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المشاركة النشطة في المشاريع والمبادرات متعددة التخصصات التي تهدف إلى حلّ المشاكل الحالية مثل تغير المناخ والهجرة والأمن، كما أن التنفيذ الناجح لهذه المشاريع سيُسهم في رفع مكانة فرنسا كشريك موثوق للدول الإفريقية.
وبالتالي، وعلى الرغم من التاريخ الصعب للتفاعل بين فرنسا والدول الإفريقية، فإن الشراكات المستقبلية من الممكن أن تقوم على مبادئ جديدة ومصالح مشتركة، ويُعدّ الانتقال إلى نموذج “الشراكة من أجل التقدم” خطوة ضرورية حتى يتمكن الجانبان من التغلُّب بشكل مشترك على تحديات القرن الحادي والعشرين، والاستفادة من الفرص الناشئة للتنمية المتبادلة.
ختاما:
إن تحليل وتطوير الآفاق المحتملة لتطوير العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإفريقيا يُظهر صورة مُعقَّدة ومُتعدّدة الأوجه؛ حيث توجد إمكانية للتعاون متبادل المنفعة وخطر تعميق التناقضات. فمن ناحية، تتمتع فرنسا بخلفية تاريخية وثقافية غنية في العلاقات مع إفريقيا، وقوة اقتصادية وسياسية قوية، فضلًا عن خبرة كبيرة في حلّ مشاكل التنمية في القارة، خاصةً وأن فرنسا لديها الفرصة لتصبح أحد الشركاء الرئيسيين لإفريقيا في مكافحة تحديات العولمة وتغير المناخ والفقر وعدم الاستقرار.
ومع ذلك، فإن الإرث التاريخي للاستعمار، وكذلك سياسة فرنسا التي لم تكن دائمًا صحيحة ومتسقة تجاه إفريقيا؛ تخلق حواجز كبيرة أمام بناء شراكة تقوم على المساواة واحترام سيادة البلدان الإفريقية، وتواجه فرنسا على نحو متزايد استياءً متزايدًا من جانب السكان والقادة الأفارقة، مما يطالب بإعادة النظر في العلاقات القديمة وإقامة علاقات جديدة أكثر عدلاً ومتبادلة المنفعة، وهناك اتجاه نحو تنويع شراكات إفريقيا مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية؛ مما يخلق منافسة لفرنسا، ويتَّحدى احتكارها للنفوذ في المنطقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط التقرير:
