قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير إن المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قاموا بتصدير ما لا يقل عن 150 طنًا متريًا من الكولتان إلى رواندا بشكل احتيالي العام الماضي، مما أدى إلى أكبر تلوث لسلسلة إمدادات المعادن في منطقة البحيرات العظمى على الإطلاق.
وبدأت التدفقات بعد أن استولت حركة إم 23، وهي منظمة يقودها التوتسي ويقال إنها مدعومة من رواندا، على منطقة روبايا، التي تنتج المعادن المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، بعد قتال عنيف في أبريل.
وقالت مجموعة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التقرير الذي نُشر يوم الأربعاء إن سيطرة إم 23 على طرق النقل من روبايا إلى رواندا أدت إلى اختلاط معادن روبايا بالإنتاج الرواندي.
وقال التقرير “هذا يشكل التلوث الأكثر أهمية لسلاسل التوريد بمعادن غير مؤهلة … تم تسجيلها في منطقة البحيرات العظمى على مدى العقد الماضي”، في إشارة إلى منطقة شاسعة تشمل شمال شرق الكونغو ورواندا ودول أخرى شرق الكونغو.
ويعمل هذا الوضع على تعقيد عملية الشراء لمصنعي التكنولوجيا، الذين يخضعون للتدقيق لضمان عدم الحصول على المعادن المستخدمة في منتجاتهم من مناطق الصراع مثل شرق الكونغو.
وقال التقرير إن المتمردين أنشأوا ما يسمى بوزارة التعدين في الأراضي المحتلة وضمنوا احتكارًا لتصدير الكولتان إلى رواندا من روبايا، التي لديها واحدة من أكبر رواسب المعدن الاستراتيجي في العالم.
وقال التقرير إن المسلحين جمعوا بهذه الطريقة ما لا يقل عن 800 ألف دولار شهريًا كضرائب على إنتاج الكولتان والتجارة في روبايا.
وعلى الأرض، ضاعف المتمردون أجور الحفارين لإقناعهم بالاستمرار في العمل في روبايا وأشرفوا على العمل القسري لتوسيع الطرق لاستيعاب نقل الشاحنات. وأضافت أنهم قاموا أيضًا بدوريات في المدينة ومواقع التعدين للتأكد من بيع المعادن فقط للتجار الكونغوليين والروانديين المعتمدين.
وفي ديسمبر، رفعت الكونغو شكاوى جنائية ضد شركة أبل AAPL.O))، في فرنسا وبلجيكا، متهمة الشركة التكنولوجية باستخدام المعادن المتضاربة في سلسلة التوريد الخاصة بها. وتنفي أبل هذه المزاعم وتقول إنها أبلغت مورديها أنه يجب عليهم عدم استخدام المعادن المعنية التي تم الحصول عليها من الكونغو أو رواندا.
